علی اکبر علیزاده، نماینده‌ی مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانی خدمات وکالت در کشور، به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دلایل بسیار مهم گرانی خدمات وکالت، مسئله‌ی کمبود وکیل در کشور است. متاسانه انحصار ایجاد شده در این حوزه سبب کاهش رقابت نیز شده است.
وی در ادامه افزود: انحصار و کمبود وکیل در کشور با دور شدن از شهر‌های مرکزی و بزرگ، در شهرستان‌های کوچک به یک فاجعه تبدیل شده است. در شرایطی که تقاضای کالا یا خدمتی در جامعه زیاد، اما میزان عرضه‌ی آن کم باشد، طبیعتا شاهد افزایش قیمت در آن کالا یا خدمت هستیم.
علیزاده در ادامه اشاره کرد: مجلس شورای اسلامی با تلاش‌های خود، انحصار ایجاد شده در کانون وکلا را شکست و ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت را تا هشت هزار نفر افزایش داد، البته باید توجه داشت افزایش جمعیت سبب پایین آمدن کیفیت وکالت نشود و تمام استاندارد‌های موجود رعایت شود.
این نماینده در ادامه متذکر شد: اگر قوه‌ی قضاییه و کانون وکلا اراده بر حل مشکل کمبود وکیل داشته باشند، یکی از راه کار‌ها این است که با توجه به ظرفیت موجود در جامعه، به صورت ضربتی وضعیت موجود در این حوزه را سامان بخشند، سپس در مراحل بعدی عمیق‌تر و دقیق‌تر کار شود، به عنوان مثال اقداماتی مانند افزایش ظرفیت در دانشکده‌های حقوق و. طبق نظر کارشناسی صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: به طور کلی به یک اقدام کوتاه مدت به دست قوه‌ی قضاییه از جمله کانون وکلا نیاز است، هنوز هم تصورات بر این مبناست که کانون وکلا تمایلی به اجرای قانون ندارد. قوه‌ی قضاییه باید به عنوان مسئول این مجموعه دسترسی مردم به وکیل به ویژه در شهر‌های کوچک‌تر را را آسان کند.
علیزاده اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از وکلا در مرکز کشور و شهر‌های بزرگ قرار دارند این در حالی است که تعداد وکیل در شهر‌های کوچک‌تر رو به کاهش است به گونه‌ای که در شهری با صد هزار جمعیت شاید دو وکیل وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس یازدهم در پایان بیان کرد: حضور وکیل حق مردم است، افراد باید به آسانی بتوانند به وکیل دسترسی داشته باشند، با شکست کامل انحصار مردم قدرت انتخاب بیشتری در انتخاب وکیل خود دارند، همچنین شکست انحصار سبب ایجاد رقابت بین وکلا و افزایش سطح کیفیت خدمات وکالت می‌شود.