به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای از نگرانی جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد درخصوص گسترش اعمال تحریمهای یکجانبه در حوزههای پژوهشی و انتشاراتی علمی و دانشگاهی، پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر رد صلاحیت تحقیقات دانشگاهی ارائه شده توسط نویسندگان کشورهای هدف تحریم، خبر داد.
در این بیانیه، کارشناسان با یادآوری اصل عدم تبعیض و اهتمام لازم در اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مؤسسات انتشاراتی و مسوولان و مدیران مجلات علمی خواستند که به دلیل ترس بالقوه، از رعایت بیش از حد رژیمهای تحریمی موجود، خودداری کنند.
این مقامات ضمن تاکید بر تأثیر منفی رو به رشد رژیمهای تحریمی موجود بر تحقیقات دانشگاهی و علمی، از کاهش فضای تعامل و همکاری بینالمللی با مجلات علمی و انجمنهای دانشگاهی در دسترس دانشمندان و دانشگاهیان کشورهای تحریم شده سخن گفتند و اظهار داشتند که این موضوع با محدودیتهای مالی و سایر محدودیتهای موجود ناشی از تحریمها برای همکاریهای علمی و دانشگاهی بینالمللی ترکیب شده است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین بیان داشتند که اطلاعاتی در رابطه با موانع ناشی از تحریم برای آزادی تحصیلی و حق بهرهمندی از پیشرفت علمی و کاربردهای آن دریافت کردهاند؛ این موانع شامل محدودیتهای اعمالشده در روند بررسی و انتشار تحقیقات انجام شده و ارسال شده به مجلات بینالمللی توسط نویسندگان و محققان کشورهای هدف تحریم است.
آنها افزودهاند که وجود بندهای مرتبط با تحریم را در سیاستها و دستورالعملهای برخی از شرکتهای انتشاراتی مشاهده میکنند و این بندها سردبیران مجلات علمی را تشویق میکند تا با ارسالهای کشورهای تحریمشده با «احتیاط» برخورد کنند.
این در حالی است که این رویه، مشروعیت اقدامات قهرآمیز یکجانبه را فرض میکند که برعکس، با قطعنامههای مرتبط متعدد شورای حقوق بشر مطابقت ندارد. چنین اقداماتی با هنجارها و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله اصل اساسی عدم تبعیض، حقوق آزادی اندیشه، آزادی بیان و همچنین حق آموزش و برخورداری از پیشرفت علمی، ناسازگار است.
در این بیانیه، گزارشگران اشاره خاصی به راهنمای صادر شده توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) و تفسیر مبهم و پیچیده معیارهای فعالیتهای انتشاراتی «مجاز» دارند. این امر باعث شده است که برخی از مؤسسات انتشاراتی، ویراستاران و داوران به دلیل ترس از عواقب از جمله مسئولیت شخصی و حتی بدون بررسی اولیه، مقالات و پژوهشهای ارسالی از سوی نویسندگان کشورهای تحریم شده را رد کنند.
این مقامات تصریح کردند که تحقیقات علمی و آکادمیک و انتشار یافتههای آن نباید مشروط به تصمیماتی جز تصمیماتی باشد که کاملاً مبتنی بر ملاحظات علمی و دانشگاهی است. آنان از انجمنهای دانشگاهی، شرکتهای انتشاراتی و هیاتهای تحریریه خواستهاند تا تمام اقدامات لازم را برای حذف این موضوع انجام دهند.
گفتنی است این بیانیه توسط چهار گزارشگر منع تحریم، حق توسعه، حقوق فرهنگی و همبستگی بینالمللی صادر شده است.