به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت جهادکشاورزی در واکنش به گزارش خبرگزاری دانشجو با عنوان «بحران کمبود محصول؛ عاقبت بی‌تدبیری وزارت جهاد/ ۹۳ درصد از زمین‌های کشاورزی در انتظار کشت» توضیحاتی ارائه داد که به شرح زیر است:
«به استناد مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و همچنین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور با افزایش قیمت داخلی برخی از محصولات کشاورزی برای نظارت و کنترل بر قیمت با امعان نظر رویکرد وزارت متبوع پیرامون تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی اقدام لازم نسبت به وضع عوارض برای برخی از محصولات جالیزی از جمله سیب زمینی، پیاز وگوجه فرنگی زراعی) غیرگلخانه‌ای (لازم بوده و به منظور عدم توقف صادرات رویکرد اعمال محدودیت اتخاذ شده است. علاوه بر آن موضوع عوارض صادراتی محصولات جالیزی از مفاد بند) ش (تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مستثنی شده است. ضمناً طبق مفاد بند) و (تبصره قانون مذکور) جهت جبران صادرات آب مجازی از کشور از طریق صادرات کلیه محصولات کشاورزی نیم درصد ارزش پایه صادراتی عوارض اخذ و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ قانون یاد شده نزد خزانه داری کشور واریز می‌گردد.
شایان ذکراست، با توجه به کاهش سطح زیر کشت و میزان تولید زمستانه ۳ محصول موصوف در سال جاری، عملاً میزان تولید و موجودی انبارها، مصرف خوراکی و تامین نیاز داخلی را مرتفع نمی‌نماید. بدیهی است در چنین شرایطی اعمال عوارض صادراتی بعنوان یکی از ابزار‌های کارآمد منجر به کنترل و نظارت بر قیمت داخلی می‌گردد؛ بنابراین با عنایت به ضرورت تحقق تنظیم بازار داخلی و ممانعت از افزایش غیر متعارف قیمت اقلام مذکور عوارض صادراتی آن به شرح زیر از تاریخ ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی وضع گردیده است.
الف ) عوارض صادراتی سیب زمینی طی نامه مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ از ۱۲ درصد به ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی افزایش و از تاریخ ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی وضع گردیده است. متعاقباً طی نامه مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ صادرات این محصول برای استان‌های اردبیل، همدان و کردستان به ترتیب به مقدار ۱۵، ۲۰ و ۵ هزار تن با عوارض صادراتی ۱۲ درصد تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ مشروط به اظهار صرفاً در اداره کل گمرک استان‌های موصوف موافقت شده است بدیهی است پس از انقضای تاریخ فوق الذکر مفاد این نامه کان لم یکن می‌شود و مفاد نامه مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ مجدداً اجرایی می‌گردد.
ب ) عوارض صادراتی پیاز طی نامه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ از ۱۰۰ درصد به ۱۸۰ درصد ارزش پایه صادراتی افزایش و از تاریخ ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی وضع گردیده است.
ج ) عوارض صادراتی گوجه فرنگی بوته ای) زراعی طی نامه مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۱ به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی از تاریخ ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی وضع گردیده است. بدیهی است با نظارت و پایش بازار، عوارض وضع شده حسب مورد، در صورت ضرورت قابل تعدیل و بازنگری قرار خواهد گرفت.»
توضیحات خبرگزاری دانشجو
پیرو پاسخ وزارت جهاد درباره قانونی بودن این تعیین عوارض، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این روند به دلیل عدم انتشار آن و با استناد به گفته‌های مسئولین درباره عدم دریافت مصوبه هیات وزیران، این مورد پذیرفته می‌شود.
اما درباره موضوعات دیگر، دلایل وزارت جهاد قانع کننده نبوده و طبق گفته‌های کارشناسان و برخی مسئولین راه‌های دیگری برای حل مشکلات وجود دارد.
عوارض‌های صادراتی وضع شده برای محصولات جالیزی آنقدر سنگین هستند که تقریبا تفاوتی با ممنوعیت صادرات ندارد. با وجود این شرایط بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم آورده مالی از صادرات، از صادر کردن محصولات خود منصرف شده و در سال‌های آینده نیز امکان انصراف آن‌ها از کشت این محصولات وجود دارد.
وزارت جهاد در بخشی از بیانیه خود به جبران هزینه‌های صادرات آب مجازی در کشور اشاره کرده است، در صورتی که این تعیین عوارض یک راه موقتی برای حفظ ارزش آب در کشور است و باید مشکلات منابع آب به طور ریشه‌ای حل شود. ضمن اینکه محصولات دیگری مانند پسته و سیب، آب بسیار بیشتری نسبت به محصولی مانند هندوانه مصرف می‌کنند.
بر این اساس برای تولید هر کیلوگرم پسته، ۷۵۰۰ لیتر و برای تولید هر کیلوگرم سیب، ۴۴۷ لیتر آب مصرف می‌شود. با این وجود برای هندوانه که برای تولید هر کیلوگرم آن تنها ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود، عوارض صادراتی ۱۰۰ درصدی وضع شده است. پس اگر بنا بر جبران هزینه‌های آب مجازی باشد، محصولات دیگر آب بیشتری را از کشور خارج می‌کنند.
جلوگیری از افزایش قیمت غیر متعارف برای این محصولات، یکی دیگر از دلایل وزارت جهاد برای تعیین عوارض صادراتی سنگین است. اما بعد از اعلام این عوارض توسط وزارت جهاد، قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی افزایش پیدا کرد و باعث نارضایتی شدید مردم شد.
طبق آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران قیمت گوجه فرنگی ۶/۱۶ و قیمت پیاز ۵/۱۵ درصد در آبان ماه نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت داشته است. کاهش سطح زیر کشت و عدم تامین بازار توسط موجودی انبارها نیز از جمله دلایل وزارت جهاد است. سوال این است که تا کی؟ دقیقا تا کی قرار است برای زمین‌های کشاورزی موجود و بلا استفاده در کشور، برنامهریزی دقیق و مناسبی انجام نشود تا بتوان از ظرفیت‌های داخلی برای تامین نیاز بازار داخلی با قیمت مناسب و همچنین رونق دادن صادرات و ایجاد درآمد‌های مناسب استفاده کرد؟
بر اساس آمارنامه ۹۸-۹۹ وزارت جهاد کشاورزی، ۸۱۳ هزار هکتار از زمین‌های زراعی کشور، زیر کشت جالیزی و سبزیجات است که ۶/۶ درصد از کل زمین‌های زراعی کشور محسوب می‌شود. پس اگر هدف و سیاست وزارت جهاد کشاورزی در جهت رشد و پیشرفت صنعت کشاورزی باشد، می‌تواند با استفاده از الگوی کشت و برنامه‌های دقیق و منظم کارشناسان این حوزه، ضمن افزایش موجودی انبارها، در جهت پیشرفت در بازار‌های صادراتی خارجی حرکت کند.
تمام دلایل وزارت جهاد کشاورزی در نگاه اول درست و منطقی به نظر می‌رسد و حتی ممکن است برای کوتاه مدت موثر باشد، اما این مشکلات عمیقتر از آن هستند که بتوان با تعیین عوارض و محدود کردن صادرات آن‌ها را حل کرد. در صورتی که این عوارض پیامد‌های سنگین تری در پی خواهند داشت و طبیعتا با به خطر انداختن آینده تولید این محصولات در کشور و حتی از دست دادن بازار‌های صادراتی در آینده مواجه خواهیم شد؛ لذا از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود که در تصمیمات خود بازنگری و تغییراتی انجام دهد که پیامد‌های کمتری در پی داشته باشد.