گزارش/
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امی؛ این روز‌ها که در به در به دنبال وی‌پی‌ان و فیلترشکن هستیم شاید بیشتر به این موضوع فکر کنیم که اصلا چه کسی مالک و صاحب اینترنت و فضای مجازی است؟ یعنی چه کسی رئیس این بازار شام است؟ آیا دولت‌ها حق دارند فضای بی حد و مرز مجازی را محدود کنند؟ اگر منطقی نگاه کنید، در ابتدای شکل‌گیری جوامع هم شاید این موضوع مطرح می‌شد که آیا می‌توان با وضع قوانینی شهروندان را محدود کرد؟ پاسخ این سوال آنقدر واضح است که می‌توان این سوال را به صورت استفهام انکاری پرسید که اصلا می‌شود جامعه‌ای بی‌قانون باشد؟
اینترنت هم جامعه‌ای مجازی به اندازه‌ی کل مردم دنیاست. حکمرانی در چنین فضایی وقتی که نامحدود، پرسرعت و بدون مرز است، کار آسانی نیست. بهتر است منظور از حکمرانی را هم مشخص کنیم: یعنی استقلال عمل و حق تصمیم‌گیری هر دولت در سیاست‌های داخلی و خارجی مربوط به فضای مجازی. حالا چرا کنترل و در دست گرفتن این فضا چالش اصلی بسیاری از دولت‌ها شده‌است؟
نظریه‌ای برای اینترنت
حاکمیت و حکمرانی ید طولایی دارد که یک سرش به حقوق متصل است. به همین دلیل در این باب اساتید حقوق سه نظریه‌ی کلی ارائه کرده‌اند: اول اینکه کسی حق قانون‌گذاری و دخالت در این فضا را ندارد، زیرا فضای مجازی را جامعه‌ای بدون مرز و محدودیت می‌دانند. گروه بعدی کسانی هستند که برعکس نظر قبلی، معتقد هستند که دولت‌ها باید دخالت و حاکمیت کامل خود را با قانون‌گذاری و جرم‌انگاری برای این فضا اعمال کنند و دسته‌ی آخر هم در میانه‌ی دو نظریه‌ی قبلی هستند و به اعمال قوانین بین‌المللی و همچنین داخلی در کنار آزادی‌های این فضا معتقدند.
اما گذشته از مباحث تئوری و نظریه‌ها، هر دولت و کشوری دوست دارد فضای مجازی را در دست خود داشته باشد. در واقع فضای مجازی گرداننده‌ی اعتقادات و افکار عمومی مردم است و از این طریق می‌توان بر مردم اعمال حکومت کرد؛ بنابراین حتی کشور‌هایی که آزادی بیان را همیشه پیراهن عثمان کرده‌اند هم کنترل‌شان بر فضای مجازی را به هیچ‌وجه حاضر نیستند از دست بدهند.
این روز‌ها می‌بینیم هرکشور و نهادی که فضای مجازی و رسانه‌ی قوی‌تری دارد؛ مردم به سمت او جذب می‌شوند. درواقع این فضا با اینکه تقریبا می‌توان گفت نوظهور است و مدت زیادی نیست که همه از کوچک تا بزرگ به آن دسترسی پیدا کرده‌اند. اما فواید و آسیب‌های آن کم کم دارد بر همه ظاهر می‌شود.
مثلا همه می‌دانیم اگر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نبود معلوم نبود در دوران پاندمی کرونا چه بلایی بر سر آموزش دانش‌آموزان و دانش‌جویان می‌آمد. اما با این وجود از طرف دیگر می‌بینیم که سر کلاف تمام شایعات، جنبش‌ها و آشوب‌هایی که نمود واقعی نیز پیدا می‌کنند در اینترنت و فضای مجازی است.
در اهمیت کنترل شبکه‌های اجتماعی می‌توان به این مثال اشاره کرد: فرض کنید در خانه‌ای بدون در یا بدون دیوار زندگی می‌کنید و هرکس از هرجایی که دلش بخواهد وارد حریم شما و زندگی شما می‌شود، غیر از ضرر‌های مالی، جان شما را هم به خطر می‌اندازد. آیا هنوز هم اصرار دارید که حصاری بر دور زندگی خود نکشید؟!
این روز‌ها کشور‌ها فهمیده‌اند که فضای مجازی بیشتر از آنکه برای احقاق حقوق مردم استفاده شود، سلاحی برای جنگ سرد شده و بدون محدودیت و با بیشترین سرعت دشمن قسم خورده‌ی هر کشوری می‌تواند در ذهن شهروندان یک جامعه تصویری جدید و متفاوت از واقعیت بنشاند.
چالشی به بزرگی فضای مجازی
البته ویژگی‌های خود فضای مجازی مانند بدون مرز و محدودیت بودن، گمنام بودن کاربران، سرعت نامحدود محیط مناسبی برای برخی جرایم ایجاد کرده‌است. از طرف دیگر نمی‌توان با همان دست فرمان قبلی که برای جرایم واقعی مانند سرقت رفتار می‌کردیم، با کلاهبرداری و سرقت رایانه‌ای هم همانطور تا کنیم؛ بنابراین نه تنها احتیاج به قوانین منحصر به این فضا داریم بلکه به دلیل بدون مرز بودن احتیاج به قوانین بین‌المللی نیز داریم.
بدون همکاری‌های بین‌المللی نمی‌توان جلوی مجرمان مجازی را گرفت. این حق هر کشور است که از مردم خود در برابر مخاطرات محافظت کند و اگر عامل آن خطر در شبکه‌ای اجتماعی باشد، بدیهی‌است که یا کمپانی اصلی شبکه‌ی احتماعی باید با آن دولت برای رسیدن به مجرم همکاری کند و یا در غیر اینصورت راه‌های دیگری مانند فیلترینگ و پالایش فضای مجازی جلوی پای دولت‌ها قرار می‌گیرد.
این امر فقط در ایران اتفاق نمی‌افتد؛ آمار‌ها می‌گویند از سال ۲۰۱۵، ۷۱ کشور دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی را مسدود یا محدود کرده‌اند. در این بین چینی‌ها سخت‌گیرانه‌ترین فیلترینگ‌ها را دارند. اما حتی کشور‌هایی هم که چیزی به نام فیلترینگ ندارند، قوانینی برای ارائه‌دهندگان خدمات محتوایی مجازی ایجاد کرده‌اند که بدون آنها شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند در آنجا فعالیت کنند. البته بهتر می‌دانید که این قوانین تنها برای خودشان خوب است و اگر در کشور دیگری باشد مصداق محدودیت و فیلترینگ محسوب می‌شود. مثلا اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر طبق یک قانون کلی که در قوانین مربوط به فضای مجازی آمریکا و همچنین اروپا وجود دارد، باید محتوای خشن و حاوی تصاویر جنسی و هرزه‌نگارانه را فیلتر کند. همچنین محافظت از حریم خصوصی کودکان که عنوان یک قانون فدرال آمریکا را به خود اختصاص داده (COPPA) نیز جریمه‌های سنگین بر روی دست کمپانی‌های بزرگ گذاشته است. مثلا شرکت Epic Games که ارائه دهنده‌ی بازی‌های رایانه‌ای و فورتنایت است به دلیل نقض قانون حریم خصوصی آمریکا بیش از ۵۲۰ میلیون دلار محکوم شده‌است. این درحالی است که به طور مثال فردی از کشورما اگر حریم خصوصی‌اش توسط یکی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی پایمال شود، جایی برای شکایت غیر از دادگاه‌های داخلی ندارد و دادگاه‌های ما نیز دسترسی به مجرمین فعال که به صورت گمنام در این فضا فعالیت می‌کنند، ندارند، زیرا این امر تنها در دو صورت ممکن است. یا آن شرکت به درخواست ما، مانند نامه‌ای که اخیرا به متا زده‌ایم، بپذیرد و نمایندگی در این کشور داشته باشد تا بتوان از برخی جرایم پیشگیری کرد و طبق قوانین کشور ما عمل کند و یا اینکه جامعه‌ی بین‌المللی راهکار و پاسخ مناسبی برای این موضوع داشته باشد که در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. گذشته از این، این روز‌ها که بازار فیلترینگ به دلیل اغتشاشات داغ است، بهتر از همیشه فقدان قوانین در حوزه‌ی فضای مجازی را احساس می‌کنیم. مسئله‌ای که هنوز در ایران به طور کامل به آن پرداخته نشده. درحال حاضر قانون جرایم رایانه‌ای را می‌توان مهم‌ترین قانون در این حوزه بدانیم که البته این قانون مصوب سال ۱۳۸۸ است و همراه با رشد فضای مجازی در ایران به روز نشده‌است. نه تنها قوانین بلکه هنوز سواد رسانه‌ای نیز در ایران همه گیر نیست و فرهنگ استفاده‌ی صحیح از اینترنت با وجود اینکه چندسالی است که همه دسترسی کامل به آن دارند، جا نیفتاده است.
عبداله رجبی و نسرین ترازی در مقاله‌ای با عنوان بررسی انتقادی حاکمیت حقوقی ساختار فنی اینترنت بر فضای مجازی، راهکاری در این خصوص ارائه کرده‌اند: «برای حاکمیت قانون در فضای مجازی، دو راه داریم: نخست اینکه هر کشور به تنهایی و بـا ادعای حاکمیت مطلق وارد عرصه شود. یعنی بپذیریم که احکام حقـوق از جانـب کشـور خـاص تصویب و به صورت سرزمینی اعمال شود و در واقع فضای مجازی داخلی گردد؛ راه دیگر اینکـه کشور‌ها از بخشی از حاکمیت خود صرفنظر کنند و با دیگران همکاری کننـد. یعنـی بـه طـرف قوانین جهانی برای حاکمیت بر فضای اینترنت گام بردارند. فضای مجازی نه درون کشورهاست و نه خارج از قلمرو آنها. همـه از هر جا به راحتی به آن دست می‌یابند و روابط حقوقی ایجاد می‌کنند. اشخاص می‌توانند بر ایـن فضا تأثیر بگذارند و از آن متأثر شوند. پس همزمان که خارج از حاکمیت است، همـۀ اتفاقـات آن نیز در قلمرو سرزمینی کشور‌ها رخ می‌دهد. براین اساس، اعمال قوانین ملی دربارة وب سایت خارجی بی‌معناست. باید این استدلال دو وجهـی را پذیرفت که همۀ دولت‌ها حق تنظیم اینترنت را دارند یا اینکه هیچ دولتی چنین حقی نـدارد. از طرف دیگر، کشور‌ها در خصـوص احکـام فراسـرزمینی، در مرحلـۀ تقنینـی و قضـایی همکـاری می‌کنند، ولی به واسطۀ تعارض منافعشان در مرحلۀ اجرا، همکاری بین‌المللی کمتر متصور است. پس باید فعالیت‌های اینترنت جهانی را کم کرد یا قوانین فرامرزی ایجاد نمود. روش دوم مستلزم هماهنگی حقوق کشورهاست؛ اینکه کشور‌ها فعال باشند و همکاری کنند نه اینکه منفعل باشند و بگذارند ساختار‌ها حاکم باشد. هرگاه اینترنت رها شود، سازوکار‌های خودتنظیمی حاکم می‌شـود و دیگر مجالی برای حاکمیت قواعد حقوقی نیست و دنیا شبیه جنگل خواهد بود.»
بنابراین مرز باریکی وجود دارد بین پایمال شدن یکی از حقوق شهروندی افراد جامعه که دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت است و محافظت از امنیت آنها که در گرو محدودیت و فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی است.
این روز‌ها که وصل شدن به اینترنت و شبکه‌های مجازی جانمان را به لب رسانده شاید تنها با یک جایگزین خوب با امکانات مناسب و صد البته سرعت بالا، می‌توانستیم زندگی مجازی راحت‌تری را تجربه کنیم. از طرف دیگر رسیدن به جامعه‌ی جهانی که قوانین بین‌المللی برای فضای مجازی وجود داشته باشد و با همه افراد در هر کشوری به طور مساوی رفتار کنند و دولت‌ها نیز در محدوده‌ی خود اجازه‌ی کنترل و اعمال قوانین داخلی خود را داشته باشند؛ به نظر دور و حتی خیالی است. آن هم در این زمانه که همه کشور‌ها زورشان را جمع کرده‌اند و با رسانه به ما حمله کرده‌اند.
ارسال نظرات