به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد صالح جوکار عصر دیروز در مراسم تجلیل از کارکنان برتر دادگستری استان با اشاره به اینکه افتخار میکنیم که قوه قضاییه امروز در راستای حفظ انقلاب و ارزشهای آن و اجرای عدالت گام بر میدارد، اظهار کرد اگر دستگاه قضایی ما مجری عدالت نباشد، آن زمان است که نه از مجلس و نه از دولت میتوان انتظار داشت، چون نگاه مردم و حتی دولت و مجلس هم به این نهاد ارزشمند در کشور است.
وی با تاکید بر اینکه امروز بخش مهمی از سرمایههای اجتماعی ما در سایه عملکرد قوه قضاییه است، افزود: زمانی که میخواهند عملکرد نظام را مورد سنجش قرار دهند، ابتدا عملکرد قوه قضاییه را مورد ارزیابی قرار میدهند.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: واقعاً تاکنون و در این مقطع زمانی و در دهه ۱۴۰۰ سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه را در کنار هم ندیده بودم که خیلی اهمیت دارد و باارزش است.
جوکار تصریح کرد: ما حتی یک بحث جدیدی را با قوه قضاییه ایجاد کردیم که بحث تعامل مجلس با این قوه است که در راس آن نایب رئیس مجلس و معاون اول قوه قضاییه حضور دارند و تقریباً یک دستورالعملی برای آن طرحریزی شده تا بتوانیم چنین کاری را انشاءالله در استانها داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: همگی در درون یک کشور و آنهم نظام اسلامی هستیم و اگر بخواهیم یکدیگر را تخریب کنیم بهجایی نمیرسیم. قوه قضاییه جایگاه و تحولی را در ابعاد دیگر مشاهده میکند که بعد از ورود آیتالله رئیسی شاهد این تحول بودیم و تا قبل از آن مغفول مانده بود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه متأسفانه برخی از ترک فعلها در کشور سبب بروز مشکلات عدیدهای شده است، اظهار کرد: بهعنوانمثال در مسئله برخورد قطار مشهد – یزد به یک دستگاه بیل مکانیکی، ترک فعل و سهل انگاری سرمنشأ آن بود و بخشی مربوط به راه آهن، راننده قطار و پیمانکار میشود. در این حادثه متاسفانه ۱۴ نفر جان خود را از دست دادند و خانوادههایی داغدار شدند.
جوکار خاطرنشان کرد: یک اتفاق دیگر بحث سیل در یزد بود که خسارتهای سنگینی را رقم زد و وقتی مسائل را بررسی میکنیم میبینیم که سیل بند از قبل تخریب شده بوده و هیچ کس هم نظارتی بر روی آن نداشته و همین بیتوجهی و سهل انگاری سبب بروز این خسارتها شد و هیچ هم پاسخگو نبود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه از قوه قضاییه درخواست میکنم که به هیچ عنوان بیخیال سهل انگاری و ترک فعلهای مسئولانی نشوند که با این کوتاهیها سبب خسارت به مردم میشوند، تأکید کرد: مسئولین و مدیران کشور باید تحت نظر باشند، هرجایی که کوتاهی از سوی مسئولی مشاهده شد باید نسبت به آن پاسخگو باشد و فرقی هم نمیکند که نماینده مجلس یا مسئول دیگری در کشور باشد.