دانشجو گزارش می‌دهد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اقتصاد ایران با وجود شعار‌های فراوان در دولت‌ها و مجالس قبلی کاملاً عجیب و دولتی است و برنامه‌های اقتصادی اجرایی در آن نیز بدون درنظرگرفتن جوانب مختلف صورت می‌گیرد.
نمونه بارز این برنامه‌های اقتصادی عجیب و یک‌شبه که نظر نخبگان اقتصادی در آن لحاظ نشده است، بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که با وجود حذف آن در ماه اخیر، تا سال‌ها باید منتظر عواقب آن بود.
بحث ممنوعیت واردات کالا‌های خاص و تغییر تعرفه کالای وارداتی نیز در کشور ما شرایط خاصی دارد.
باوجوداینکه در اقتصاد‌های برتر جهان یعنی ایالات متحده، ژاپن و آلمان از کالای وارداتی تعرفه دریافت می‌شود، اما در کشور ما قوانین عجیبی در این زمینه وجود دارد.
یکی از اصلی‌ترین قوانین به ممنوعیت واردات کالای دارای تولید مشابه مربوط می‌شود و رهبر انقلاب نیز در سخنرانی‌های خود بار‌ها به آن اشاره داشته‌اند، اما جالب اینجاست که بررسی‌های گمرکی حکایت از این دارد که در سالیان گذشته حتی سنگ‌پا و دسته بیل که در کشور به‌وفور یافت می‌شده نیز به کشور وارد شده است.
از سوی دیگر در برخی از کالا‌ها نظیر پارچه و لباس، باوجوداینکه ایران درگذشته یکی از قطب‌های نساجی کشور بود، واردات به شکل عجیبی در جریان بوده است به گونه واحد‌های تولید کشور، با ظرفیت حدود ۵۰ درصدی مشغول به فعالیت هستند.
هرچه هست نمونه‌های مختلفی می‌توان یافت که با وجود خودکفایی کامل و درعین‌حال کیفیت بالای تولید، محصولات مشابه خارجی وارد کشور می‌شوند، شاید مهم‌ترین علت در این زمینه به نظارت ضعیف نمایندگان مجلس و قوه قضائیه مربوط می‌شود که باید در این زمینه نظارت‌های خود را تشدید نمایند.
از سوی دیگر بررسی مواضع آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی حکایت از این دارد که ایشان همواره بر تولید باکیفیت تاکید داشته‌اند، تذکرات فراوان رهبری به واحد‌های کم‌کیفیت خودروسازی مهر محکمی بر اصل کیفیت در تولید داخلی دارد.
بااین‌وجود برخی از مسئولین، نمایندگان و حتی اصحاب رسانه فقط بخش اول صحبت‌های معظم‌له را در نظر گرفته و به شکل جدی به دنبال ممنوعیت واردات در کشور هستند.
نکته دیگر این بوده که رهبری بر افزایش تعرفه کالای وارداتی نیز تاکید داشته‌اند، به بیان ایشان با دید جامع خود جهت حمایت از تولید داخلی بحث افزایش تعرفه را مطرح کرده‌اند تا با این افزایش تعرفه روند واردات کمتر شده و علاوه بر این مصرف‌کننده‌ای که به دلیل خاص خود، به دنبال کالا خارجی بوده توانایی تهیه آن را داشته باشد، البته این افزایش تعرفه سبب افزایش قیمت کالای وارداتی خواهد شد، ولی در عمل دولت قادر است این تعرفه اضافی دریافتی را برای حمایت از تولید داخل هزینه نماید.
ماجرای ممنوعیت آیفون
بحث ممنوعیت واردات آیفون نیز از موضوعاتی بوده که در سال‌های اخیر به دلیل شرایط تحریمی مطرح شده است. حتی رهبر انقلاب نیز به موضوع تخصیص ارز برای واردات یک برند آمریکایی نیز اشاره داشته‌اند.
اما برای فهم دقیق این ماجرا باید به واکاوی دقیق آن پرداخت.
از سال ۱۳۹۷ و با خروج ایالات متحده از برجام شرایط اقتصادی کشور در سایه نبود برنامه جایگزین رو به وخامت رفت، کمبود کالای اساسی در کنار صفوف متعدد خرید شرایطی را بر کشور تحمیل کرد که حتی در دوران دفاع مقدس نیز مشاهده نشده بود.
دولت وقت در آن مقطع از برنامه‌های عجیبی رونمایی کرده بود که مورد انتقاد نخبگان اقتصادی قرار داشت، در کنار برنامه‌های عجیب اقتصادی دولت، مجلس نیز در رأس امور قرار نداشت و شاهد نظارت نمایندگان مجلس نبودیم.
نکته‌ای که حتی در نظرسنجی روز‌های اخیر کانال تلگرامی وزیر اسبق ارتباطات نیز به آن اشاره شده است. محمدجواد آذری جهرمی در نظرسنجی خود علت تورم و بالا رفتم قیمت کالا‌ها را مورد بررسی قرار داد و براساس آمار منتشر شده ۷۳ درصد از مخاطبان این کانال تلگرامی، سیاست اقتصادی دولت‌ها را عامل تورم و گرانی عنوان کرده اند، به بیان دقیق‌تر جهرمی با این نظرسنجی سیاست اشتباه دولت دوازدهم در امور مختلف را مورد نقد قرار داده است.
علاوه بر سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت و عدم ورود مجلس به وظیفه نظارتی خود، در قوه قضائیه نیز فساد عجیبی وجود داشت و بعد‌ها ماجرای دستگیری برخی از قضات و معاونین دستگاه قضائی کشور موید آن بود که در آن مقطع زمانی کشور در بدترین حالت مدیریتی خود قرار داشت.
در آن برهه زمانی آمریکا شریان اصلی اقتصاد کشور یعنی نفت را هدف گرفته بود و امکان فروش نفت به حداقل رسیده بود، به عبارتی دولت حتی توانایی نداشت حقوق کارمندان خود را پرداخت نماید.
در چنین شرایط حتی دانشجویان ترم یک اقتصاد نیز می‌دانند که باید از خروج ارز از کشور جلوگیری شود، بااین‌وجود در سایه رانت و عدم آگاهی مسئولین ارز از کشور خارج می‌شد.
باگذشت زمان و با محدودیت‌های ایجاد شده در واردات کالای غیراساسی، اندکی از خروج ارز از کشور جلوگیری شد بااین‌وجود همچنان در سایه ورود برخی از کالا‌های الکترونیکی ارز سوزی رخ می‌داد.
یکی از مهم‌ترین این کالا‌ها تلفن همراه بوده که همچنان ارز برای واردات آن تخصیص داده می‌شود، البته به دلیل نیاز کشور به واردات باید ارز برای آن در نظر گرفته شود، اما شیوه فعلی با انتقادات فراوانی مواجه است، به بیان دیگر به سبب اینکه کشور در ابتدای مسیر تولید تلفن همراه قرار دارد علناً تولیدات از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و از سوی دیگر در جهان فعل تلفن همراه یکی از ملزومات زندگی محسوب می‌شود.
بااین‌وجود اکثریت جامعه از قدرت خرید بالایی برخوردار نبوده و تلفن‌های همراه میان‌رده را خریداری می‌نمایند و تلفن‌های همراه پرچم‌دار در کنار بسیاری از مدل‌های آیفون برای مردم عادی جامعه قابل‌خرید نبوده است.
به سبب همین امر برخی از کارشناسان بحث ممنوعیت آیفون و تلفن‌های همراه گران‌قیمت را مطرح کردند. در ابتدا طرح برای تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ دلار بود که البته در آن مقطع قیمت ارز نیز با ۲۹ هزار تومان فعلی تفاوت داشت.
در آن برهه زمانی این طرح موردتوجه قرار نگرفت و پس از روی کارآمدن مجلس یازدهم طرح ممنوعیت واردات اپل و تلفن‌های همراه بیش از ۶۰۰ دلار موردتوجه قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۴۰۰ تعرفه واردات این دسته از گوشی‌ها از ۵ به ۱۲ درصد تغییر کرد.
البته آمار‌های سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیانگر آن بوده که از ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارداتی کشور ۳ میلیارد دلار مربوط به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بوده است و عمده این تلفن‌های همراه نیز مربوط به نام تجاری اپل بوده است و بررسی‌ها حکایت از این دارد که کمتر از ۷ درصد مردم دارای نام تجاری اپل هستند.
در خصوص رویه واردات نیز باید گفت، از آنجایی که کشور در تامین ارز با مشکلاتی مواجه بوده لذا از حاصل از صادرات خشکبار در تالار نیمایی عرضه می‌شود و واردکنندگان با بهره از آن تلفن‌های همراه ثبت سفارش داده شده را به کشور وارد می‌نمایند.
البته از سال گذشته این شیوه برای تلفن‌های همراه آیفون و سری Note، Z و S سامسونگ تغییر کرد و ارز حاصل از صادرات خشکبار در تالار دوم نیمایی برای این امر در نظر گرفته شد.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در تشریح این موضوع گفت: دوماه پیش از عید اعلام شد این مصوبه توسط دولت تصویب شده است و واردات تلفن همراه با وجود انتقاداتی از قبیل برهم خوردن نظم بازار و به صرفه شدن واردات گوشی از طریق رویه مسافری، دو نرخی شده است.
وی افزود: علت این امر نیز توسط دولت صرفه‌جویی عنوان شده است و این قانون از اول اردیبهشت ماه اجرا شده است.
نکته جالب توجه این بوده که از میانه‌های اردیبهشت ماه، ثبت سفارش آیفون در سامانه جامع تجارت صورت نمی‌گرفت و اخباری مبنی بر ممنوعیت همیشگی ورود آیفون به کشور مخابره می‌شد.
البته این خبر پس از یک هفته از سوی مسئولین وزارت صمت تکذیب شد با این وجود شواهد حکایت از این دارد که تلفن همراه آیفون به گروه ۲۷ تغییر داده شده بود و براساس قانون به گروه کالای ۲۷ ارزی برای واردات تعلق نخواهد گرفت.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد به صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت مربوط می‌شود. علیرضا پیمان‌پاک میزان ثبت سفارش آیفون در سال جاری را ۲ برابر سال گذشته عنوان کرد. وی تاکید کرد: مردم نگران نباشند و به اندازه کافی از این نوع محصول وارد خواهد شد و فریب فضاسازی برخی از دلالان و واردکنندگان مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون را نخورند.
عجیب اینجاست که از ابتدای اردیبهشت ماه ارزی برای واردات آیفون اختصاص پیدا نکرده است، علاوه بر این ثبت سفارش یک محصول دلیلی بر واردات آن محسوب نخواهد شد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل خصوص واردات تلفن همراه گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه ارزی تالار دوم نیمایی برای واردات آیفون و تلفن‌های همراه بیش از ۶۰۰ دلار تخصیص پیدا نکرده است، همچنین از ۱۷ اردیبهشت نیز ارزی در تالار اول نیمایی به واردات تلفن‌های همراه کمتر از ۶۰۰ دلار نیز تعلق نگرفته است.
آنچه مشخص است، تناقص عجیبی در صحبت‌های مسئولین مشاهده می‌شود، از یک سو بحث صرفه جویی ارزی مطرح شده و از سوی دیگر ثبت سفارش عجیبی در بازار تلفن همراه مشاهده می‌شود. در بعد دیگر ماجرا دولت ارز ترجیحی را به دلیل ماهیت فسادزاد بودن و چند نرخی بودن واردات کالا حذف می‌کند و حال در زمینه واردات تلفن همراه، از نظام چند نرخی بهره می‌برد.
علاوه بر این ارز نیمایی باید برای واردات کالای اساسی در نظر گرفته شود و مشخص نیست چرا کالا‌های غیراساسی با ارز نیمایی وارد کشور می‌شوند و سیاست اقتصادی غلطی که در نظرسنجی آذرجهرمی مردم به آن رای داده اند، چرا همچنان پابرجاست؟
افزایش تعرفه راهکاری برای حمایت از تولید و خروج ارز
همانطور که گفته شده، ارز نیمایی باید جهت واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شود و بانک مرکزی در خصوص تامین ارز کالا غیراساسی ملزم نبوده است.
با این وجود به دلیل اینکه تلفن همراه یک نیاز برای کشور است، و در حال حاضرنیز تولید گوشی در ابتدای مسیر است، این امکان برای دولت فراهم بوده رویه تخصیص ارز نیمایی جهت واردات تلفن همراه را حذف و در ادامه با تعیین تعرفه از خروج عجیب ارز از کشور جلوگیری نماید و علاوه بر آن از تولید داخل حمایت کند، امری که در ژاپن و آمریکا به وفور مشاهده می‌شود و این دو اقتصاد برتر با وضع تعرفه از کالای تولید داخل حمایت می‌نمایند.
به طور مثال ایالات متحده تعرفه واردات هواپیما، خودرو، فولاد و دیگران صنایع را در مقاطع مختلف از اروپا و چین افزایش داده است، این امر در اقتصاد برتر جهان بدون فکر نبوده و افزایش تعرفه به سبب حمایت از صنایع داخلی این کشور صورت می‌گیرد.
درواقع در آمریکا باوجوداینکه نام‌های تجاری مختلف حضور دارند، اما سیاست اقتصادی این کشور حمایت از تولید داخلی بوده است.
با این تفاسیر واردات تلفن همراه در ایران و حمایت از تولید داخلی گوشی چگونه محقق‌می شود؟
با توجه به مطالب گفته پیشنهاد می‌شود قانون به شکل دقیق و کامل در خصوص ارز با نرخ تالار دوم یا همان نرخ بازار آزاد برای تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار و محصولات آیفون اجرا شود.
از سوی دیگر به جهت کاهش خروج ارز برای تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار و کلیه محصولات آیفون تعرفه واردات افزایش پیدا کند، تعرفه‌ای که در حال حاضر ۱۲ درصد بوده و قابلیت افزایش تا ۵۰ درصد را نیز دارا است.
بدین ترتیب در ابتدا بخشی از مابه‌التفاوت ارز نیمایی اول و دوم درکنار تغییر تعرفه جهت حمایت از تولید داخلی در نظر گرفته می‌شود و علنا حمایت از تولید داخلی محقق خواهد شد و علاوه بر آن شاهد کاهش ارزسوزی در کشور خواهیم بود و درنتیجه دولت به دلیل صرفه‌جویی ارزی، قادر خواهد بود، ارز مورد نیاز برای وادات خودرو را تامین نماید.
ارسال نظرات