به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر احمد موذن زاده رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران و مسئول کمیته حقوقی سازمان نظام پزشکی شیراز با اعلام این خبر گفت: یکی از مهمترین چالش‌های جامعه پزشکی در این روز‌ها بحث تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی درمان است و براساس قانون، شورای عالی بیمه سلامت هرسال موظف است با توجه به هزینه‌های تمام شده خدمات در بخش‌های مختلف دولتی، خیریه، عمومی غیردولتی و خصوصی تعرفه‌های جدید را به تصویب هیات دولت برساند تا از اول فروردین اجرا شود.
متاسفانه در میان اعضای شورای عالی بیمه سلامت ترکیب متوازنی بین دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمت وجود ندارد و تنها سازمانی که از حق و حقوق ارائه دهندگان خدمات پزشکی بخش خصوصی دفاع میکند، سازمان نظام پزشکی است.
وی گفت: متاسفانه تمام سازمان‌هایی که ذی نفع هستند مانند سازمان‌های بیمه و سازمان برنامه و بودجه درصدد هستند که تعرفه‌ها خیلی رشد نکنند و این خود معضلی است در بحث عملکرد شورای عالی بیمه سلامت که علی رغم این مسئله امسال شورای عالی بیمه سلامت رشد تعرفه‌های خصوصی ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد پیشنهاد کرد که این درصد بسیار کمتر از تورم واقعی بوده و سازمان نظام پزشکی هم نظر موافقی روی این مصوبه نداشت، اما اتفاقی که افتاد این بود که نه تنها این تعرفه قبل از عید توسط هیات دولت تصویب نشد بلکه بنابر شنیده‌ها این تعرفه توسط سازمان برنامه و بودجه به میزان ۱۰درصد کاهش پیدا کرد در حالیکه این سازمان باید امانتداری می‌کرد و مصوب شورای عالی بیمه را به هیات دولت میبرد و باز براساس رشد حقوق کارگران مطابق قانون کار که ۲۷ درصد بیشتر اعلام نشده است متاسفانه در هیات دولت اجازه اینکه همان ۳۰ درصد هم مصوب شود را هم ندادند!
بر اساس اطلاعات واصله قرار است با یک رشد گلوبال ۲۵ درصدی طی چند روز آینده تعرفه‌های امسال ابلاغ شود.
مسئول کمیته حقوق سازمان نظام پزشکی شیراز عنوان کرد: رشد ضریب k حرفه‌ای بخش خصوصی امسال حدود ۲۰ درصد مشخص شده است و با توجه به اینکه تورم واقعی سال گذشته براساس شاخص‌های معتبر بالای ۶۰ درصد بوده و با عنایت به اینکه هزینه تمام شده خدمات درمانی بسیار فراتر از آن چیزی است که با این افزایش جبران شود عملا این وضعیت باعث میشود که همکاران پزشک و گروه‌های دیگر درمانی و پروانه دار و خصوصا موسسات پزشکی مثل فیزیوتراپی، آزمایشگاه و رادیولوژی، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و ... در معرض خطر ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند.
موذن زاده اظهار داشت: با بررسی که ما در گروه‌های مختلف انجام دادیم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ضریب تاب آوری گروه‌های مختلف درمانی بوده و در مورد رشته فیزیوتراپی نیز همین درصد است.
نکته‌ای که باعث تاسف است این است که به اواخر فروردین ماه رسیده ایم و هنوز مصوبه شورای عالی بیمه که برمبنای رشد ۴۰ درصدی اولیه بوده تا کنون ابلاغ نشده که تمام این‌ها برعلیه منافع جامعه پزشکی و البته برعلیه منافع همکاران فیزیوتراپیست ما است.
وی ادامه داد این کار که شورای عالی بیمه تعرفه‌ها را بدون پشتوانه کارشناسی میشکند اصلا قابل قبول نیست و بهتر است بررسی شود که در طول یکسال اخیر رشد قیمت تجهیزات پزشکی و هزینه مواد مصرفی گروه پزشکی حداقل بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته و سایر هزینه‌ها مانند آب و برق و گاز و ... نیز بالا رفته و این مسئله طبیعتا فشار مضاعفی بر روی مراکز فیزیوتراپی وارد میکند و امکان تاب آوری بیشتر را از ما می‌گیرد و در آینده نزدیک قطعا شاهد تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از موسسات و مراکز فیزیوتراپی بخصوص مراکز نوپا خواهیم بود.
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در پایان خاطر نشان کرد: خواسته جامعه پزشکی از مسئولین این است که به مطالبات برحق جامعه پزشکی منجمله گروه پروانه دار و رشته فیزیوتراپی و سایر رشته‌ها توجه کرده ضمن تعیین یک تعرفه عادلانه مبتنی بر قیمت تمام شده خدمات، از صدور و ابلاغ تعرفه‌های غیرمنطقی و غیر قابل انجام خودداری کنند تا بتوانیم خدمات ارزشمند و باکیفیت درمانی را برای آحاد مردم و بیماران ارجمند ارائه دهیم.