گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ شکستن انحصار ورود به برخی مشاغل از جمله وکالت و سردفتری و صدور مجوز برخی کسب و کار‌ها از مطالبات عمومی است که به تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار انجامید. قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اسفند ماه سال گذشته در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، در اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ شد. به موجب ماده سه این قانون، ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیر ۱۳۵۴ که ظرفیت عددی مشخص و محدود برای اشتغال سردفتران جدید تعیین کرده بود، با تصویب مجلس به این ترتیب اصلاح شد.
ماده ۵: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند، هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.»
استنکاف از قانون؛ تداوم رویه آزمون وکالت در حوزه سردفتری
با وجود صراحت قانون در مورد حذف ظرفیت‌گذاری و جایگزین شدن نمره تراز یا حد نصاب علمی، کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و همچنین کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل تعارض منافع، علیه این قانون موضع گرفتند و از اجرای آن استنکاف کردند. چنانکه با وجود چند ماه از برگزاری آزمون وکالت، اعلام نتایج آن به تعویق افتاد و ملاک مدنظر برای تعیین پذیرفته‌شدگان نیز بر خلاف قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار صورت گرفت. این اختلاف نظر در ملاک تعیین پذیرفته‌شدگان و موضع‌گیری‌های پیرامون آن باعث شد مجلس ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ با تصویب استفساریه‌ای از شورای نگهبان نمره تراز را ملاک قبولی داوطلبان قرار دهد.
به گفته محسن زنگنه عضو کمیسیون ویژه جهش تولید؛ سردفتران و وکلا مشمول قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هستند و به یک معنا انحصاری که در حال حاضر وجود دارد با این قانون برداشته می‌شود.
گفتنی است که تا کنون بیش از هشت ماه از برگزاری آزمون وکالت می‌گذرد، اما با این وجود، تاکنون کانون‌های صنفی به بهانه‌های مختلف مانند اصلاح آیین نامه‌های داخلی از برگزاری دوره‌های کارآموزی وکالت و اعطای پروانه وکالت به داوطلبان امتناع کرده‌اند.
یک بام و دو هوای برگزاری آزمون سردفتری
علی رغم اعلام پذیرفته شدگان براساس ملاک ذکر شده در استفساریه فوق، اما همچنان سنگ‌اندازی‌ها و بهانه تراشی‌های کانون سردفتران و دفتریاران در فرایند جذب پذیرفته شدگان ادامه دارد.
در نشست مشترک سازمان ثبت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که ۸ آذر ماه سال جاری برگزار شد، حسن بابایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعلام کرد که اگر قانون تسهیل اجرا شود و هر داوطلبی که نمره علمی آورد با یک اختبار ساده سردفتر شود، یک بی نظمی شدید و جعل گسترده در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران در شرایطی در مسیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار سنگ اندازی و کارشکنی می‌کنند که اجرای این قانون و برگزاری سالانه آزمون سردفتری با توجه به تاکید بر اعتبار اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی و افرایش جمعیت و نیاز مردم به تنظیم اسناد به صورت رسمی، افزایش دفاتر سردفتری یک الزام و مطالبه عمومی است.
سرپیچی از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به ویژه در حوزه ثبت اسناد و املاک در شرایطی است که ظرف ۱۵ سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ فقط یک بار و در سال ۱۳۹۷ برای جذب حدود ۱۰۰۰ سردفتر جدید، آزمون برگزار شده است.
با وجود اینکه خبر‌ها از برگزاری آزمونی دیگر در سال ۱۴۰۰ حکایت می‌کرد، اما این آزمون برگزار نشد. تا اینکه با قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در اردیبهشت ۱۴۰۱ متولیان برگزاری آزمون سردفتری به قانون گردن نهادند و این آزمون در آذرماه سال جاری با رقابت میان ۵۲ هزار متقاضی برگزار شد و ۹ هزار و ۵۰۱ نفر پذیرفته شدند. اما این قبولی پایان فرایند اشتغال در عرصه سردفتری نبوده و برای تکمیل فرایند نیاز به تشکیل پرونده و طی کردن مراحل اداری لازم است که اعلام شد توسط درگاه سازمان ثبت به اطلاع پذیرفته‌شدگان خواهد رسید.
اکنون با گذشت بیش از ۴۰ روز از اعلام نتایج، همچنان سازوکار تشکیل پرونده و طی کردن ادامه فرایند جذب پذیرفته‌شدگان، توسط سازمان ثبت اعلام نشده است و سرنوشت قبول‌شدگان این آزمون در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.
یک بام و دو هوای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و مواضع دوگانه و متناقض مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین کانون سردفتران و دفتریاران در برگزاری آزمون و اعطای پروانه و مجوز سردفتری، تکرار داستان آزمون فوق‌العاده وکالت است و انتظار می‌رود با توجه به لزوم هموار کردن مسیر اشتغالزایی جوانان تحصیلکرده، دستگاه‌های نظارتی با هرگونه استنکاف سازمان‌ها و متولیان در برابر این قانون برخورد نمایند.