ذبیح‌الله اعظمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت پیرامون شفافیت در شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: قطعا هر زمان هر وزارتخانه و نهادی رو به شفافیت بیاورد، نفع آن را مردم و اقتصاد کشور خواهند برد، اما همه نهادها، شرکت‌ها، وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی روی به شفافیت نمی‌آورند؛ بنابراین لازم است رویه فعلی اصلاح گردد و این موضوع در قانون بودجه به تصویب رسید که رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اصلاح گردد و از این پس بر اساس شفافیت عملکرد، سهم خود را از فروش نفت دریافت کند.
نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موارد عدم شفافیت در وزارت‌خانه‌ها و نهاد‌های دولتی زیاد است، گفت: در خصوص رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت و شفافیت در این خصوص باید به گونه‌ای اصلاح شود که شفافیت در روابط مالی حاکم شود و به مانند گذشته تنها با یک درصد ثابت ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت سهم نبرد. اگر دولت مطابق قانون بودجه مصوب مجلس، رابطه مالی خود را اصلاح و شفاف کند، قطعا مورد حمایت قاطع مجلس قرار می‌گیرد و همچنین شاهد نظارت بیشتر و بهتر بر عملکرد شرکت ملی نفت خواهیم بود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت روحانی در قانون بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با وجود تصویب بندی برای اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، متاسفانه به دلیل عدم رویکرد شفاف بر اساس قانون رابطه مالی خود با شرکت ملی نفت را اصلاح نکرد و مدعی بود که در شرایط فعلی کشور امکان چنین کاری وجود ندارد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، جواد اوجی وزیر نفت دولت اصلاحیه رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت را به نفع کشور می‌داند و در صدد اجرای قانون است و امسال شاهد خواهیم بود که رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اصلاح خواهد شد.
اعظمی در پایان بیان داشت: موضوع شفافیت در عملکرد و پاسخ‌گویی و امکان نظارت بیشتر از اصلی‌ترین دلایل اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت است و به طور کل شفافیت به نفع مردم و اقتصاد خواهد بود. در همین راستا نیز شفافیت برای مجلس بسیار اهمیت دارد. قانون شفافیت قوای سه گانه نیز یکی از مهم‌ترین قوانین مجلس است که قوای سه گانه و نهاد‌های حاکمیتی را مکلف به شفافیت در امور مالی و تصمیمات خود خواهد کرد که یکی از الزامی‌ترین بخش‌ها برای شفاف شدن به اعتقاد بنده روابط مالی شرکت نفت با دولت است.