به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران اعضای شورا در جریان نودو دومین جلسه بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص اعطای مجوز به شهرداری تهران (شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه) جهت انجام معاملات مربوط به خرید قطعات یدکی و تعمیرات اساسی (اورهال) تجهیزات ثابت و متحرک متروی تهران، پرداختند.
تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در این رابطه اظهار کرد: بر اساس لایحه‌ای که شهرداری تهران ارائه کرده است، اجازه انجام معاملات تا سقف ۴ هزار میلیارد تومان برای تامین قطعات یدکی و بروزرسانی تجهیزات ثابت و متحرک متروی تهران لحاظ شده است. با توجه به تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سقف معاملات مجاز برای شهرداری تهران با بخش خصوصی ۱۲۰ میلیارد تومان، ۱۸۰ میلیارد تومان برای تهاتر املاک و نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان برای دستگاه‌های دولتی پیش بینی شده است.
تشکری هاشمی افزود: انعقاد قرارداد برای چنین مواردی با عنایت به اینکه بالاتر از سقف مجاز بوده، نیازمند کسب اجازه از شورای اسلامی شهر تهران است.
در ادامه شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در خصوص بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی برای تامین قطعات یدکی و بروزرسانی تجهیزات مترو توضیح داد و گفت: آنچه باعث پیشنهاد این لایحه شد، ایرادی بود که سازمان بازرسی کل کشور بر قرارداد ۸۰۰ میلیارد تومانی شرکت بهره برداری مترو با بانک شهر با استناد بر تبصره ۱۳ قانون بودجه مبنی بر تعیین سقف قرارداد گرفته بود، دفاع ما نیز با این استدلال که این شرکت تابع آئین معاملات خود است، موثر واقع نشد، ابهام این مسئله برای آن‌ها این است که با توجه به اینکه بخشی از منابع مربوط به این قرارداد از محل منابع داخلی شهرداری است، باید ضابطه تبصره ۱۳ رعایت شود.
شفیعی افزود: علاوه بر این معامله ۸۰۰ میلیاردی، قرارداد‌های دیگری نیز وجود دارد که ارقام آن بیش از سقف تعیین شده در تبصره ۱۳ است؛ از جمله انعقاد قراردادی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان با واگن سازی تهران، انعقاد قرارداد وزارت کشور به مبلغ تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با نظارت شرکت واگن سازی تهران که از محل منابع ارزی در اختیار وزارت کشور به منظور تامین قطعات یدکی مترو در جهت پروژه اورهال واگن‌ها قرار است، مبادله شود.
معاون کمیسیون حمل و نقل ادامه داد: قرارداد دیگری برای ارتقاء مرکز فرمان خطوط ۱ و ۲ شرکت بهره برداری با شرکت سی آر اس تی باید منعقد شود که مبلغ آن۳۶۰میلیارد تومان است. قرار داد تامین قطعات یدکی و اورهال پله برقی و آسانسور‌ها و تجهیزات ایستگاهی به مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان با شرکت‌های تامین کننده قرارداد دیگری است که در دست انعقاد است. مجموع مبلغ این قرارداد‌ها ۴۰۰۰ میلیارد تومان است که در خواست ما از شورای اسلامی با توجه به تبصره ۱۳ این است که مجوز انجام این قرارداد‌ها به شهرداری تهران اعطا شود تا بتواند عملیاتی شود.
وی در ادامه در پاسخ به تذکر رئیس شورا مبنی بر اینکه شرکت واگن سازی تهران زیر مجموعه خود شهرداری بوده و مشمول این قوانین نمی‌شود، بیان کرد: کل این ۴۰۰۰ میلیارد تومان قرارداد‌هایی است که شرکت بهره برداری باید با شرکت واگن سازی انعقاد کند و، چون نه تنها از منابع داخلی که از منابع عمومی شهرداری نیز استفاده می‌کند، باید این تبصره در نظر بگیرد.
در ادامه بررسی این دستور، امانی، عضور شورای اسلامی شهر تهران، نسبت به قبول این لایحه تذکر داد و گفت: در صورت تصویب این لایحه، آئین نامه مالی شرکت‌ها به طور کل کنار گذاشته می‌شود و از سوی دیگر برای انعقاد هر قراردادی شرکت‌ها ملزم به کسب اجازه از شورا هستند، پس دلیل ایجاد شرکت‌ها برای چه بوده است؟ با این لایحه ما در واقع پذیرفته‌ایم که شرکت‌ها بر اساس آئین نامه مالی معاملاتی شهرداری و در سقف مجاز حق انعقاد قرارداد دارند و در معاملاتی بیش از این سقف باید از شورا اجازه بگیرند، به این ترتیب شرکت‌ها عملا بی خاصیت خواهند بود.
علی اصغر قائمی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران در ادامه نسبت به توضیحات شفیعی تذکر داده و اظهار کرد: با توجه به اظهارات معاون حمل و نقل و ترافیک تهران، از ۴ هزار میلیارد ذکر شده، ۲ هزار میلیارد آن قرار است از محل اعتبارات وزارت کشور تامین شود، حال سوال اینجاست که در حال حاضر وظیفه شورا اعطای مجوز به وزارت کشور برای انعقاد این قرارداد است؟ ما باید به بررسی بخشی بپردازیم که مربوط به شوراست.
احمد صادقی عضو دیگر شورا در ادامه بررسی به بعد دیگری از بررسی این لایحه پرداخته و گفت: در گزارش شهردار تهران به شورا قید شد که تا آخر ماه جاری، تعداد ۵۵۰ دستگاه اتوبوس وارد چرخه ناوگان اتوبوسرانی تهران خواهد شد، تقاضا دارم معاون حمل و نقل و ترافیک تهران گزارشی در این باره مبنی براینکه چه اقداماتی در راستای وعده شهردار در این راستا اجرایی شده است، ارائه دهد.
حبیب کاشانی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه بررسی‌ها، اعطای مجوز به شرکت‌ها را خطرناک دانسته و در این باره تذکر داد.
کاشانی گفت: آقای شفیعی توضیح دهد چه اندازه از آن درآمد ذکر شده محقق شده است؟ ۵ هزار میلیاردی که گفته می‌شود، ایده‌آل بودجه است که ما فرض می‌کنیم و ممکن است درآمد‌های مترو به ۴ هزار میلیارد هم نرسد لذا در خواست ما این است که تصویب این لایحه با توجه به نکات مطرح شده با دقت بیشتری انجام شود در غیر اینصورت به رویه غلطی دامن می‌زنیم که می‌تواند در سال‌های آتی افزایش یابد. طبیعتا شهردار تهران خود نیز این اختیار را تاکنون برای خود متصور نبوده است و به نظر می‌رسد اعطای این مجوز و قدرت به زیرمجموعه می‌تواند مساله ساز شود.
در ادامه روند بررسی روند تصویب لایحه، آخوندی، با اشاره به نکات مطرح شده اظهار کرد: در بودجه تبصره‌ای وجود دارد که طی آن سقف معاملات تعیین شده است و سازمان بازرسی نیز با استناد به این تبصره اعلام می‌کند که انعقاد قرارداد‌هایی فراتر از سقف تعیین شده، نیازمند مجوز شوراست. بر این اساس نگاه سازمان بازرسی این است که آئین نامه‌ها اینچنین باید به تصویب شورا برسد و در صورت نداشتن مصوبه شورا آن را محل اشکال می‌داند، این‌ها مواردی است که باید در خصوص آن‌ها با سازمان بازرسی به نتیجه برسیم.
آخوندی افزود: نکته دیگر این است که با توجه به اهمیت مترو و ضرورت اینکه ما زمان را از دست ندهیم، پیشنهاد این بود که برای هر موردی نیاز به تایید و مجوز شورا نباشد. ارقام بودجه‌هایی که اعلام می‌شود، سقف تعیین شده در یک سال است و این احتمال وجود دارد که برخی از آن‌ها اتفاق نیفتد. باید برای مسئله مطرح شده راه حلی اتخاذ شود. رای کمیسیون در این باره این بود که این مجوز اعطا شود، اما به شهردار تهران نیز این اختیار داده شود نه به شرکت بهره برداری و شهرداری خود این تفکیک را انجام دهد و، چون این قرارداد‌ها در همه حوزه‌هاست به نظر می‌رسد برای این مورد با توجه به اهمیت مجوز لازم داده شود، اما در کلیت موضوع جلسه‌ای با سازمان بازرسی برگزار شود تا نکات مطرح شده در موارد بعدی لحاظ شود.
مظفر رئیس کمیته بودجه شورا نیز در ادامه توضیحاتی ارائه داده و گفت: برای سقف معاملات شهرداری تهران در بودجه امسال مبلغ ۱۹۹.۵ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۳۳۹ میلیارد تومان به صورت تهاتر املاک در نظر گرفته شده است، بنابراین شهرداری برای انعقاد قرارداد‌هایی با بیش از سقف مجاز نیاز به کسب مجوز از شورا دارد. با توجه به اینکه آئین نامه معاملات سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری که سال‌هاست به تصویب شورا نرسیده است، در صورت تصویب قابل تفویض به مجمع سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراجع ذیربط خواهد بود.
وی افزود: با نگاه به بودجه مصوب و اولویت قرارداد‌ها برای اجرا، لذا درخواست می‌شود شورای اسلامی شهر تهران با توجه به سقف تعیین شده برای بودجه و الزامات پیرو آن، این ضرورت وجود دارد که این لایحه هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
تشکری هاشمی نیز در تکمیل بحث با اشاره به جمع بندی کمیسیون حمل و نقل اظهار کرد: اینکه در حال حاضر درباره سقف بودجه به مبلغ ۴ هزار میلیارد صحبت می‌شود. الزاما به معنای وجود خارجی این بودجه نیست. شهرداری تهران باید تلاش کند تا این رقم را در زمینه‌های مختلف از جمله اوراق مشارکت، ماده ۱۲ که مربوط به صرفه جویی است و درآمد‌های مترو و حمل و نقل به دست آورد.
تشکری هاشمی در ادامه تصریح کرد: نکته دوم در رابطه با سقف تعیین شده بودجه است. همانطور که مشخص شده، سقف معاملات با بخش خصوصی از طریق شهرداری تا ۱۲۰ میلیارد و با شرکت‌های دولتی ۲۰۰ میلیارد تومان است، این در حالی است که در هیچ کجای تبصره ۱۳ نامی از شرکت‌ها و سازمان‌ها برده نشده است و تنها شهرداری تهران، معاونت‌ها، ادارات به طور کلی ذکر شده است و این موضوعی است که با سازمان بازرسی کشور فارغ از بحث این لایحه به مذاکره شده و این ابهام رفع شود. به هر حال شرکت‌ها تابع قانون تجارت هستند و قانون تجارت مرجع تصمیم گیری در یک شرکت را مجمع آن شرکت می‌داند. تمام شرکت‌ها از طریق مجامع خود دارای آئین نامه مالی و معاملاتی هستند، لذا ما با تعارضی در اینجا مواجه هستیم که اگر شرکت تابع آئین‌نامه مجامع هستند، شورا دیگر وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و اگر شورا مصوب کند در واقع خلاف قانون تجارت عمل کرده است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل تهران، نوع منابع را نکته دیگری عنوان کرده و گفت: همانطور که در بودجه امسال نیز قید شد بودجه‌های تعیین شده از جنس کمک هستند و طبق آنچه در گذشته برای ردیف کمک، مصوب بود که شیوه و نوع کمک را شرکت تامین کننده تعیین می‌کند، بنابراین ورد به نحوه هزینه کرد جای ابهام دارد. نکته بعد این است که شهرداری تهران تقاضا داشت این مجوز به نام متروی تهران صادر شود در حالی که در کمیسیون با توجه به این دلایل به این نتیجه رسیدیم که به شهرداری تهران اجازه داده شود که این معاملات را با اختیار خود انجام دهد. امید است اعضای شورا با وجود همه ابهامات به این لایحه رای دهند. مترو واقعا وضعیت خوبی ندارد و در صورت تصویب این لایحه موانع قانونی رفع خواهد شد.
سروری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در تکمیل این اظهارات گفت: به اعتقاد من این موضوع فرصت خوبی را برای تسریع تصویب آئین نامه معاملاتی شرکت‌ها ایجاد می‌کند تا با این تناقض مواجه نشویم. اما آنچه ما در حال حلاضر با آن مواجه هستیم یک ضرورت جدی است، چرا که شرکت‌ها قادر نیست بر اساس مصوب شورا قرارداد ها‌ی مزبور را انعقاد کنند. با توجه به نکات ذکر شده در حال حاضر تنها شورا می‌تواند در خصو. ص این مسئله تصمیمات لازم را اتخاذ کند. ما اکنون نیازمند این هستیم که با توجه به دغدغه‌های شورا در حوزه حمل و نقل، این لایحه را مصوب کنیم تا این پارادوکس حل شود.
آقامیری نیز در ادامه روند بررسی این لایحه اظهار کرد: این یک چک سفید امضا نیست که به شهرداری اعطا می‌شود، این ۴ هزار میلیارد تومان در قالب ۴ معامله اعطا می‌شود، نکته این است که شرکت‌ها مجوز را به طور یکجا درخواست کرده‌اند. هدف این است که دست شرکت حمل و نقل برای انجام این معاملات باز باشد تا مشکلات پیش رو سریع‌تر انجام شود.
علوی در ادامه با بیان اینکه ما به این طریق ذهنیتی با سقف ۴ هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود، تذکر داد: در مصوبه اشاره‌ای به جزئیات هزینه کرد این بودجه نشده است. با توجه به توضیحات ذکر شده در حال حاضر مشخص شده است که این معاملات در کجا و برای چه منظوری انجام خواهد شد، یعنی در ذیل جدول ذکر شود.
آخوندی در توضیح تذکر علوی بیان کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که اولا این مجوز مربوط به بهرهبرداری مترو است، ثانیا اینکه این بودجه برای ۱۴۰۱ خواهد بود و این مربوط به مجموع قراردادهاست. اگر اصرار بر این است که این مجوز می‌تواند ابهام ایجاد کرد می‌توان تاکید کرد که این مجوز برای مجموع قرارداده خواهد بود.
مظفر نیز در توضیح اظهارات علوی گفت: این درخواست می‌تواند به ضرر شورا باشد، اگر نام شرکت بخش خصوصی در مصوبه ذکر شود، هر زمان که شرکت به تعهداتش عمل نکند شهرداری بتواند آن قرارداد را فسخ کند، در غیر اینصورت باعث سوء استفاده و سلب اختیار از شهرداری می‌شود.
چمران در ادامه بررسی در توضیحاتی تکمیلی اظهار کرد: در یک مورد خاص شرکت مترو اجازه انجام این معاملات را می‌دهد و مربوط به سقف معاملات نمی‌شود. در اینجا عموما شرکت‌های خصوصی مطرح نیست، در واقع موضوع هزینه کرد بودجه مطرح است؛ مثلا گفته شود برای خرید ریل یا واگن نیاز به دریافت این بودجه است. در واقع قرار است به شهرداری این اجازه داده شود که تا سقف تعیین شده اقدامات لازم را انجام دهد. در صورتی که رقم معاملات از سقف بیشتر باشد مجددا نیاز به کسب مجوز از شوراست و تصویب شورا نیز به معنای صرف هزینه نیست یعنی باید در مناقصه‌ها و خرید‌ها تا جای ممکن هزینه‌ها کاهش یابد.
سروری در تکمیل اظهارات رئیس شورای اسلامی تاکید کرد: نکاتی که گفته شد دقیقا در ماده واحده قید شده است از جمله معاملات مربو به فرمان خطوط، خرید قطعات یدکی، تعمیرات اساسی ناوگان و تعمیرات دوره‌ای و ... همه در این لایحه به طور دقیق قید شده است.
در پایان این لایحه با اکثریت آرای عضاء به تصویب رسید.
ارسال نظرات