تولید موادمخدر صنعتی در لابراتوارهای خانگی+ فیلم

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: در آخرین بازنگری که در قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مرتبط با موادمخدر داشتیم، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نوع نگاه و نگرش در این مصوبه اینگونه بوده است که صرفا ناظر بر افزایش سخت‌گیری‌هایی بوده است که در این زمینه صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: ما در آخرین بازنگری برای اینکه تعداد اعدامی‌ها را کاهش بدهیم، در میزان مجازات‌ها نیز بازنگری کرده و مجازات اعدام در خصوص مجرمان اینگونه جرائم حذف نشده است اما آن را به حداقل رساندیم و آن هم به مبارزه‌ای برمی‌گردد که در حال حاضر با موادمخدر در کشور انجام می‌دهیم و در واقع با هدف بازدارندگی اتفاق می‌افتد؛ بدون اینکه ما به مصون‌سازی فضای جامعه خودمان در ارتباط با موادمخدر توجه لازم را داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که ورود موادمخدر به کشور محدود کرده و این مسئله در جایگاه خود مبارزه باارزشی است و همینطور در داخل کشور مبارزه با عرضه و توزیع هم صورت می‌گیرد و همه این موارد ارزشمند بوده و ما در این رابطه تا کنون شهدای بسیاری را تقدیم کرده‌ایم و آنچه که نتیجه مبارزه ما محسوب می‌شود در واقع بخشی از آن به مبارزه با ترانزیت موادمخدر برمی‌گردد که موادمخدر از کشور ما به اروپا که مسیر اصلی تجارت موادمخدر است نرسد و بخشی هم این است که تاثیرات مواد افیونی در زندگی مردم و جرائم اجتماعی را مورد نظر داشته باشیم و مبارزات ما صرفا عامل محدود کنندگی را ایفا می‌کند.

۷۵ درصد جرائم کشور با موادمخدر مرتبط است

علیرضابیگی تاکید کرد: وقوع ۷۵ درصد جرائم در کشور ما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موادمخدر است و نتیجه مبارزات محدود کننده ما افزایش قیمت موادمخدر است و منفعت آن مستقیما متوجه قاچاقچیان موادمخدر است و اگر به سمتی پیش برویم که مصون سازی در جامعه اتفاق بیوفتد و ما بسترهای ابتلا به مصرف موادمخدر را بتوانیم به حداقل برسانیم و شرایطی ایجاد کنیم که اگر افراد در معرض موادمخدر قرار گرفتند به مصرف آن ابتلا پیدا نکنند.

وی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر سیگار در مغازه‌های متعددی عرضه می‌شود اما در واقع تعداد کسانی که سیگار می‌کشند به اندازه‌ای نیست که بشود این نکته را متوجهشد که در دسترس بودن سیگار باعث ابتلا به دخانیات شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر به این مصداقی که دستگاه قضایی مجازات اعدام را برای کدام دسته از مجرمان موادمخدر که مرتکب حمل موادمخدر تعیین و اجرا می‌کند دقیقا اطلاعی ندارم و در جریان نیستم و ما هم اکنون صرفا سرمایه‌های خودمان را در راستای مبارزه با عرضه موادمخدر متمرکز کرده‌ایم که بخش قابل توجهی از نتایج این مبارزه متوجه کشورهای اروپایی است که در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار دارند و بخشی هم در داخل کشور عرضه موادمخدر را محدود می‌کند و نتیجه آن چه بسا فقط افزایش قیمت موادمخدر را به همراه دارد و طبیعتا به موضوع مصون سازی که اگر جوانان ما در معرض موادمخدر قرار گرفتند، توجه کمتری صورت می‌گیرد.

علیرضابیگی همچنین خاطرنشان کرد: عرضه شدن سیگار در مغازه‌ها به معنای توسعه ابتلا به مصرف آن نیست و متاسفانه در موضوع آگاهی بخشی و از بین بردن زمينه‌های مصرف موادمخدر اقداماتی که باید صورت بگیرد اتفاق نمی‌افتد و ما گرانترین منابع خودمان را صرف مبارزه با عرضه موادمخدر کرده و درصد این منابع برای جلوگیری از ابتلا به مصرف آن شاید قابل ملاحظه نباشد.

وی اضافه کرد: قوانین ما در حال حاضر صرفا ناظر به مجازات مرتکبین جرائم مرتبط با موادمخدر است و باید بسترهای ابتلا به مصرف موادمخدر را به حداقل برسانیم و سیاستگذاری باید در ابعاد مختلف صورت بپذیرد که مانع از ابتلا به مصرف شود و دولت، شورای مبارزه با موادمخدر و ستاد مبارزه با موادمخدر که مسئولیت آن بر عهده رئیس جمهور است و سایر دستگاهها که شاید بیش از ۱۶ دستگاه از قوه قضائیه و قوه مقننه و سایر دستگاه‌های فرهنگی عضو ستاد مبارزه با موادمخدر هستند، باید در کنار یکدیگر در این مسیر حرکت کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر ما صرفا روی خودمان را به نیروی انتظامی بگیریم و در ستاد مبارزه با موادمخدر از این مجموعه بخواهیم که با ورود موادمخدر به کشور مبارزه کند، نگرش مؤثری نبوده و حتی اگر با ورود و عرضه موادمخدر مبارزه جدی صورت بگیرد و ما بتوانیم کشورمان را که اساسا امکان پذیر نیست ایزوله کنیم، با کشت موادمخدر در داخل مواجهه می‌شویم و همچنین شاهد تولید موادمخدر صنعتی در لابراتوارهای خانگی هستیم و بهتر است به جای نگرش تهدید محور، مصونیت را در توده‌های مختلف مردم و به ویژه جوانان ایجاد کنیم.

علیرضابیگی همچنین گفت: تولید موادمخدر صنعتی در هر لابراتوار خانگی امکان پذیر بوده و در هر قسمتی که جلوی ورود موادمخدر را بگیریم چیز دیگری جایگزین آن خواهد شد و بهتر است که ما به سمت مصون سازی و ایجاد مصونیت برویم.

وی اضافه کرد: اگر ما به جای آنکه منابع خود را صرف آموزش کودکان در سن آموزش کنیم این منابع را برای کسانی که سن آن‌ها از ۶۰ و ۷۰ هم گذشته است صرف کنیم و عقلانی نیست و باید آموزش در سنین پایین جدی بگیریم و اولیت را در ایجاد مصونیت جوانان در معرض موادمخدر و آموزش خانواده ها قرار دهیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع موادمخدر از گذشته در کشور ما سیاسی بوده و عده‌ای با اهداف مشخصی آن را دنبال می‌کرده و یک زمانی موادمخدر به صورت رایگان در قهوه خانه‌های کشور ما عرضه می‌شده و نمی‌توانیم موضوعات این چنینی را نادیده بگیریم و این مسئله نشان می‌دهد که موضوع استعماری بوده و موادمخدری مثل تریاک را مفت و مجانی به مصرف کنندگان داده و به آن‌ها می‌گفتند که سوخته آن را تحویل بدهند و مبلغی پول را دریافت کنند و این همان بلایی است که سر چینی‌ها هم آوردند و در حال حاضر هم با انگیزه سیاسی دنبال می‌شود و در نتیجه باید به سمت مصون سازی برویم.