حکم حکومتی، تنها راه درمان «درد» زعفران ایران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طی چند روز گذشته و پس از عدم نتیجه گیری مناسب کشاورزان پس از برگزاری جلسات شورای مشورتی زعفران کاران شهر‌های مختلف ایران و تجمعات گوناگون زعفران کاران معترض در مقابل فرمانداری‌های شهر‌های خود و حتی سخنان اعتراض آمیز نمایندگان، ولی فقیه و امامان جمعه در آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه، اینبار تصمیم می‌گیرند برای دادخواهی از رییس محترم جمهور مدد بگیرند و در نامه‌ای که به امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر‌های زعفران خیز ایران رسیده است از رییس جمهور می‌خواهند ضمن پایان دادن به جولان مافیای زعفران ایران و رسوخ آن در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ به دولت دستور دهد طبق توافق اولیه نسبت به خرید تضمینی زعفران کشاورزان اقدام نماید.

بازار زعفران ایران روز‌های پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد و کشاورزان خسته‌تر از همیشه و نا امید از وعده‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی دسترنج خود اینبار برای دادخواهی از مافیای زعفران، دست به دامان رییس جمهور شده اند که شاید با دستور حکومتی جلوی نابودی صنعت زعفران ایران را بگیرد.

بازار زعفران ایران، امسال بر خلاف سال‌های گذشته به دلیل حمایت‌های نمایندگان شهر‌های زعفران خیز ایران در مجلس شورای اسلامی و جلب حمایت‌های دولت برای خرید تضمینی زعفران با رقم ۴۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان و در عین حال بخاطر بالابودن هزینه‌های تولید، در ابتدا اعتراضاتی را به همراه داشت، ولی نسبت به سال گذشته رقم بهتری بود، اوضاع آرامی را سپری می‌کرد، بازار به یکباره با بخش نامه جدید سازمان تعاون روستایی دگرگون شد.

در این بخشنامه جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی با آنکه ۲۰ تن زعفران از کشاورزان تحویل گرفته بود شرایط آزمایشگاهی خرید زعفران را تغییر داد و با شرایط جدید که تنها ۳ صدم درصد زعفران‌های خریداری شده دارای آن شرایط بودند، دیگر کسی خریدار زعفران کشاورزان نبود و کشاورزان نا امید‌تر از همیشه نظاره گر بازار شدند.
نامه رئیس شورای ملی زعفران باعث تغییر شرایط خرید تضمینی زعفران توسط دولت شد.

اما این تغییر شرایط از کجا شروع شد:
در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری، رئیس شورای ملی زعفران طی نامه نگاری با وزیر جهاد کشاورزی از ایشان می‌خواهد که سازمان مرکزی تعاون روستایی شرایط آزمایشگاه کروسین زعفران‌های خریداری شده را تغییر داده و این عدد را افزایش دهد و در کمال تعجب و برخلاف بیع و شرع و قانون، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی همچون عروسکی در دستان شورای ملی و مافیای زعفران ایران این پیشنهاد را پذیرفته و شرایط خرید تضمینی را تغییر می‌دهد و با اعلام عدد ۲۹۰ برای کروسین زعفران در شرایط اعلام شده، عملا تیشه بر ریشه صنعت زعفران ایران می‌زند.

در پایان لازم به ذکر است در حالیکه در شرایط خاص حال حاضر جامعه نیاز همبستگی مردم و دولت بیش از پیش احساس می‌شود و در حالیکه در سال جاری قرارداد‌های مهم و بین المللی در صنعت زعفران ایران با دیگر کشور‌های جهان بسته شده است، از دولت و نهاد‌های وابسته انتظار می‌رود با حمایت همه جانبه خود از بخش خصوصی مشوقی برای انعقاد قرارداد‌های مشابه در جهت حمایت از کشاورزان و حفظ صنعت زعفران و رشد جایگاه ایران در تامین بازار جهان باشد و از نهاد‌های نظارتی و امنیتی کشور درخواست می‌شود نگذارد مافیای زعفران طبق روش هرساله با نامه نگاری و مصاحبه‌های همیشگی خود جهت تضعیف بازار و پایین آوردن قیمت در فصل برداشت زعفران، ضمن جولان در بازار و پخش شایعات و نفوذ در ادرات و نهاد‌های مرتبط، کمر همت به نابودی صنعت زعفران ایران ببندد.