دانشجو بررسی کرد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد علی طیرانی؛ وظیفه کنترل تورم در اقتصاد ایران بر عهده بانک مرکزی است. شرایط تورمی که پیش می‌آید بانک مرکزی باید ایفای نقش کند و با ابزاری که در دست دارد جلوی رشد تورم را بگیرد. مهمترین ابزار سیاست گذاری پولی تعیین نرخ سود بازار بین بانکی می‌باشد. در بازار بین بانکی، بانک‌هایی که جهت تسویه بین بانکی با کسری در ذخایر روبرو می‌شوند از بانک‌هایی که دارای وجوه مازاد هستند قرض می‌گیرند. سازوکار عرضه (منحصرا توسط بانک مرکزی) وتقاضا (توسط بانک‌ها) بر این بازار حاکم است و تعادل را نرخ سود بین بانکی مشخص می‌کند.
اگر تقاضا ذخایر افزایش یابد یا عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی کاهش یابد شاهد افزایش در نرخ بهره بین بانکی خواهیم بود. همچنین باید در نظر داشت که ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی یکی از اجزاء پایه پولی به حساب می‌آید و اگر بانک مرکزی قیمت ذخایر که همان نرخ بهره بین بانکی است را پایین نگه دارد بانک‌ها متمایل خواهند شد از این وجوه استفاده بیشتر کنند و به تبع آن پایه پولی افزایش خواهد یافت و شاهد رشد تورم خواهیم بود.
تیم جدید بانک مرکزی با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران سعی داشت از طریق محدود کردن رشد پایه پولی تورم را کنترل کند. در همین راستا نرخ بهره بین بانکی در روندی صعودی قرار گرفت تا در اوایل مرداد ما به ۲۱.۳۱ درصد رسید و انتظار می‌رفت با توجه با اختلاف زیاد بین تورم و نرخ بهره، این روند ادامه یابد. در همین راستا کامران ندری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشکده امام صادق (علیه السلام) در یادداشتی نوشت: «پسندیده است که برای اثربخشی بیشتر، بانک مرکزی با اجتناب از کنترل‌های دستوری نرخ بهره، مجرای انتقال سیاست پولی را مسدود نکند. به بیان دیگر، بانک مرکزی نه تن‌ها نباید نرخ بهره بین بانکی را سرکوب کند، بلکه مطلوب است که سیاست‌های دستوری در خصوص نرخ بهره حساب‌های سپرده و تسهیلات نیز تعدیل شود.»
اعتراض فعالان بازار بورس به افزایش نرخ بهره بین بانکی
همزمان با افزایش نرخ بهره بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد تعدادی از فعالان بازار بورس به افزایش نرخ سود بین بانکی در فضای مجازی اعتراض کردند. در پی این اعتراض رئیس سازمان بورس با رئیس کل بانک مرکزی جلسه‌ای تشکیل داد و درنهایت مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نیز درباره این جلسه اعلام کرد: در پی این جلسه اعلام شد نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخص بانک مرکزی کنترل می‌شود. در پی این تصمیم از ۸ مرداد نرخ بهره بین بانکی تا ۲۱.۱۳ درصد و از ۱۰ مرداد نرخ توافق بازخرید تا ۲۰ درصد کاهش یافت.
دشمنی با چیزی که نمی‌دانند چیست!
هرچند نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کرد، اما در روز هشتم و نهم مرداد شاخص کل ۲۳ هزار واحد کاهش یافت که یعنی تغییر نرخ بهره بین بانکی تاثیر چندانی بر وضعیت بازار سهام نداشته است. از طرفی شاخص‌های دیگر بورس جهان هم متاثر از رکود حاکم بر اقتصاد جهان و افت قیمت کامودیتی‌ها این روز‌ها روند صعودی نداشته و این اتفاق مختص به بورس تهران نیست. بهانه گیری و کم‌طاقتی برخی فعالان بازار بورس بیشتر ناشی از این است که آن‌ها به مصاف چیزی رفته‌اند که آن را نمی‌شناسند.
افزایش نرخ بهره در روسیه برای مهار تورم
بعد از همه‌گیری کرونا اکثر اقتصاد‌های جهانی با تورم مواجه شدند که روسیه هم از این قائله مستثنی نبود همچنین بعد اینکه غرب بدلیل حمله به اوکراین علیه روسیه تحریم‌های مالی وضع کرد، هراس از افزایش تورم در اقتصاد روسیه گسترش یافت. در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی روسیه با انتشار بیانیه‌ای نرخ بهره را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد. در ادامه این بیانیه، بانک مرکزی افزایش نرخ سود را برای حمایت از وضعیت مالی روسیه، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از کاهش ارزش اندوخته‌های مردم لازم دانسته.
فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را ادامه داد
بعد از شیوع همه‌گیری کرونا دولت آمریکا با استفاده از منابع دولتی و مداخله فدرال رزرو سعی کرد از شدت رکود اقتصادی بکاهد. به تدریج با کاهش تلفات کرونا به واسطه واکسیناسیون شرایط اقتصادی به حالت قبل بازگشت و افزایش تقاضا در حالی که عرضه کل به آرامی رشد می‌کرد اقتصاد را با تورم مواجه کرد. در حالی که تورم در آمریکا به بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ رسیده، سیاست‌های کنترل تورم در آمریکا در دستور کار قرار گرفت. فدرال رزرو در آخرین اقدام خود در ۵ مرداد ۱۴۰۱ نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد و در پی آن کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اعلام کرد که تصمیم دارد محدوده هدف برای نرخ وجوه فدرال را به محدوده ۲.۲۵ تا ۲.۵ درصد افزایش دهد.
سیاست گذاری برخلاف علم اقتصاد درست نیست
معترضان به سیاست‌های پولی باید در نظر داشته باشند در تمام دنیا برای کنترل تورم بعد از همه‌گیری کرونا سیاست‌های کاهش تورم اتخاذ شده‌است وتنها ایران نبوده که اقدام به افزایش نرخ بهره کرده. همچنین درو از انتظار نیست کنترل تورم در بلند مدت پیش بینی پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده و به بهبود وضعیت بورس کمک کند. گذشته از این تجربه اثبات کرده در شرایط تورمی بازار سهام نسبت به دیگر بازار‌ها کمتر رشد می‌کند و شاخص بورس هیچ نفعی در تداوم تورم ندارد. علاوه بر این هرچه نرخ بهره تسهیلات پایین‌تر از نرخ تورم باشد تسهیلات بیشتر تبدیل به یک نوع رانت می‌شود و بانک‌ها در این شرایط جانبدارانه تسهیلات را توزیع خواهند کرد و احتمال اینکه شرکت‌ها بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده بهینه کنند کاهش می‌یابد. پس می‌توان گفت فعالان بازار سرمایه از اصلی‌ترین ذینفعان کاهش تورم در اقتصاد می‌باشند.
انتظار می‌رود سازمان بورس تحت فشار رسانه‌ای برخلاف منافع عمومی و سهامدارن حرکت نکند و همچنین بانک مرکزی نیز باید استقلال و اقتدار خود را حفظ کنند و متاثر از فشار‌ها مسیر کنترل تورم را متوقف نسازند.
ارسال نظرات