به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید که به واسطه آن ۳۰ شکل از حمایت برای کسب‌وکار‌های اینترنتی تعین شد. این طرح برای رشد و توسعه کسب و کار‌های اینترنتی و اقتصاد کشور و پس از برگزاری جلسات فشرده طراحی، تدوین، تصویب و رونمایی شده است.
اقتصاد دیجیتال به معنی کاربرد‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش‌های گوناگون است. کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت سیزدهم به دلیل اهمیتی که اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور داشته باشد، به دستور ریاست جمهوری تشکیل شد.
به واسطه این طرح برای سکو‌ها (پلتفرم‌ها) امکانات ویژه‌ای از سوی دولت درنظر گرفته شده است.
بانک مرکزی مکلف شده است که امکان ایجاد «حساب امانی» را فراهم کند. شکایات خریداران اینترنتی عموماً از این مسئله است که پول کالای موردنظر خود را پرداخت کرده‌اند، اما جنسی برای آن‌ها ارسال نشده است. حساب امانی باعث ایجاد اعتماد بین خریدار و فروشنده می‌شود.
زمانی که کاربران برای خرید از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کنند، نمی‌توان کلاهبرداری که از این طریق انجام می‌شود را پیگیری کرد، اما زمانی که این خرید و فروش در بستر پلتفرم داخلی باشد امکان پیگیری هر خطا و اتفاقی که رخ می‌دهد وجود دارد.
ایجاد «حساب امانی» این امکان را فراهم می‌کند تا پولی که خریدار بابت کالا می‌پردازد در یک حساب بماند و زمانی که کالا به دست خریدار رسید، مبلغ آن از حساب واسط به حساب فروشنده انتقال پیدا کند.
البته برعکس این اتفاق نیز ممکن است رخ بدهد، به این شکل که خریدار گزینه پرداخت در محل را انتخاب کند، اما پس از تحویل بسته، پولی بابت آن نپردازد. حساب امانی که برای نخستین بار است در ایران راه‌اندازی می‌شود، می‌تواند بستر خرید و فروش را رونق ببخشد.
بند حمایتی دیگری که در این طرح وجود دارد، «خرید اعتباری» است. این امکان که سال‌هاست در کشور‌های دیگر انجام می‌شود و در ایران نیز مدتی است به روال برخی فروشگاه‌ها تبدیل شده، باعث می‌شود خریدار کالای مورد نظر خود را خریداری کند و طبق شرایطی که وجود دارد آن را مثلاً ظرف مدت یک تا دو ماه دیگر پرداخت کند. علاوه بر این، دولت سیزدهم به دنبال راه‌اندازی رمزریال است. بانک مرکزی در این آیین‌نامه مکلف شده تا این امکان پرداخت از این طریق را برای کسب و کار‌ها فراهم کند.
گفتنی است، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ آیین‌نامه حمایت از سکو‌ها و کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال را تصویب کردند.
ماده ۲ این آیین‌نامه درباره وضعیت ارائه خدمات پرداخت در سکو‌های مشمول (پلتفرم‌های مورد تایید) است:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک و پرداخت مبتنی بر ریال رقومی (دیجیتال) را برای سکو‌های داخلی و کسب و کار‌های مشمول فراهم کند.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکو‌های مشمول، درگاه پرداخت فراهم کند.
۳- سکو‌های مشمول موظف‌اند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم کردن امکان راه‌اندازی حساب امانی، خرید اعتباری، پس پرداخت و پرداخت مدت دار برای خریداران محصولات و خدمات در این سکو‌ها اقدام کنند.