به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی یک فوریت لایحه شهردار تهران درباره «مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانک‌ها» گفت: تاکنون دو بار در زمینه میزان بدهی‌های شهرداری اعم از بدهی‌هایی به اشخاص حقیقی پیمانکاران و اشخاص حقوقی بانک‌ها به شهرداری تهران تذکر دادیم و درخواست کردیم سازوکاری برای نحوه تسویه و بازپرداخت این بدهی‌ها اعلام شود که این کار نشده است.
او ادامه داد: با این کار از وسط کار وارد می‌شوید؛ یعنی در حال حاضر نمی‌دانیم مجموع بدهی‌های شهرداری چقدر است و بایستی به تفکیک بانک‌ها مشخص شود، سودی که ماهیانه متعهد می‌شوند بابت عدم پرداخت بپردازند و میزان بدهی به پیمانکاران به تفکیک سال بیاید و سپس می‌تواند یکی از راهکار‌ها باشد.
امانی اضافه کرد: این پیشنهاد دوره قبل تصویب شد و با اصل آن مخالف نیستیم، اما به نظر می‌رسد باید پیوست مفصلی داشته باشد تا با دید باز تصمیم بگیریم. در حال حاضر داریم در مورد سه یا چهار شرکت برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها تصمیم می‌گیریم. بایستی اول کل بدهی‌ها به تفکیک مشخص شود و بعد ببینیم چقدر از این بدهی‌ها را می‌توانیم با دولت تهاتر کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: با صحبت‌هایی که با دولت شده ظاهرا پذیرفتند بخشی از آن را با دولت تهاتر کنیم. اگر بانک‌ها، بانک‌های دولتی هستد چرا این شرکت‌ها را واگذار کنیم؟ باید با میزانی که از دولت طلب داریم تهاتر کنیم. این بخشی از پازل بزرگی است که باید برایش تصمیم بگیریم و لازم است پیوست بیاید و در جریان قرار بگیریم و همه توجیه شویم و سپس در مورد یک اقدام اولیه برای تسویه بخشی از بدهی‌ها تصمیم گیری کنیم.