به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی چند سال اخیر فصل گرم برای ما ایرانی‌ها یادآور قطعی برق بوده است؛ گرچه هنوز قطعی برق در کشور شروع نشده، اما طی دو روز گذشته با عبور مصرف برق کشور در ساعت پیک از ۵۳ هزار مگاوات و نزدیک شدن مصرف برق به ساعات پیک سال گذشته، به نظر می‌رسد اگر مدیریت مصرف اتفاق نیفتد، شاید امسال هم شاهد خاموشی‌ها باشیم. به‌ویژه اینکه در سال جاری نیز با تداوم خشکسالی، تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود. درخصوص دلایل قطعی برق موارد متعدی هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا قابل طرح است که موجب ناترازی شده است. در این گزارش در بخش تقاضا، به مصرف بخش عمومی و دولتی متمرکز شده‌ایم. نکته قابل‌تامل اینکه، طی سال گذشته مصرف بخش عمومی رشد ۶ درصدی داشته و افزایش مصرف این بخش معادل ۳۰ درصد کل مصارف معابر کشور (در شهر‌ها و روستا‌ها و...) بوده است. همچنین طی ۵ سال اخیر درحالی مصرف بخش‌های مختلف کشور ۱.۳ برابر شده این میزان در ساختمان‌های عمومی و دولتی پایتخت بیش از ۳ برابر شده است.
قطعی برق به‌ضرر صنایع به کام غیرمولد‌ها
در سال‌های اخیر به‌واسطه اینکه جبران کمبود برق در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبود، یکی از راهکار‌های دولت برای مدیریت قطعی‌های برق، خاموشی‌های مقطعی برق خانگی و خاموش‌های نسبتا زیاد برق صنایع بوده است. در مباحث قبلی گفته شد که میزان تولید در دو بخش اصلی و پرمصرف صنعتی یعنی فولاد و سیمان آنقدری بوده که موجب کاهش تولید چشمگیر در این صنایع شده که ارزش عدم‌النفع ناشی از آن به چندین میلیارد دلار می‌رسد. اما درخصوص خاموشی و قطعی‌ها یک نکته قابل‌تامل وجود دارد. این موضوع را می‌شود از میزان مصرف برق بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۰ متوجه شد. براساس گزارش وزارت نیرو از مصرف برق در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، طی سال گذشته کل مصرف برق کشور رشد ۵.۲ درصدی داشته است. این میزان برای سایر مصارف که ازجمله آن مصارف تجاری است، رشد ۱۳.۲ درصد داشته است. رشد مصرف کشاورزی با ۷.۸ درصد دوم، رشد مصرف برق خانگی با ۷.۵ درصد در رتبه سوم، مصرف برق بخش عمومی با ۵.۸ درصد رشد در رتبه چهارم، مصرف برق بخش صنعتی کشور با رشد ۱ درصدی پنجم و مصرف برق معابر (روشنایی معابر) با کاهش ۴ درصدی در رتبه ششم قرار گرفته است. این آمار‌ها نشان می‌دهد طی سال گذشته دولت برای مدیریت مصرف و کاهش قطعی‌ها، صرفا سراغ بخش صنعتی رفته که گرچه بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده، اما قطعی‌های آن می‌تواند تبعات و خسارت قابل‌توجهی به بخش مولد کشور وارد کند. به‌هرحال این سوال مطرح می‌شود که این چه مدیریت مصرفی است که اجازه داده بخش مصارف تجاری ۱۳ درصد رشد کند، در بخش عمومی که تعداد ساختمان‌ها و زیرساخت‌های آن که همه‌ساله بدون تغییر بوده رشد مصرف برقش نزدیک به ۶ درصد باشد.
میلیارد‌ها دلار زیان به صنایع
درخصوص پیامد‌های قطعی برق بر صنایع کشور، آمار‌های رسمی دقیقی ارائه نشده است، اما نگاهی به گزارش سالانه وزارت صمت از تولیدات منتخب کشور نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۰ میزان تولید فولاد خام کشور کاهش ۵۲۹ هزار تنی داشته و از ۲۸ میلیون و ۶۴۵ هزار تن به ۲۸ میلیون و ۱۱۶ هزار تن رسیده است. در محصولات فولادی میزان تولید با کاهش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن از ۲۶ میلیون و ۵۲۴ هزار تن به ۲۵ میلیون و ۱۲۸ هزار تن رسیده است. به عبارتی فقط در محصولات فولادی تولید کشور نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش نزدیک به دو میلیون تنی داشته است. البته وحید یعقوبی، دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد در همین باره می‌گوید: «پیش‌بینی وزارت صمت تولید ۳۴میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۰ بوده که فاصله هشت‌تنی با این عدد را باید عدم‌النفع صنعت فولاد ذکر کرد که زیان ۶ میلیارد دلاری را به کشور وارد کرده است.» همچنین درخصوص پیامد‌های قطعی برق در صنایع، سیدپرویز فتاح طی دی‌ماه سال گذشته در جلسه با کمیسیون انرژی مجلس گفته است: «قطعی برق صنایع در تابستان سال ۱۴۰۰، خسارتی معادل چهارهزار میلیارد تومان را به صنایع بنیاد مستضعفان وارد کرد که این خسارت به کشور است.»
صنعت سیمان دومین صنعتی است که مانند صنعت فولاد بیشترین قطعی‌های برق را در سال گذشته تجربه کرده است. گرچه از میزان ضرر و زیان ناشی از قطعی برق در این صنعت گزارشی منتشر نشده است، اما براساس گزارش وزارت صمت از تولیدات صنعتی کشور، طی سال گذشته تولید سیمان ایران به ۶۳ میلیون تن رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۶.۳ میلیون تنی را نشان می‌دهد. این رقم معادل ۸۰۰ میلیون دلار کاهش تولید در این صنعت است. البته تبعات غیرمستقیم این قطعی‌های برق در صنایع بزرگ، تولیدات صنایع دیگر را نیز دستخوش تغییر قرار می‌دهد که اگر محاسبات دقیقی برای این منظور انجام شود، خسارات آن بسیار قابل‌توجه و چشمگیر خواهد بود.
۴ برابر شدن مصرف برق عمومی
ازجمله بخش‌هایی که مصرف برق آن در سال‌های مختلف با افت و خیز‌های عجیب‌وغریب روبه‌رو بوده، مصرف برق بخش عمومی و دولتی است. مصرف این بخش از سالانه ۲۷۱ میلیون کیلووات‌ساعت در سال ۱۳۴۶ به ۱۰ میلیون‌میلیون کیلووات‌ساعت تا سال ۱۳۶۸ رسیده است و این مقدار تا سال ۱۳۷۲ به حدود ۱۵ میلیون کیلووات‌ساعت نیز می‌رسد، اما در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷ این مقدار بین ۶ تا ۷ میلیون کیلووات‌ساعت است. از سال ۱۳۷۸ به‌بعد مصرف این بخش از ۱۰.۶ میلیون کیلووات‌ساعت شروع شده و به ۲۱.۸ میلیون کیلووات‌ساعت تا سال ۱۳۸۸ می‌رسد، اما بار دیگر مصرف این بخش به ۱۶.۷ میلیون کیلووات‌ساعت در سال ۱۳۹۰ بازگشته و طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون کیلووات‌ساعت است. از سال ۱۳۹۴ به‌بعد بار دیگر موج افزایش مصرف بخش عمومی شروع شده و از ۱۹.۸ میلیون کیلووات‌ساعت در سال ۱۳۹۳ به ۲۴.۶ میلیون کیلووات‌ساعت تا سال ۱۳۹۹ می‌رسد، اما در سال ۱۴۰۰ که کشور با قطعی‌های گسترده برق روبه‌رو بود، مصرف بخش عمومی رکورد تاریخی خود را به ثبت رسانده و مصرف آن به بیش از ۲۶ میلیون کیلووات‌ساعت رسید. رشد نزدیک به ۶ درصدی مصرف این بخش از این منظر قابل تامل است که افزایش مصرف بخش عمومی که معادل ۱۴۲۷میلیون کیلووات‌ساعت بوده، در همان سال ۱۴۰۰ به‌اندازه ۳۰ درصد کل مصرف معابر کشور طی یک‌سال است. همچنین گفته شد که رشد ۶ درصدی مصرف برق بخش عمومی درحالی است که مصرف بخش صنعتی کشور تنها یک‌درصد افزایش داشته است. بررسی تفصیلی نشان می‌دهد مصرف بخش عمومی و دولتی کشور (بدون شرکت‌ها) طی ۲۵ سال اخیر با رشد سه‌برابری از ۶۷۲۷ میلیون کیلووات‌ساعت به ۲۶۰۱۳ میلیون کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۰ رسیده است. برای درک اهمیت میزان مصرف بخش عمومی و دولتی کشور کافی است بدانیم درحالی این بخش ۸.۵ درصد از برق ایران را مصرف می‌کند که کل مصرف معابر شهری و روستایی کشور فقط ۱.۵ درصد است.
رشد ۳ برابری مصرف ساختمان‌های دولتی طی ۵ سال!
اما به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته و البته ابهام در مصرف برق عمومی و دولتی، تغییرات مصرف برق ساختمان‌های عمومی و دولتی شهر تهران است که طی پنج‌سال بیش از سه‌برابر شده است. در این خصوص براساس آمار‌های ارائه‌شده در سالنامه آماری شهر تهران، مصرف سالانه برق ادارات دولتی و عمومی شهر تهران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ با رشد سه‌برابری از ۲۲۲ هزار مگاوات به ۶۹۹ هزار مگاوات رسیده است. رشد سه‌برابری مصرف برق ادارات دولتی و عمومی درحالی رخ داده که طی این مدت مصرف سالانه برق کشور ۱.۳ درصد رشد داشته است.
گرچه این موضوع هنوز از سوی وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن شفاف‌سازی نشده، اما با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر تعداد ساختمان‌ها و زیرساخت‌های ادارات دولتی و عمومی افزایش نیافته، این شائبه وجود دارد که افزایش مصارف بخش عمومی و دولتی باید دلایل دیگری داشته باشد.
گرچه هنوز هیچ‌مسئولی درخصوص افزایش مصرف برق در ساختمان‌های دولتی اظهارنظری نداشته، اما اگر آمار‌های سالنامه شهر تهران دقیق باشد، استخراج ارز دیجیتال در ساختمان‌های دولتی می‌تواند به‌عنوان یکی از متهمان افزایش مصرف مطرح شود. این موضوع به‌ویژه با کشف ۸۲ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال از ساختمان بورس، شائبه کاشت ماینر‌ها در ساختمان‌های دولتی و عمومی را تقویت می‌کند. البته تا زمان اظهارنظر رسمی وزارت نیرو صرفا می‌توان این موضوع را در حد احتمال مطرح کرد، اما به‌هرحال رشد سه‌برابری برق این ساختمان‌ها نمی‌تواند بدون دلیل باشد.
زیان ۸۴ هزار میلیارد تومانی به صنعت برق
براساس آمار‌های ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو؛ تا پایان سال ۱۴۰۰، ظرفیت کل نصب‌شده نیروگاهی کشور برابر با ۸۷.۹ هزار مگاوات بوده که بیش از ۸۰ درصد آن مرتبط با نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی است. تجربه تابستان سال ۱۴۰۰ نشان داد که اختلاف ۱۲.۳ هزار مگاواتی بین حداکثر نیاز مصرف و تولید همزمان شبکه در پیک، باعث خاموشی‌های گسترده‌ای می‌شود. قابل‌توجه است که میزان حداکثر نیاز در تابستان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نسبت به حداکثر نیاز سال قبل افزایش داشته و این درحالی است که تولید همزمان در پیک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد کاهش‌یافته بود. مقایسه سری زمانی ۱۰ساله درصد رشد ظرفیت تولید برق با درصد رشد مصرف برق کشور نشان می‌دهد که خط روند این دو منحنی در حال فاصله گرفتن از یکدیگر است. هرچند درصد رشد عرضه و تقاضا در ۱۰ سال اخیر مثبت بوده، اما خط برازش درصد رشد هریک از این دو نشان از صعودی بودن درصد رشد تقاضا و نزولی بودن درصد رشد عرضه دارد. درواقع نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور به‌طورکلی نزولی بوده، به‌طوری‌که متوسط درصد رشد سالیانه عرضه در ۱۰ سال اخیر تنها ۳ درصد است، اما متوسط درصد رشد سالیانه تقاضا بیش از ۵ درصد بوده و این موضوع نشان‌دهنده افزایش ناترازی عرضه و تقاضاست.
در سمت تقاضا، مواردی مانند افزایش مشترکان برق، توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات، تغییرات دمایی، خشکسالی و اختلاف قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق که منجر به عدم توجیه‌پذیری مدیریت مصرف برق و بهینه‌سازی باعث افزایش مصرف انرژی شده است و در سمت عرضه، چالش‌هایی نظیر مشکل تامین سوخت، محدودیت منابع آبی و محیط زیستی، نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن بر اقتصاد بخش دولتی و خصوصی، نظام تعرفه‌گذاری دستوری و تثبیت نسبی آن، محدودیت منابع مالی جهت توسعه نیروگاه‌های حرارتی، مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و محدودیت صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات باعث کاهش امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع می‌شود. خاموشی نتیجه این چالش‌هاست.
براساس آمار‌های ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۰ مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به ۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که علت اصلی آن مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق است. به‌عنوان‌مثال مقایسه درصد رشد تعرفه فروش برق و شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌ها بیش از ۱۷۰ درصد رشد داشته، اما رشد تعرفه برق تنها ۳۷ درصد بوده است. همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات صنعت برق از سوی دولت موجب شده بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان، بانک‌ها و پیمانکاران به ۸۴ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ برسد. به همین منظور اصلاح تعرفه برق به‌نحوی که افزایش قیمت یا حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ها در تعرفه‌های برق حائز اهمیت است.
مهم‌ترین الزاماتی که باید برای گذر از شرایط مدنظر قرار گیرد شامل اصلاح تدریجی اقتصاد برق در حد مقدورات کشور به‌خصوص برای بخش صنعتی، تجاری و مشترکان خانگی پرمصرف و به تبع آن توجیه‌پذیر کردن صرفه‌جویی، تسهیل و رفع موانع تولید برق توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر، استفاده از ظرفیت بازار گواهی سوخت صرفه‌جویی شده، افزایش ظرفیت تامین مالی از طریق رفع موانع پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت و استفاده از ظرفیت گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی، استفاده از منابع ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها و دارایی‌های صنعت برق و ایجاد جریان درآمدی جدید از طریق صادرات به بازار‌های هدف جدید است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات