به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از آنکه چندی پیش گزارشی در خصوص تخلف انجام شده در حوزه واردات چای منتشر شد، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که این مسئله براساس دستور معاون اول رییس جمهور از سال گذشته در دستور بررسی این ستاد قرار گرفت. در خصوص آخرین وضعیت این پرونده اعلام شده است که با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده فساد در واردات چای به قوه قضاییه ارسال شده است.
محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این رابطه گفته است که با توجه به بررسی‌های انجام شده مشخص شد، شرکتی که مرتکب این تخلف شده از سال ۱۳۹۷ میزان قابل توجهی ارز دریافت کرده است، اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است.
وی همچنین تاکید کرد که برخی محموله‌های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آن‌ها جلوگیری شد.
یزدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث بیش اظهاری انجام شده در این پرونده نیز اشاره کرد و گفت: به طور جدی و بدون اغماض با اشخاصی که در همه حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز، کالا وارد نکرده و یا بیش اظهاری داشته‌اند، برخورد خواهیم کرد.
تشکیل پرونده قضایی برای مدیران دولتی متخلف
نظر به موارد مطرح شده اعلام شده است که در خصوص تخلفات واردات چای کلیه مسئولان ذی ربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل وچه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آن‌ها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد. علاوه بر این مسئله گفته شده که مدیران شرکت‌ها ممنوع الخروج شده‌اند.
همچنین دستور شناسایی و توقیف محموله‌های چای غیر استاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتاً با اظهارنامه‌های جعلی و بیش اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شده است. براساس اعلام نهاد ناظر کلیه تخلفات این شرکت از عدم رفع تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است.
دو ابهام جدی در عملکرد دستگاه اجرایی/ گمرک پاسخگوی قصور احتمالی در حوزه بیش اظهاری و عدم رفع تعهد ارزی باشد
گفتنی است، با توجه به جزئیاتی که در این پرونده به آن اشاره شده است، به طور جدی و مشخص شاهد پیش‌اظهاری در واردات کالا در گمرکات اجرایی و همچنین فرار مالیاتی بوده‌ایم. متولی اصلی حوزه واردات در کشور گمرک ایران می‌باشد که یکی از وظایف نظارتی آن شناسایی تخلفات مربوط به بیش اظهاری در واردات است.
معمولا بیش از اظهاری به دلیل تفاوت ارزش کالا در سامانه ارزش گمرک ایران و قیمت خرید واردکننده رخ می‌دهد. به طور مثال ممکن است قیمت یک کالا در سامانه ارزش ۱۰۰ واحد در نظر گرفته شده باشد، اما واردکننده امکان واردات آن کالا با قیمت ۷۰ دلار را داشته باشد و یا برای آنکه سود خود را افزایش دهد به جای واردات کالای مرغوب که ارز آن را دریافت کرده است، کالا‌هایی با درجه کیفی پایین‌تر وارد کشور کند. به این ترتیب عملا یک تخلف آشکار در حوزه واردات رخ می‌دهد. باید متذکر شد که مسئولیت سامانه ارزش نیز با گمرک ایران است.
همچنین اعلام لیست عدم رفع تعهدات ارزی واردکنندگان نیز به عهده گمرک ایران است. سوال اینجا است که چرا این موارد تا پیش از ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع از جانب مسئولان وقت گمرک ایران گزارش نشده است.
در جزئیاتی که از این پرونده اعلام شده است گفته شده که با وجود عدم رفع تعهد ارزی این شرکت توانسته است که باز هم از بانک مرکزی ارز دریافت کند که در نوع خود عجیب است؛ بنابراین لازم است تا گمرک ایران در خصوص این پرونده به خصوص موارد مشابه احتمالی توضیحات جامعی ارائه کند.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات