به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه روز چهارشنبه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل شد، بررسی آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ادامه یافت و ماده ۱۳ و تبصره آن به تصویب رسید.
در این جلسه، اعضای مجمع پس از بحث و بررسی آخرین ماده آئین نامه نظارت مجمع در خصوص نحوه بررسی گزارش‌های ارسالی دستگاه‌ها تصویب کردند: «نسخه‌ای از دستور جلسات هیات عالی نظارت که مرتبط با گزارش‌های ارسالی از دستگاه‌ها در خصوص اجرای سیاست‌های کلی باشد، قبل از طرح در جلسه در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجمع قرار می‌گیرد. این کمیسیون‌ها ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود را به صورت مکتوب برای طرح و تصمیم گیری در هیات عالی نظارت ارائه می‌کنند. چنانچه کمیسیون‌ها گزارش خود را در موعد مقرر ارائه نکنند موضوع مستقیماً در هیات عالی مطرح می‌شود.»
همچنین با توجه به اینکه کمیسیون‌های تخصصی مجمع در تدوین و تنظیم و بازنگری سیاست‌های کلی فعالیت داشته اند، برای استفاده از نظرات کمیسیون‌ها در این هیئت، تبصره ماده ۱۳ مبنی بر اینکه «هیات عالی نظارت علاوه بر موارد فوق می‌تواند بررسی عملکرد دستگاه‌های ذیربط در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی در موضوعات معین را از کمیسیون‌های تخصصی مجمع درخواست کند و همچنین کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند نظرات خود را در موارد اجرای سیاست‌های کلی توسط دستگاه‌ها به هیات عالی نظارت ارسال کنند.» به تصویب اعضای مجمع رسید.
در ادامه جلسه، ماده ۱۴ آئین نامه نظارت که پیشتر در هیات عالی نظارت به تصویب رسیده بود، به بحث گذاشته شد و رای نیاورد.
در ادامه جلسه، اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ آئین نامه مجمع درباره دعوت از وزیر یا رئیس یا مسئول دستگاه مربوط و رئیس کمیسیون ذیربط برای حضور در مجلس در جلسات هیئت عالی نظارت به بحث گذاشته شد و عبارت «در موارد ضرورت» از مصوبه دوم آذر حذف شد.
در ابتدای این جلسه، با توجه به انصراف تعدادی از اعضای مجمع از عضویت در برخی کمیسیون‌های تخصصی و اهمیت حفظ نصاب جلسات کمیسیون ها، تغییراتی در اعضای سه کمیسیون «حقوقی و قضائی»، «اقتصادی، اداری و بازرگانی» و «زیربنایی و تولیدی» اعلام شد و با رای اکثریت اعضای مجمع، داود دانش جعفری به عضویت کمیسیون «حقوقی و قضائی» در آمد.
آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مشتمل بر ۱۳ ماده که امروز بررسی و تصویب نهایی آن با حضور سران قوای مقننه و قضاییه در مجمع پایان یافت، برای تایید و ابلاغ به حضور رهبر معظم انقلاب تقدیم می‌شود.
ارسال نظرات