به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از اجرای طرح مردمی‌سازی ارز ترجیحی، قیمت برخی از کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ که توسط برخی افراد به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شد افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آمار‌ها حکایت از این داردکه تا به امروز بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی و دارو تخصیص داده شده است، اما هنوز هیچ‌یک از نهاد‌های نظارتی به طور صریح عنوان نکرده‌اند که چه میزان از این رقم اولاً؛ صرف واردات کالا‌های اساسی شده است و ثانیاً؛ چه میزان از این یارانه دولتی به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی داخل ایران رسیده است؟
از سوی دیگر بنا بر گفته عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور‌های همسایه از یارانه کالا‌های اساسی ایران بهره می‌بردند.
بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور، در طول ۴ سال اخیر خواهان پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند. به عقیده این افراد تشدید قاچاق معکوس کالا‌های اساسی، عدم رفع تعهد ارزی (عدم واردات کالا به کشور با وجود دریافت ارز با قیمت پایین‌تر)، توزیع خارج از شبکه و رانت صادراتی از جمله مفاسد اصلی ارز ترجیحی محسوب می‌شود.
افزایش قیمت کالا‌های اساسی در کشور‌های همسایه همچون امارات، افغانستان و پاکستان و کمبود اقلامی، چون روغن و آرد در شهر‌های مختلف اقلیم کردستان پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، شاهد دیگری بر این ادعا است که بخش اعظمی از یارانه دولت در قالب ارز ترجیحی در طول چهار سال اخیر، در اختیار کشور‌های همسایه قرار میگرفته است. فروشندگان مواد غذایی در افغانستان هم می‌گویند افزایش قیمت مواد غذایی در ایران تاثیر مستقیمی بر بازار‌های این کشور گذاشته و در حال حاضر مواد غذایی، چون ماکارونی، برنج، روغن، شکلات و مواد شوینده در بازار هرات با دوبرابر قیمت فروخته می‌شود.
خبرگزاری فارس هم در این زمینه گزارش داد: پس از افزایش قیمت کالا‌های یارانه‌ای در ایران، افغانستان که به گفته بازرگانان نزدیک به ۸۰ درصد از نیازمندی‌های خود را از این کشور وارد می‌کند، با افزایش قیمت این کالا‌ها روبه‌روست.
محمد رفیع یکی از فروشندگان موادغذایی در بازار هرات در این باره گفت: از چند روز پیش تاکنون بیشتر کالا‌هایی که از ایران وارد هرات می‌شد به یکباره با افزایش چشمگیری مواجه شده و در حال حاضر مواد غذایی و مواد شوینده در بازار هرات با دو برابر قیمت نسبت به گذشته فروخته می‌شود و این امر سبب کاهش مشتریان آن‌ها شده است.
بررسی‌های یک مرکز پژوهشی نشان می‌دهد یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط در جامعه خواهد شد که نتیجه آن را در شاخص ضریب جینی خواهیم دید.
بر اساس بررسی‌های این مرکز پژوهشی، شاخص ضریب جینی درنتیجه اصلاح توزیع یارانه کالا‌های اساسی به رقم ۰.۳۴۷ واحد خواهد رسید که کمترین رقم پس از انقلاب اسلامی است. پیش از این کمترین رقم ضریب جینی در کشور مربوط به سال‌های پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم بود، اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پولدار‌ها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند و ضریب جینی به شدت افزایشی شد.
اکنون به نظر می‌رسد که با افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد با یارانه‌های ۴۰۰ هزار تومانی، شکاف درآمدی دهک‌ها به طور چشمگیری کاسته شود و ضریب جینی به وضعیت بهتری برسد.
ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است و عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.
دولت تصمیم شجاعانه‌ای گرفت
یک استاد دانشگاه درباره اصلاح ارز ترجیحی از اقتصاد ایران گفت: قیمت برخی کالا‌ها با شیوه نرخ‌گذاری ارز ترجیحی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فساد سیستمی در کشور از بین خواهد رفت.
ابوالقاسم حکیمی‌پور، درباره لزوم اصلاح ارز ترجیحی از اقتصاد کشور می‌گوید: در سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم نرخ ارز ترجیحی را با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دلار ظرف چهار ماه از خزانه دولت خارج شود و عملا قدرت کشور در این زمینه نیز از بین برود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷ آقای جهانگیری این نرخ ارز را با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دلار ظرف چهار ماه از خزانه دولت خارج شود و عملا قدرت کشور در این زمینه نیز از بین برود. طبق آمار موجود حدود ۶۰ میلیارد دلار در این مدت ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تزریق شده است که اثر آن به هیچ عنوان در اقتصاد کشور دیده نشده است. قیمت برخی کالا‌ها با این شیوه نرخ‌گذاری به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. پس به این نرخ ارز که نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم افرادی که از این ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، تعداد محدودی بوده و طبق گزارش‌های وزارت صنعت یا بانک مرکزی، بسیاری از افرادی که از این ارز ترجیحی استفاده کرده‌اند، یا جنس وارد نکردند و نصف آن چیزی که باید وارد می‌کرده‌اند، جنس وارد کردند و نصف دیگر ارز را به نرخ آزاد فروخته‌اند. برخی هم جنس وارد کردند، ولی به نرخ ۴۲۰۰ به مردم ندادند و با نرخ‌های بسیار بالاتر به تولیدکننده و مصرف‌کننده واگذار کرده‌اند. پس یک فساد در کشور در این زمینه رخ داده است.
به گفته این استاد دانشگاه، اقتصاد ایران به چنین حمایت‌هایی عادت کرده و مانند معتادی است که مواد مصرف می‌کند و حالا دولت می‌خواهد، این سم را از بدن بیماری به نام اقتصاد ایران خارح کند. یک دفعه نمی‌توان این موضوع را از اقتصاد کشور جدا کرد و باید ملاحظاتی در این زمینه نیز لحاظ کرد. پس تمام دولت‌های بعد از انقلاب، به ویژه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی با تخصیص چنین ارزی به مردم جفا کرده‌اند. همه حفظ وضعیت موجود کرده‌اند و کسی برای حل مسئله پیش‌قدم نشده است. به دلیل اینکه توان فروش نفت داشته‌اند، همه گفته‌اند که حالا بگذارید ارز ترجیحی و دولتی بدهیم. دولت آقای رئیسی با شجاعت به سمت جراحی اقتصاد کشور رفته است و باید از آن حمایت شود.