به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه‌انسانی و امور شورا شهرداری تهران، گفت: خانواده بزرگ شهرداری شامل تمام افرادی است که در حال خدمت به شهر و شهروندان هستند، لذا تمام نیرو‌های حجمی را عضوی از خانواده خودمان در شهرداری می‌دانیم.
به همین جهت معاونین برنامه‌ریزی و منابع‌انسانی مناطق و ممیزین اداره کل سرمایه انسانی به‌صورت مستمر رصد کنند تا دستمزد و سایر موارد حقوق و مزایای آن‌ها از سوی پیمانکاران به درستی و تمام و کمال پرداخت گردد. شهرداری تهران، در تمام موارد به تعهدات مالی خود در خصوص پیمانکاران عمل کرده است و حتی در برخی حوزه‌ها زودتر از موعد، مبالغ پیمانکاران را پرداخت کرده، لذا در خصوص حق الزحمه عزیزانی که در قالب قرارداد‌های حجمی در حال خدمت هستند، با پیمانکاران اتمام حجت کرده‌ایم.
مجید باقری در خصوص ساماندهی قرارداد‌های حجمی نیز گفت: این فرایند در دستور کار قرار گرفته است و به دنبال ساماندهی قرارداد‌های حجمی شهرداری تهران هستیم.
اطلاعات تحصیلی، شغلی و جایگاهی نیرو‌های قرارداد‌های حجمی بررسی شده و با اتمام فرایند داده کاوی بر روی اطلاعات کارکنان و انواع قرارداد‌های این عزیزان، ان شاا... مدلی ارائه خواهد شد که از کرامت نیرو‌های قرارداد‌های حجمی صیانت و نظارت‌های قانونی بر روند اقدامات پیمانکاران در خصوص ایشان به‌عمل آید.
مجید باقری ضمن بیان اهتمام مدیریت شهری برای بهبود شرایط نیرو‌های قرارداد‌های حجمی، گفت: هزینه تخلف را برای پیمانکاری که در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد‌های حجمی کوتاهی کند و یا سر موعد پرداخت نکند، بالا خواهیم برد.
در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران نیز اقدامات زیادی صورت گرفته است و در تمام مناطق میزخدمت به منظور تسریع در فرآیند امور این عزیزان ایجاد شده است. تاکنون حکم تبدیل وضعیت حدود ۹۰ نفر از نیرو‌های حجمی شامل قانون ایثارگری صادر شده است و مابقی نیز در حال اجرا است.
مجید باقری در خصوص معدود افرادی که تبدیل وضعیت آن‌ها بر اساس قانون ابهام دارد و متاسفانه دیوان عدالت آن‌ها را از شمول بهره‌مندی از قانون تبدیل وضعیت ایثارگری خارج کرده است، گفت: شهرداری تهران از مسیر مرکز حقوقی در حال پیگیری موضوع است و امیدواریم که در خصوص این عزیزان بتوانیم مرجع قضایی را مجاب کنیم.
مدیران ارشد شهرداری، علی الخصوص شخص شهردار پیگیر این موضوع هستند و امیدواریم این مورد با تعاملی که با دولت و دیوان عدالت صورت می‌گیرد، مرتفع شود.