به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تورم یکی از مشکلات ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد کشور است که دولت سیزدهم برای حل آن برنامه مشخص و عملیاتی دارد. یکی از مهم‌ترین علل افزایش تورم به ساختار بودجه دولت برمی‌گردد؛ زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی روبه‌رو بود؛ به عبارت دیگر در دولت قبل با بخش قابل‌توجهی از ناترازی بودجه به شیوه‌های تورم‌زا و مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران می‌شد.
نتیجه این روند هم عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و هم ثبت رکورد تاریخی تورم بالای ۵۰ درصد بود. تنها در پنج ابتدایی پایانی دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی عملا صرف هزینه‌های جاری شد؛ رقمی که با در نظر گرفتن عبور ضریب فزاینده پولی از هشت درصد تنها از همین محل بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.
به عبارت دیگر دولت قبل با افزایش هزینه‌ها در قبال درآمد ناپایدار تورم را در اقتصاد دامن می‌زد. از سوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی از طرفی منجر به شکل‌گیری بیش از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد شده بود؛ به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در اختیار افرادی قرار گرفت که یا کالا وارد نکردند یا به قیمت بالای در بازار فروختند؛ در نتیجه کالاهای اساسی هم به میزان سایر کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند رشد کرد.
از طرف دیگر دولت قبل برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم به سراغ شیوه‌های تورم‌زا رفت و در نتیجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است در دولت قبل بیش از سه برابر شد. از طرفی با افزایش پایه پولی سفره مردم آب رفت و از طرف دیگر ارز به‌جای سفره مردم به جیب برخی جریان‌های سیاسی و یقه‌سفیدانی رفت که حالا از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم دلخور هستند؛ یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ یعنی بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی عملا منجر به رشد نقدینگی می‌شوند؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم در دولت قبل بیش از ۴ برابر شد.
دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانه‌ها اقدامات اساسی انجام داد تا هم ریشه فساد بخشکد و هم همه مردم از یارانه‌ها بهره‌مند شود؛ این تصمیم در کنار افزایش سه بار قیمت‌های جهانی منجر به افزایش نرخ تورم شده، آن‌ها که بدون توجه به رکورد سنگین تورم در اقتصاد‌های بزرگ جهان به دنبال برداشت‌های جناحی سیاسی هستند به بیراهه رفته‌اند؛ چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ کنترل اضافه برداشت بانک‌های نقدینگی کنترل و نرخ تورم دوباره روند نزولی گرفته است.
برای تحلیل وضعیت کلی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد باید به تغییرات قیمت همه اقلام شامل کالاهای خوراکی و غیرخوراکی توجه داشت و تمرکز صرف بر تغییر قیمت اقلامی محدود از کالا‌ها ممکن است گمراه‌کننده باشد. در همین راستا نرخ تورم نقطه‌ای کل در مردادماه به عدد ۵۲.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۱.۸ درصدی داشته است و تورم ماهانه هم با کاهش ۲.۶ درصدی به ۲ درصد رسید.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه با افزایش ۱ درصدی به ۴۱.۵ درصد رسید. اگر بخواهیم به‌صورت تفصیلی‌تر بررسی کنیم در گروه کالاهای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نرخ تورم نقطه‌ای با کاهش ۵.۶ درصدی به ۸۰.۴ درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و عدد ۳۶.۹ است. یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن روند تورم شده انضباط مالی دولت است کما اینکه در چهار ماه نخست سال تراز بودجه ۸۰ درصد بهبود پیدا کرده است.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرد. با تلاش مسئولان بخش نفت در چهار ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
در جهت چابک‌سازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش پیدا کرده است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ ماهه نخست سالجاری به صفر رسیده است.
با این وجود و با اتکا به درآمد‌های پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشرشده است.
عملکرد بودجه از یک‌سو، کاهش قیمت‌های جهانی و برنامه منظم دولت برای کنترل نقدینگی از ادامه روند نزولی تورم حکایت دارد؛ لذا برخورد‌های سیاسی با مسائل اقتصادی جز تهدید منافع کشور نتیجه‌ای به ارمغان نخواهد داشت. منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه‌های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اختصاص‌یافته است.
ارسال نظرات