به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت: کارنیت فلاگ و جیکوب فرنکل، دو تن از رؤسای پیشین بانک مرکزی اسرائیل، به هشداردهندگانی پیوستند که می‌گویند طرح دولت نتانیاهو برای تغییرات گسترده در نظام قضایی، ممکن است به اقتصاد و اتباع اسرائیل ضربه‌ای سنگین بزند.
ده‌ها کمپانی اسرائیلی قصد دارند روز پنجشنبه اعتصاب کنند. کارنیت فلاگ که در یک دوره پنج ساله که در ۲۰۱۸ به پایان رسید، ریاست بانک مرکزی را به‌عهده داشت، و فرنکل، که در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ در این مقام بود، از احتمال اثر بهمن‌وار تغییرات پیشنهادی یاریف لیوین، وزیر دادگستری نتانیاهو، خبر دادند.
فلاگ و فرانکل توضیح دادند که «بعید نیست تضعیف نظام قضایی، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در اسرائیل را کاهش دهد.»
تایمز اسرائیل افزود: طیف گسترده و جنجالی تغییراتی که لیوین در نظر دارد در نظام حقوقی و دادگستری وارد کند، اختیارات دیوان عالی دادگستری را به شدت کاهش می‌دهد و کنترل کمیته گزینش قضات را به دولت می‌سپارد، و اختیارات مشاوران حقوقی دولت را به شدت محدود می‌سازد. در هفته‌های گذشته، تغییراتی که لیوین مطرح کرده، انتقاد مقامات اجرایی ارشد صنایع فناوری، و نیز مدیران مالی را برانگیخته است.
فلاگ و فرنکل تأکید کردند که هشداریه خود را «به علت نگرانی عمیق از پیامد‌ها و تهدید‌های اقتصادی» که تغییرات پیشنهادی در نظام قضایی در پی خواهد داشت» به قلم آورده‌اند. این دو تصریح کردند که موضع آن‌ها بر اساس سال‌ها تجربه و مشارکت در چالش‌های اقتصادی اقتصاد اسرائیل، از جمله تجربه و آشنایی نزدیک با شیوه‌های عملکرد نهاد‌ها و مؤسسات بین‌المللی اقتصادی، نظیر مراکز تعیین رتبه اعتبار است.
تایمز اسرائیل همچنین در تحلیل دیگری، با اشاره به اعتراضات گسترده علیه خودکامگی‌های نتانیاهو نوشت: به رژیم جدید سلام کنید؛ استبداد نتانیاهو! او قلاده از وزیر دادگستری خود برداشته تا دیوان عالی، که تنها ترمز تندروی دولت است را عقیم کند و قدرت افسارگسیخته نتانیاهو تضمین شود. وزیر دادگستری «یاریف لیوین» هفته گذشته گفت در ۲۰ سال گذشته مشغول تنظیم طرح‌هایی برای مهار قدرت دیوان عالی دادگستری بوده است.
با وجود اختلافات میان این دو، هنگامی که نتانیاهو در ۲۹ دسامبر به قدرت بازگشت، به لیوین خط داد که راه باز است و با انتصاب او به وزارت دادگستری، به او فهماند که اکنون وقت آن است که طرحی را که از مدت‌ها پیش برای دیوان عالی در سر می‌پرورانده به کرسی بنشاند. شش روز نشده، لیوین از طرح تهاجم پیشنهادی خود افسار برداشت.
طرح مزبور، دقیقا در همان شبی اعلام شد که قرار بود فردای آن روز دیوان عالی برای استماع دعاوی علیه بازگشت «آریه درعی» (وزیر کشور) به مقام وزارت، با توجه به پیشینه تکرار جرم او جلسه تشکیل دهد. این یکی از تغییرات «چهار مرحله‌ای» لیوین است که دقیقا همان بخش از اختیارات قضات که استناد به «معقول بودن» به عنوان معیار حقوقی است را سلب کند.
در واقع، «اصلاحات» لیوین، در کل، دیوان عالی را از هرگونه ظرفیت ممانعت از اهداف هر اکثریت حاکم، چه از طریق تصمیمات دولت ارائه شود و چه از طریق قانونگذاری «کنست»، تهی می‌کند. طرح‌هایی که او مطرح کرده، و پیشاپیش به سرعت برق و باد تبدیل به پیش‌نویس لایحه شده، نیازمند «اکثریت ویژه» هیئت گسترده‌ای از قضات است که قوانین و یا تصمیمات متناقض با قوانین شبه اساسی اسرائیل را ملغی می‌کنند؛ و حتی اگر چنین حکمی صادر می‌شد، دولت اکثریت ائتلاف می‌توانست به سادگی چنین قوانینی را از طریق «ماده ابطال» از نو برای تصویب بفرستد.
یادآور می‌شود تل‌آویو به تازگی شاهد تظاهرات صد و پنجاه هزار نفری مخالفان نتانیاهو بود. نتانیاهو و برخی اعضای دولت وی دارای پرونده‌های سنگین قضایی هستند و با دستکاری در نظام قضایی می‌خواهند این پرونده‌ها را بایگانی کنند و اختیارات دولت را افزایش دهند.
ارسال نظرات