سجاد پادام؛ کارشناس مسائل اقتصادی و هدفمندی یارانهها در خصوص مزیتهای حذف ارز ترجیحی و ارائه یارانه به مصرف کننده گفت: در مسئله توزیع یارانه مفیدترین نحوه توزیع یارانه، پرداخت یارانه نقدی است چرا که مستقیم به هدف برخورد خواهد کرد، در این شرایط خانوارها با توجه به نیاز خود و مبلغ موجود در حساب اقدام به خرید کالاهای اساسی میکنند.
وی در ادامه افزود: پرداخت یارانه نقدی تا حدودی از شکاف بیشتر بین دهکها جلوگیری میکند و موجب میشود تا دهکهای پایین با برخورداری از یارانه نقدی قدرت خرید خود را برای اقلام اساسی حفظ کنند. در این میان با حذف شدن یارانه دهکهای بالا یارانه به نیازمندان واقعی میرسد.
کارشناس سابق مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه واقعی شدن قیمت اقلام اساسی راه قاچاق را مسدود خواهد کرد، گفت:با واقعی شدن قیمت اقلام اساسی امکان قاچاق و به صرفه بودن آن بسیار محدود میشود و کالاها به دست مصرف کننده واقعی میرسد به تولید نیز کمک خواهد شد، که با اعطای یارانه به مصرف کننده بعنوان آخرین زنجیره تولید میتوان از هدر رفت منابع ارزی نیز جلوگیری کرد و سفره خانوارهای کمتر برخوردار را در کرد.
پادام تاکید کرد: از ابتدا اختصاص یارانه و ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تصمیم نادرستی بود چرا که کالاها بجای رسیدن به دست مصرف کننده واقعی از مبادی قاچاق از کشور خارج میشد، حال با اصلاح این روند و رساندن مبلغ یارانه نقدی به انتهای زنجیره تولید شرایط بهتر خواهد بود، دولت برای جلب اعتماد مردم باید به فکر حل اعتماد مردم باشد و همگام با افزایش قیمتها مبلغ یارانه را برای دهکهای پایین افزایش دهد.
پادام با تاکید بر اینکه در ارزیابی خود از حذف ارز ترجیحی و شکل جدید توزیع یارانهها باید در تمامی جوانب را در نظر گرفت افزود: هر اقدامی توسط دولت اجرا میشود، نمیتوان گفت بهطور مطلق خوب یا نامناسب است، هیچ چیزی مطلقاً خوب نیست و هیچ چیزی هم مطلقاً بد نیست. شرط و شروطش این است که پس از اینکه ارز ترجیحی حذف شد، توان کنترل بازار وجود دارد یا خیر که تاکنون در این زمینه و در ابتدای کار بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر حذف این ارز اتفاق نظر داشته اند.
او با اشاره به اینکه کنترل بازار فقط عرضه و تقاضا نیست و نظارت هم باید باشد؛ افزود: باید برنامههای سازمان حمایت از مصرفکننده و تعزیرات حکومتی درباره نظارت بر بازار هم تشریح شود. به هر حال کنترل بازار فقط عرضه و تقاضا نیست، نظارت هم باید باشد.
کارشناس سابق مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد: قوه قضائیه هم باید برنامههای خود را در بخش نظارتی و کنترل بازار تشریح و برای مردم تبیین کند و آنها را به خوبی اجرا کند.
وی یادآور شد: در صورتی که بخواهیم این موضوع را جمع بندی کنم باید بگویم دولت قبل، چون توان شناسایی افراد ضعیف جامعه را نداشت و نمیدانست چند درصد از مردم چه کالاهای اساسی را در اختیار ندارند بنابراین با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی قصد داشت به این مردم کمک کند که البته نتیجه هم نگرفت و ضریب اثرگذاری و کارآمدی بسیار پایینی نیز به همراه خود آورد. در حقیقت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز بیشتر به ثروتمندان جامعه رسید تا نیازمندان و آنان بیشترین بهره را بردند.
این کارشناس اقصادی تاکید کرد: مهمترین دلیل این که نظامهای یارانهای ما شکست میخورند، آن است که ما نظام اطلاعاتی قوی نداریم.
گفتنی است، اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت از خانوارها امری ضروری است که دولت در این راستا با پرداخت یارانه به مردم و واقعی کردن قیمتها اقدام موثری برداشته است. بهترین راهکار برای اصلاح یارانه ارز ترجیحی در زمینه کالاهای اساسی انتقال کامل عواید حاصل از این اصلاح اقتصادی به جیب مردم خواهد بود.
بعلاوه با این راهکار عدم حمایت از مصرف کننده واقعی، فساد و رانت بی شمار در این چرخه، نابودی بهره وری داخلی، افزایش تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات کالا، قاچاق معکوس کالاهای مشمول به دلیل ارزان بودن صرفه بالای قاچاق گرفته میشود.