در صحن علنی مجلس؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سوال زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس و 39 نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 28 فروردین در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدا سوال خانم الهیان را به شرح ذیل قرائت کرد:
«دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتکی مدیریت قیمت کالاها و خدمات و نظارت بر آن ها چیست؟».
طغیانی افزود: سوال فوق در جلسه 10 بهمن کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور اعضا و نماینده سوال کنندگان و وزیر اقتصادی استماع و با توجه به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر، کمیسیون این سوال را ملی تشخیص داد.
زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر دلایل عدم توجه به آماده‌سازی زیرساخت ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات، گفت: از تلاش‌های دولت و وزارت اقتصاد تشکر می‌کنیم و این سوال نافی زحمات آنها نیست اما برای استیفای حقوق ملت باید به وظیفه نظارتی خود عمل کنیم.
وی افزود: متاسفانه به برخی از شروط حذف ارز ترجیحی عمل نشده و فشار زیادی به مردم به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده و در زمان حذف ارز ترجیحی تاکید کردند که تنها 7.6 درصد تورم خواهیم داشت و مجلس نیز تاکید کرد که قیمت کالاهای اساسی نباید نسبت به شهریور 1400 بالاتر برود و همچنین بحث کالابرگ الکترونیکی یکی از شروط بود اما این زیرساخت فراهم نشد و همچنان برنامه دولت در این رابطه نامشخص است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس اردیبهشت سال گذشته با حضور مسئولان مربوطه نشستی را برگزار کرد که در آن مطرح شد 60 درصد دستگاه‌ها به سامانه متصل نیستند و 50 درصد آفلاین بودند و اطلاعات صحیحی هم نداشتند؛ یارانه پنج میلیون نفر حذف شد که اعتراض مردم را به دنبال داشت و در حال حاضر با بحث آشفتگی بازار و عدم کنترل قیمت کالا و خدمات مواجه هستیم و مهار تورم از وظایف وزیر اقتصاد طبق قانون تشکیل وزارت اقتصاد است و به عنوان سیاستگذار نقش کلیدی را در این رابطه ایفا می‌کند و همچنین جزو تیم اقتصادی دولت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بسته پیشنهادی شما برای مهار تورم و آشفتگی قیمت کالا و خدمات چیست؟ شما از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار هستید و تصمیم اصلی در رابطه با نحوه ارز ترجیحی و همچنین اثر آن بر پایه پولی را شما مشخص می کنید، همچنین اطلاعات مالیاتی و تشخیص افراد در حیطه وظایف شماست بنابراین باید به وظایف خود عمل کنید.
در ادامه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال زهره الهیان گفت: در نوبت پیش که به مجلس آمده بودم وعده دادم تلاش خواهیم کرد در همین دوره کوتاه بیش از چهار سال دولت قبل اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم و در همین راستا موفق شدیم ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفند سال گذشته واگذار کنیم که بیش از واگذاری‌های دولت قبل (54هزار میلیارد تومان) است.
وی افزود: برنامه ما برای سال ۱۴۰۲ برای مکلف کردن بانک ها جهت دوری از داشتن دارایی های مازاد بیش از سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
خاندوزی همچنین در رابطه با سوال نماینده مردم تهران در مجلس راجع به افزایش قیمت پس از حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت سال گذشته، تصریح کرد: ابعاد طرح مردمی سازی یارانه‌ها بزرگ بود تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین باقی مانده بود و دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مثل اعطای یارانه‌های حداکثری به حدود نود درصد جمعیت کشور، اعمال تبعیض عادلانه بین سه دهک ضعیف با سایر اقشا طرح را بدون تنش اجتماعی در شش ماهه اول آن به پیش ببرد در همین راستا رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با مردم اقدامات اقناعی را نیز انجام دادند.
خاندوزی در بخش دوم سخنانش گفت: برداشتن آوار چند ساله کاهش مستمر قدرت خرید مردم و تورم هوایی که متاسفانه از سال ۹۷ تا امروز به شکل مستمر با آن مواجه هستیم و متاسفانه همزمانی این تورم چند ساله با بی عملی هایی که در سال های گذشته انباشته شده بود؛ دولت ناچار هست آنها را به شکلی یکباره با عملیات سیاست گذاری ویژه با کمک مجلس فراهم کند.
وی در مورد تدابیری که باید برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ می شد تصریح کرد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مسئولیت این کار را به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد و این سازمان طرحی را از ابتدای سال گذشته به دولت ارائه کرد که مبتنی بر قانون بودجه ۱۴۰۰ است.
ستاد تنظیم بازار مستمرا جلساتش را برگزار می‌کرد با این هدف که بتواند مسأله تنظیم بازارهای اقتصادی را در تامین و نظارت بر قیمت ها انجام دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت جهاد باید در مورد اقلام ۴۲۰۰ تومانی مسیولیت را بر عهده بگیرد، گفت: از جایی که در وزارت اقتصاد قائل بودیم اجرای این طرح حتما باید با تدابیر کالابرگی همراه باشد؛ نامه ای را در اردیبهشت سال گذشته خدمت رییس جمهور ارسال کردیم و از ایشان خواستیم با توجه به اینکه مسأله آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی نان نباید در این طرح برای ضعیف‌ترین و فقیرترین افراد جامعه دچار خللی شود حاضر هستیم این مسئولیت را برعهده بگیریم و بسته حذف ارز ترجیحی آرد و نان محول شد به وزارت اقتصاد و وزارت کشور.
خاندوزی تصریح کرد: موفق شدیم در کمتر از صد روز برای سی و یک استان و هشتاد هزار واحد صنفی به شکل هوشمند تدابیر لازم را پیاده کنیم و امکان رصد پذیری زنجیره آرد کشور را فراهم کنیمکه در نتیجه آن نه تنها عدد ۲/۵ درصدی که مصرف سالانه نان افزایش پیدا می کرد رخ نداد، بلکه به جهت گران‌تر شدن سایر کالاهای جایگزین الگوی مصرف مردم به سمت مصرف نان بیشتر تغییر پیدا می کند اما در حوزه آرد خبازی نه تنها شاهد افزایش بلکه شاهد کاهش مصرف بودیم تا آخرین سنگر معیشتی مردم که نان است خدشه دار نشود.
وی افزود: پیام نارضایتی هایی که ناشی افزایش قیمت کالاها و ضعف بر نظارت بازار بود به گوش دولت رسید و بخشی از تغییراتی هم که انجام شده در همین جهت است که انشاالله بتوانیم به جهت کنترل مدیریتی بازار از مشکلات سال گذشته فاصله بگیریم و سال ۱۴۰۲ در قبال مسأله کنترل بازار کمترین نقص را داشته باشد.
وزیر اقتصاد با بیان انیکه هدف گذاری رهبر انقلاب برای مهار تورم در همکاری مشترک دولت و مجلس به ثمر برسد، تصریح کرد: با تدابیر بانک مرکزی در مسأله کنترل ارز امیدوار هستیم که مهمترین لنگر اسمیِ کوتاه مدتِ که ارز است را موفق شویم امسال کنترل کنیم.
خاندوزی گفت: پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم، انشاالله ظرف هفته های آینده پیشنهاد اصلاحی برای اینکه قانون بودجه ۱۴۰۲ اگر بخواهد هدف مهار تورم را دنبال کند نیازمند چه اصلاحاتی است خدمت شما در مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. مسأله کنترل کسری بودجه دولت را به شکل جد دنبال می کنیم باز هم با سربلندی می گوییم سهم درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور در دو سال گذشته به کمک شما رو به افزایش است که این یعنی مهار کسری بودجه دولت.
وزیر افتصاد افزود: در برخی از رسانه ها در مورد کسری بودجه اعدادی اعلام می شود که با واقعیت ها فاصله دارد در کنترل نقدینگی هم ۳۹ درصد رشد نقدینگی به سی درصد کاهش پیدا کرد در حالی که تقاضای تسهیلات کشور رو به افزایش بوده است. مسأله کنترل نوسان دارایی‌ها یعنی چیزی که مردم را در کنترل قیمت مسکن، ارز و...آزار می دهد با مصوبه مجلس و تصویب مالیات بر سوداگری کنترل خواهد شد. در سازمان مالیاتی کشور از پیش از این که این مصوبه مهیا شود خودمان را آماده کردیم که به فوریت پس از ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری یک برگ درخشان در حوزه اجرا را شاهد باشیم.پ
زهره الهیان در تشریح سوال خود گفت: این سوال نافی زحمات عزیزان در دولت نیست اما مجلس باید به وظایف نظارتی خود عمل کند. قول‌هایی که به مجلس داده شد و با توجه به شروطی که مجلس داشت، متاسفانه انجام نشد. در شرایطی اجرای این طرح شروع شد که تورم مواد خوراکی 70 درصد بود و رئیس سازمان برنامه بودجه وقت اعلام کرد که با حذف ارز ترجیحی تنها 7.6 درصد تورم خواهیم داشت و مجلس شروطی گذاشت که قیمت کالاهای اساسی از شهریور 1400 بالاتر نرود و ما‌به‌التفاوت ارز نیمایی و ارز 4200 تومانی به مردم داده شود.
الهیان در بخش دوم اظهارات خود گفت: زمانی که ارز ترجیحی حذف شد چند عامل باعث شد که افزایش قیمت ها را داشته باشیم البته تورم عمومی و مواد غذایی نیز بسیار بالا بود و افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت ها شد و شوک ارزی در مجموع باعث افزایش 120 درصدی قیمت کالاهای اساسی و افزایش 400 درصدی قیمت کالاهای غیراساسی شد. آیا نمی شد این طرح که تحت عنوان جراحی اقتصادی بود به نحو بهتری اجرا می شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: البته وزیر اقتصاد مطرح کردند که بسیاری از مسائل مربوط به این وزارتخانه نیست و به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مرتبط است اما بخشی از تدابیری که ایشان می توانست برای ثبات بیشتر در جراحی بزرگ انجام دهد، انجام نشد به عنوان مثال واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه شدند و قیمت های مواد اولیه، دامداری ها و مرغداری ها بالا بود و نیاز به سرمایه در گردش داشتند و دولت و وزیر اقتصاد می توانستند با شبکه بانکی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند و اعتبارات و تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی زیان ده در نظر بگیرند و یا با هماهنگی بانک مرکزی صنایع غذایی که در اثر افزایش قیمت با کاهش تقاضا مواجه شدند باید برای رفع مشکل فروش آن ها و تاثیر شوک کاهش فروش برای آن ها بسته های حمایتی در نظر گرفته می شد.
الهیان یادآور شد: باید درگاه واحدی برای سامانه هایی که متصل نیستند و گسستی در آن ها دیده می شود و اطلاعات پایگاه رفاهی و سامانه مالیاتی در تبادل با هم نیستند، با اینکه مجلس در این رابطه قانونی را تصویب کرد و باید شفافیت در رابطه با آمار اطلاعات داشته باشیم و اگر شفافیت لازم وجود نداشته باشد نمی توان برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم و انتظار می رفت وزارت اقتصاد این گسست حکمرانی را با سیاستگذاری درست و اصلاح ساختار اقتصادی برطرف کند تا باعث شفافیت شود.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: مدل کوپن نان که توسط وزارت اقتصاد انجام شد را می شد به سایر کالاهای اساسی و کالابرگ الکترونیکی تسری داد، کالابرگ با امتیازات ویژه همچنان مطالبه جدی مجلس است و امیدواریم دولت این موضوع را به صورت جدی در دستورکار قرار دهد؛ از وزارت اقتصاد انتظار داریم بسته مهار تورم که مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب و نمایندگان و همچنین براساس شعار سال است را ارائه کند.
وی ادامه داد: نبود نظام مالیاتی و خلاءهای موجود در بحث پایه های مالیاتی باعث افزایش گرانی ها می شود و در این رابطه نیاز به خانه تکانی اساسی داریم، در حال حاضر قیمت دلار در دست سوداگران و احتکارگران است، در این رابطه برنامه وزارت اقتصاد برای بازگشت ارزش پول ملی چیست، البته وزیر گفته که طی 20 روز بسته پیشنهادی را ارائه می کند که جای تشکر دارد، در این رابطه در جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریم ها قرار داریم و دشمن هر روز در تلاش برای کاهش ارزش پول ملی است بنابراین می طلبد از مدل های موفق استفاده کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: می توان از مدل بانک مرکزی روسیه و ونزوئلا استفاده کرد و همچنین ریل گذاری درستی را برای اجرای سیاست های اقتصادی طراحی کرد؛ اقتصاد مقاومتی نیاز به سربازان اقتصاد مقاومتی دارد که نیاز است در وزارتخانه اقتصاد این مهم مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سنتی و بسته ای که اجازه ورود افراد متخصص و جوانان را نمی دهد باید تغییر داد تا مطالبات رهبری و شعار سال محقق شود و با جنگ اقتصادی بتوان مقابله کرد و بحث سپرده گذاری ارزی باید یکی از برنامه ریزی ها باشد تا دلارهایی که در دست مردم است وارد بازار شده و باعث ثبات در بازار ارز شود.
الهیان از پاسخ وزیر به سوالاتش به صورت مشروط قانع شد و گفت: ما منتظر بسته اقتصادی وزیر محترم هستیم تا تحولی در ساختار اقتصادی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در پایان گفت: تا 15 اردیبهشت این بسته را آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کنم.
ارسال نظرات