به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، منابع خبری گزارش داده بودند که کابینه رژیم صهیونیستی امروز نشست ویژه خود را برای بررسی پیش نویس توافق مرزبندی دریایی با لبنان که چند روز قبل توسط «آموس هوکشتاین» فرستاده آمریکایی در این پرونده آماده شده، برگزار می‌کند.
بر اساس گزارش الاخبار، مقامات صهیونیست قرار است در این جلسه موضع خود را درباره توافق مذکور اعلام و مشخص کنند که آیا به سمت انعقاد این توافق حرکت می‌کنند یا قصد برهم زدن تلاش‌ها در این زمینه و در نهایت بازگشت تنش‌ها را دارند.
منابع خبری به نقل از هوکشتاین اعلام کردند، پیشنهاد‌های لبنان در خصوص انجام اصلاحات جزئی در پیش‌نویس توافق مرزبندی نیاز به بحث و بررسی مفصل با کابینه اسرائیل به ریاست یائیر لاپید دارد. همچنین با وجود فشار‌هایی که علیه کابینه اسرائیل از جانب برخی طرف‌های داخلی وجود دارد، اما یائیر لاپید همچنان درباره رسیدن به توافقی سریع با لبنان خوشبین است و قبل از اعلام رسمی توافق، مواضع اسرائیل را به سازمان ملل ارائه و بعد از انجام توافق مذکور مراحل عملیاتی برای کار در بلوک‌های نفتی و گازی را آغاز خواهد کرد.
الاخبار مطلع شده که تیمی از حقوقدانان که با فرستاده آمریکایی همکاری می‌کنند مطالعه‌ای درباره خواسته‌های لبنان برای انجام اصلاحات در پیش‌نویس توافق مرزبندی انجام داده و آن را دیروز تحویل هوکشتاین دادند. آموس هوکشتاین نیز از طریق تماس تصویری با مقامات لبنانی در این خصوص صحبت کرده و امروز قرار است یک نشست مجازی دیگر میان آن‌ها برگزار گردد.
یک منبع پیگیر در این زمینه گزارش داد، اکثر خواسته‌های لبنانی‌ها برای طرف آمریکایی قابل قبول است، اما هنوز بحث‌هایی درباره برخی نکات به ویژه کار در میدان قانا باقی مانده است. به این صورت که لبنان تاکید دارد شرکت «توتال» فرانسه که مسئول انجام عملیات حفاری برای لبنان است به هیچ وجه نباید در مسئله توافق ترسیم مرز‌ها ورود کند. همچنین لبنان درخواست کرده که شرکت‌هایی که قرار است عملیات حفاری برای این کشور انجام دهند از لیست تحریم‌های بین‌المللی خارج شوند.
اما لبنان عصر دیروز نسخه‌ای از پیشنهاد‌های این کشور در خصوص اصلاح پیش‌نویس توافق مرزبندی را به سفارت آمریکا تحویل داد که شامل بند‌های زیر است:
-لبنان درخواست کرد که عبارت «خط آبی» در هر جایی که به مرز‌ها اشاره می‌شود حذف شود و لبنان به مرز‌های بین المللی خود پایبند باشد.
-لبنان تاکید کرد که در منطقه مورد مناقشه خط به اصطلاح «گردشی» بی‌معناست و وجود ندارد. در واقع لبنان بر اساس وضعیت پایدار در این منطقه صحبت می‌کند و چیزی به اسم خط گردشی را به رسمیت نمی‌شناسد.
-لبنان نامگذاری میدان قانا در پیش‌نویس توافق مرزی را از «مخزن احتمالی جنوب صیدا» به «میدان صیدا-قانا» تغییر داده و تاکید کرده که این میدان گازی به نفع لبنان توسعه خواهد یافت.
-لبنان تاکید دارد در آن بخش از متن پیش نویس توافق مرزی که گفته شده شرکت‌هایی که در بلوک‌های این کشور کار می‌کنند شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شود باید اصلاحاتی صورت گرفته و به جای آن درج شود که این شرکت‌ها شامل تحریم‌های بین‌المللی نمی‌شوند.
-در بخشی از پیش‌نویس توافق مذکور آمده که اسرائیل فراتر از خط ۲۳ در میدان قانا نفوذ نمی‌کند که لبنان تاکید کرده باید نوشته شود، اسرائیل از این منطقه «تجاوز نمی‌کند و نخواهد کرد». لبنان همچنین درباره کار در میدان قانا نیز چنین درخواستی مطرح و تاکید کرده که نباید توافق میان شرکت‌های فعال در میدان قانا وابسته به توافق قبلی این شرکت‌ها با اسرائیل باشد.
-لبنان به عبارت «غرامت مالی» در پیش‌نویس توافق مذکور اعتراض و تاکید کرد، تسویه حساب مالی یک مسئله میان شرکت حفاری ذی‌ربط با اسرائیل بوده و ارتباطی به لبنان ندارد. همچنین اگر توافق بین شرکت مربوطه با اسرائیل به تعویق بیفتد این مسئله نباید تاثیری بر انجام عملیات حفاری در بلوک‌های لبنان داشته باشد.
-آمریکا در پیش‌نویس توافق مرزی لبنان و فلسطین اشغالی آورده که ایالات متحده به تسهیل کار شرکت حفاری در منطقه مورد مناقشه بعد از توافق کمک خواهد کرد. اما لبنان تاکید دارد که باید نوشته شود: آمریکا به طور مستقیم ملزم به تسهیل کار شرکت‌های حفاری بلافاصله بعد از انجام توافق مرزی است.
همچنین یک منبع لبنانی در این زمینه اعلام کرد، درصورتی که قرار باشد مذاکرات در پرونده ترسیم مرز‌ها از سر گرفته شود، دور تازه مذاکرات باید در همان منطقه‌ای که قبلا گفتگو‌ها انجام می‌شد یعنی در «راس الناقوره» برگزار گردد.
از طرف دیگر محافل پارلمانی لبنان اعلام کردند که سند پیش‌نویس آمریکا برای حل و فصل پرونده مرزبندی لبنان و فلسطین اشغالی در آب‌های اقتصادی، طبق قانون اساسی لبنان نمی‌تواند یک قرارداد و معاهده رسمی تلقی گردد؛ زیرا اسرائیل دشمن لبنان بوده و این کشور هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت؛ بنابراین توافقی که در این پرونده منعقد می‌شود مشابه توافق «خط آبی» در سال ۲۰۰۰ بوده و این امر تنها به مذاکرات غیر مستقیم در منطقه الناقوره منحصر می‌شود. بعد از آن لبنان نظر خود را درباره تعیین مرز‌ها به سازمان ملل ابلاغ خواهد کرد و اتفاقی که رخ می‌دهد به هیچ وجه نمی‌تواند یک معاهده تعبیر شود.
این محافل افزودند، لبنان هیچ توافقی با رژیم صهیونیستی امضا نخواهد کرد و اتفاقی که می‌افتد صرفا تفاهمی است که حق لبنان در تعیین مرز‌های خود را تحت نظارت سازمان ملل تثبیت می‌کند.
این در حالی است که منابع خبری لحظاتی پیش گزارش دادند که کابینه رژیم اشغالگر قدس با تغییرات صورت گرفته از سوی لبنان در توافق ترسیم مرز‌های دریایی (میدان گازی و نفتی کاریش در دریای مدیترانه) مخالفت کرده است.
ارسال نظرات