به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برخی از مصوبات به تصویب رسید.
وی افزود: از جمله مصوبات امروز هیئت دولت اختصاص اعتباراتی برای جبران خسارت‌های زلزله در استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی بود چون از گذشته همچنان برخی از خسارت‌های جبران نشده باقی مانده بود. همچنین خسارت‌های ناشی از وقوع تندباد در غرب استان گیلان حوزه تالش نیز جبران شد.
سخنگوی دولت گفت: لایحه‌ای به منظور امضای موافقت‌نامه دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با توجه به کثرت مبادلات تجاری بین دو کشور از سوی وزیر امور اقتصادی ارائه شده بود که دولت با ارسال این لایحه با قید یک فوریت موافقت کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار داشت: در خصوص طرحی که در مجلس برای تبدیل وضعیت و ساماندهی نیرو‌های طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی مطرح است و با توجه به اینکه پیش از این نیز رئیس جمهور هم دستوری به سازمان امور اداری و استخدامی برای ساماندهی این نیرو‌ها داده بود و طرحی در مجموعه سازمان امور اداری و استخدامی آماده شده بود که با همان طرح بتوان وضعیت این عزیزان را ساماندهی کرد.
بهادر جهرمی تصریح کرد: این سازمان به عنوان نماینده دولت مشخص شد تا بتوانند با همراهی و همفکری نمایندگان مجلس در کمیسیون مربوطه تدبیر مشترکی با همراهی و همکاری دولت و مجلس برای ساماندهی این دولت این نیرو‌ها داشت.
وی ادامه داد: آیین نامه اجرایی بند (ص) از تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ١۴٠١ که در حوزه ارائه هزینه‌کرد درآمد‌های حاصل از مالیات، عوارض صادراتی و حقوق ورودی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حوزه‌های فناورانه و دانش بنیان بود که پیش از این در کمیسیون علمی تصویب شده بود به تصویب هیئت وزیران رسید. ان‌شاء الله بتواند کمک و اقدامی در جهت هرچه سریع‌تر تحقق شعار سال و حرکت به سمت دستورات مقام معظم رهبری در راستای تولید و اشتغال با اولویت حوزه‌های دانش‌بنیان باشد.
وی گفت: اجلاس خزر یا همان اجلاسی که امروز به دعوت رئیس‌جمهور ترکمنستان تشکیل می‌شود، ششمین اجلاسی است که با حضور سران در حال برگزاری است و موضوع محوری اجلاس مسائل دریای خزر و زیست بوم دریای خزر و جلوگیری از مداخله سایر کشورها در مدیریت دریا است. طبیعتاً ترانزیت دریایی و استقرار مسائل تجاری از محورهای این اجلاس و دیدارهای دوجانبه این دیدار خواهد بود.
سخنگوی دولت در رابطه با اینکه مجلس مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر شناخت؛ بیان داشت: درباره حقوق بازنشستگان قانون‌گذار سازوکار را شفاف تشریح کرده است. پیش از این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی برای افزایش حقوق درنظر گرفته بود، اما با تدبیر سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بیش از این در نظر گرفته شده است تا هم قدرت خرید حفظ شود هم در سقف توان تامین این میزان باشد. در این مصوبه هیئت تطبیق نقطه نظر و سوالات و ابهاماتی داشتند و دولت پاسخ آن‌ها را تقدیم هیئت کرده است.
وی درباره سفر «بورل» به ایران گفت: ایران همواره رویکرد فعال و ابتکارات خود برای حل تحریم‌ها را در پیش داشته و سفر بورل به ایران در این راستا بود. استمرار مذاکرات برای حل این تحریم‌های یکجانبه ظالمانه برای هر دو طرف پذیرفته شده بود.
وی افزود: سفر دوحه و مذاکرات قطر در راستای استمرار مذاکرات وین است و ایران مانند گذشته به صورت مستقیم با اتحادیه اروپا در دوحه، مذاکرات را در پیش خواهد گرفت. امیدوار هستیم با عبور دولت جدید آمریکا از این مسیر بتوان به تغییرات مثبت و قابل قبول در این مسیر دست یافت.
بهادری جهرمی درباره میزان تخصیص مصوبات استانی به طرح‌های آموزشی، تصریح کرد: یکی از محورهای مصوبات در سفر‌های استانی ناظر به تقویت زیرساخت‌های آموزش و پرورش است و مطابق آمار معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تاکنون در جریان سفر‌های استانی ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های آموزش و پرورش مصوب شده است که از این میزان، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تامین و تخصیص داده شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم منابع خوبی از محل فروش املاک و اموال مازاد به ویژه در حوزه آموزش و پرورش پیش‌بینی شده است.
وی در رابطه با افزایش تعرفه محصولات پستی، اظهار داشت: یکی از اولویت‌های دولت حمایت از مشاغل خرد و خانگی و کسب و کار‌های اینترنتی است. یکی از اقدامات دولت تشکیل کارگروه ویژه کسب و کار‌های خانگی بود و برای اولین بار شاهد ورود کسب و کار‌های خرد در بورس بودیم.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پیرامون رقم بدهی دولت به سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، خاطر نشان کرد: سازمان تامین اجتماعی یک مجموعه خودگردان است که تامین منابع و پرداخت هم باید از سوی خود آن‌ها انجام شود. سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی‌هایی ارائه می‌دهد که باید صحت سنجی شوند. هیئت وزیران پیشنهاد تامین اجتماعی را بررسی کرده و روش پلکانی معکوس بر همین اساس طراحی شده است.
بهادری جهرمی درباره اقدامات دولت برای قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: رئیس جمهور تاکید ویژه بر اجرای قانون ویژه جوانی جمعیت دارد، معاونت امور زنان و ستاد جوانی جمعیت هم به صورت مستمر پیگیر اجرای مصوبات مربوط به قانون جوانی جمعیت هستند. در این راستا، بسیاری از اقدامات از جمله اولویت بخشی به تسهیلات یا اولویت بخشی در قرعه‌کشی‌های خودرو یا اولویت بخشی در نهضت ملی مسکن و اعطای مسکن به زوج‌های جوان اجرایی شده و برخی موارد هم در مسیر اجرا قرار دارد.
وی افزود: حق عائله‌مندی و حق فرزند در لیست پرداخت کارکنان دولت قرار دارد و در دستور کار دولت قرار دارد تا بتواند با پیش‌بینی منابع برای آن حمایت هرچه بیشتری از خانواده‌های بزرگ و کارمندان عزیزی که صاحب فرزند هستند، انجام بدهد. البته بسیاری از سیاست‌های عمومی دولت همچون توسعه و تقویت نظام بیمه و یا اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و عادلانه سازی آن‌ها و اختصاص سرانه‌ای به هموطنان عزیز جزو سیاست‌های حمایتی دولت از خانواده‌ها برای فرزندآوری و جوانی جمعیت خواهد بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره روش دریافت مطالبات از کشور عراق، اظهار کرد: همه دریافت مطالبات به شیوه ثابت، متداول و معمول صورت می‌گیرد و آن شیوه هرگز تهاتر یا تضمین کالا نیست و آن منابع مالی به همان شیوه متداول که همه منابع دیگر در اختیار کشور قرار می‌گیرد تا صرف تامین نیاز‌های اساسی کشور شود، است و بدهی‌های پیشین عراق هم به همین شیوه در اختیار قرار می‌گیرد.
وی درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی لایحه دولت سیزدهم نیست، بلکه طرح مجلس دهم در سال ۹۷ بوده و در سال ۹۸ هم تصویب شده و به شورای نگهبان رفته که ایراداتی به آن وارد شده و به کمیسیون اجتماعی مجلس رفته و آنجا چند مرتبه نظر دولت را در این زمینه جویا شده و دولت نهایتا در جلسه‌ای با کلیات آن طرح موجود در مجلس موافقت کرده است، اما فعلا باید دید مجلس یازدهم هم برای تشکیل وزارت بازرگانی همچنان همان نظر مجلس قبل را دارد یا خیر. طبیعتاً بعد از آن که اصل این مسئله در مجلس به تصویب برسد و اگر ایرادی هم در شورای نگهبان وجود نداشته باشد و اگر هست برطرف شود، می‌توان درباره فرآیند‌های بعدی آن اظهار نظر کرد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره تخلف یکی از شرکت‌های همکار در تامین نهاده‌های دامی، اظهار داشت: وزارت اطلاعات در اسفندماه گذشته گزارشی را تقدیم رئیس‌جمهوری و معاون اول کرد مبنی بر برخی تخلف از نظامات، نه فساد و نه جرم در نحوه تعامل با یکی از شرکت‌هایی که در تامین نهاده‌ها همکاری‌هایی با آن پیش‌بینی شده بود و این مسیر پیش رفت و در ماه‌های ابتدایی سال جاری موضوع بعد از ارجاع به مجموعه وزارت اطلاعات و معاونت اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تعامل مناسبی که با محوریت معاون اول بین وزارت جهاد و وزارت اطلاعات اتفاق افتاد، از وقوع تخلف پیشگیری شد.
وی افزود: حتی یک دلار پرداخت وجه به این شرکت صورت نگرفته و هیچگونه جرم یا فسادی به واسطه این پیشگیری در مجموعه دستگاه‌های نظارتی قوه مجریه اتفاق نیفتاد. تخلفاتی از نظامات اتفاق افتاده بود که سعی شد با تدابیری این به مسیر قانونی خودش برگردد.
رئیس شورای اطلاع رسانی و سخنگوی دولت با اشاره به گزارش یکی از سازمان های نظارتی درباره نهاده های دامی تصریح کرد: در این اثنا گزارشی از سوی یکی از سازمان‌های نظارتی مطرح شد و درخواست ما این است که نهاد‌های نظارتی هماهنگی بیشتری باهم داشته باشند در اطلاع از فرایند و مسیر‌هایی که طی شده است ذهن مردم را مشوش و درگیر نکنیم. وقتی یک دستگاه نظارتی به یک حوزه ورود کرده و گزارش لازم را داده و موضوع در دست رسیدگی است، با تعامل سازنده‌تر میان دستگاه‌های نظارتی بهتر می‌توان حصول به مطلوب داشت. مسئله جابجایی یکی از مدیران وزارت جهاد هم ناظر به مسائل قبلی بود و ارتباط مستقیمی با این حوزه ندارد. حداقل حدود یک ماه پیش از این وزیر جهاد، گزینه جایگزینی را برای این بخش در نظر گرفته بودند که در این مدت روند استعلامات وی در حال طی شدن بود.
منبع: فارس
ارسال نظرات