پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم، حمایت حقوقی و قضائی از ایرانیان خارج از کشور به عنوان ظرفیت‌های بالقوه تحول علمی و اقتصادی در کشور بوده و در همین راستا نیز رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در تاریخ ۸ فروردین سال ۱۴۰۰، وزارت دادگستری را به عنوان متولی کارگروه حقوقی و قضائی این شورا، مأمور «تدوین پیش نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» نمودند.

موضوع ایرانیان خارج از کشور در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز همواره مورد توجه قرار گرفته و از جمله مؤلفه‌های رویکرد ایشان درباره این گروه از شهروندان عبارتند از: پرهیز از نگاه تقلیل گرایانه و امنیت محور، اهتمام به امور ایرانیان ساکن خارج از کشور، ضرورت حمایت حقوقی و دیپلماتیک دولت از ایرانیان خارج نشین، جذب مشارکت اقتصادی ایرانیان مقیم خارج و توجه به مشارکت سیاسی آنها.

علاوه بر این، سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی علم و فناوری هم به موضوع ایرانیان خارج از کشور پرداخته اند که از جمله مؤلفه‌های سیاست‌های کلی ابلاغی در این باره، می‌توان به حمایت از حقوق ایرانیان ساکن خارج در داخل کشور، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی شهروندان ایرانی ساکن خارج، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی شهروندان ایرانی ایرانی ساکن خارج، توجه به ظرفیت فرهنگی ایرانیان خارج نشین در راستای تقویت فرهنگ ایرانی – اسلامی و توجه به مشارکت علمی ایرانیان ساکن خارج در وطن اشاره کرد.

از آنجایی که نگاه غالب در بیانات مقام معظم رهبری به موضوع ایرانیان مقیم خارج، نگاهی حمایت گرایانه مبتنی بر حمایت از حقوق ایرانیان خارج نشین در داخل و خارج از کشور بوده و سیاست‌های کلی ابلاغی نیز به صورت غالب نگاه فرصت محور مبتنی بر جذب مشارکت اقتصادی شهروندان ایرانی مقیم خارج در داخل کشور با هدف کمک به توسعه وطن را دنبال می‌کنند و هر دو نگاه به این مسأله، فراقوه‌ای است و پیگیری این موضوع را منحصر به یک قوه خاص نمی‌دانند، بر این اساس پیش نویس «لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» مبتنی بر سیاست‌های مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین و به رشته تحریر درآمده است تا بتواند زمینه رشد و تعالی کشور و بهره گیری از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور در عرصه‌های علمی، فناوری، اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و… باشد.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را سپری می‌کند.