کد خبر:۱۰۵۳۵۷۰
در نشست خبری
طحان‌نظیف: بارها گفتیم قوانین انتخابات نیاز به اصلاح دارد اما ابتدا قانونگذار باید اقدام کند / کار مجلس در مورد شفافیت آرا، داوطلبانه است
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی جامع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگ‌های در شورای نگهبان گفت: در این لایحه ابهاماتی وجود داشت که برای رفع این اشکالات و ابهامات شکلی به مجلس بازگشت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز (شنبه ۱۷ دی) در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، گزارشی از ۱۱ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس و هفت اساسنامه ارسال شده از دولت، به شورای نگهبان ارائه داد.
وی با اشاره به بررسی لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات گفت: این لایحه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف افزود: لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی شناخته نشد و تأیید شد.
وی بیان کرد: مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگ‌های بسیار مفصل بود که در شورای نگهبان بررسی شد. این لایحه ایرادات و ابهاماتی داشت که به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح، ارسال شد. البته اغلب این موارد ایرادات شکلی است و گویا در یکی از کمیسیون‌های مجلس در حال اصلاح است.
طحان نظیف درادامه به بیان ایرادات و ابهامات طرح بانک مرکزی پرداخت و گفت: طرح بانک مرکزی که اخیرا در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، به دلیل حجم بالای آن، حدود ۱۷ جلسه از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد و به دلیل محدودیت ده روزه‌ای که شورای نگهبان برای بررسی طرح‌ها دارد، به ناچار در سه نوبت صبح و ظهر و شب به بررسی این طرح پرداختیم و ۸سعی کردیم نظرات کارشناسان مختلف را در این حوزه بشنویم.
وی گفت: متن این طرح از نظر ادبیات قانونگذاری دارای ابهاماتی بود که به محض رفع آن‌ها مجددا در شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان عمده ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی که در این طرح وجود دارد پرداخته و اظهار کرد: اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی برای قاعده گذاری در حوزه پولی و بانکی داده شده بود که برخی از آن‌ها مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۸ بود.
طحان نظیف در ادامه گفت: مرجع حل اختلافی که در این طرح پیش بینی شده بود به دلیل تداخل با وظایف قوه قضاییه، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود:در بعضی از موارد، مجازات‌های نامتناسبی برای تخلفات پیش‌بینی شده بود که می‌توانست حقوق مردم را تضییع کند. همچنین در برخی از موارد نیز بدون تامین بار مالی، هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل کرده بود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار کرد: در نهایت، ابهامات گسترده‌ای در متن طرح مذکور وجود داشت و بسیاری از اصطلاحات وارده در این طرح، تخصصی بود که باید برای مجریان آن، تعریف و تبیین قانونی شود.
لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ نهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: اطلاق حکم الزام به پرداخت سهم کارفرما نسبت به افراد ناتوان مالی تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: هنوز چیزی در این باره در مجلس تصویب نشده بنابراین اگر چیزی تصویب و برای ما ارسال شد اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طرح شفافیت قوا به کجا رسید؟ گفت: این طرح الان در اختیار مجلس شورای اسلامی است و باید منتظر نظر مجلس شورای اسلامی باشیم.
طحان نظیف گفت: در مصوباتی که مفصل است، ممکن است ایرادات و ابهامات شورای نگهبان هم بیشتر باشد، اما قطعاً همین موارد قابلیت اصلاح شدن دارد. قانون باید خالی از ابهام و ایراد باشد.
وی درباره ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس و عدم اعلام وصول آن در صحن علنی، بیان کرد: لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه مهم است و ما هم اهتمام ویژه‌ای باید در بررسی این دو لایحه داشته باشیم و شورای نگهبان هر کدام از لوایح رو زودتر دریافت کند، بررسی می‌کند. قانون اساسی پیش‌بینی نکرده است که کدام یک زودتر در مجلس بررسی شود.
وی از وجود ابهام در طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد که برای رفع آن به مجلس بازگردانده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت: این طرح دو ایراد و چند ابهام دارد که برای رفع آن به مجلس بازگشت.
طحان نظیف درباره الزامات بودجه سال آینده نیز گفت: بودجه باید چارچوب خود را داشته باشد و ریز درآمد‌ها و هزینه‌های دولت را دربرداشته باشد تا شفاف و نظارت پذیر باشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و پیشنهاد مجلس برای اجرای داوطلبانه آن گفت: ظاهرا کاری که مجلس در صدد انجام آن است، داوطلبانه است؛ شورای نگهبان سال‌هاست که داوطلبانه مشروح مذاکرات خود را منتشر می‌کند و حتی همه طرح‌ها و لوایح مصوب از ابتدای انقلاب و مشروح مذاکرات خود را در سامانه جامع خود منتشر می‌کند و حتی به تازگی استدلال‌های شورای نگهبان نیز در این سامانه به اطلاع مردم می‌رسد. اگر جایی از قانون تکلیفی برای ما ایجاد کند، تابع قانون هستیم.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.