مالک داروگر ۱۴۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی موحدی بک‌نظر در مورد مسائل مطرح‌شده پیرامون شرکت داروگر و بدهی مالیاتی این شرکت گفت: ابتدا لازم است این نکته را یادآور شوم که سازمان امور مالیاتی ماموریت حمایت از تولید برای خود متصور است، بنابراین هیچ موقع کاری نمی‌کند که شرکت‌ها به دلیل مالیاتی عملیات اجرایی و خط تولیدشان متوقف شود، چون بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی اجازه ندارد خط تولید را به خاطر بدهی مالیاتی متوقف کند.

وی افزود: مالک هلدینگ داروگر با وجود داشتن تمکن مالی کافی از پرداخت مالیات در ۱۰ سال گذشته خودداری کرده و به‌جای آن برخی از شرکت‌ها را از نهاد‌های عمومی غیردولتی برای شرکت داروگر خریداری کرده است و با استنکاف از مالیات قطعی‌شده‌اش به دنبال فرافکنی و انحراف جریان امور و طولانی شدن این پرونده شده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اصل بدهی هلدینگ داروگر گفت: اصل بدهی و جریمه‌های تعلق گرفته به این هلدینگ که شامل ۲۰ کارخانه است، تاکنون به ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات قطعی رسیده و در حال حاضر که سازمان مالیاتی عزم خود را جزم کرده تا مطالبات مالیاتی را بگیرد، مالک کارخانه بازی رسانه‌ای طراحی کرده و با مطرح کردن برخی مسائل از جمله مشکلات کارگری در صدد انحراف افکار عمومی از استنکاف پرداخت مالیات دارد.

موحدی بک‌نظر همچنین گفت: بر اساس صورتجلسه امضاء‌شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ که سازمان امور مالیاتی با مالک این هلدینگ داشته، در آن موقع ۲۴ میلیارد تومان از حساب‌های این فرد برای پرداخت حقوق کارگران هلدینگ آزاد شده، اما غیر از آن ۱۲ خودروی کامیون متعلق به مالک هلدینگ داروگر که در یک انبار مخفی شده بود کشف شده بعلاوه یک پلاک ثبتی ملک در سعادت آباد تهران و همچنین یک پلاک ثبتی در منطقه جردن به نفع سازمان مالیاتی ثبت شد تا بخشی از این اموال در معرض مزایده قرار گرفته و حق و حقوق بیت‌المال از آن گرفته شود. همچنین مقرر شد بقیه بدهی مالیاتی را طی سه فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی و دولتی بپردازد، اما متأسفانه بعد از رسیدن موعد وصول چک مشخص شد حساب‌های بانکی که این فرد معرفی کرده؛ اولا از قبل به دستور مقام قضایی مسدود شده، ثانیا حساب‌ها خالی بوده و چک‌ها برگشت خورده و ثالثا مغایرت امضای چک‌ها با امضای معتبر بانکی صاحب حساب بوده که همه این موارد تخلف محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: در این زمینه دو راهکار وجود دارد که برای احقاق حقوق مردم که همان مالیات قانونی است، چه کار می‌تواند انجام داد؛ یکی اینکه سازمان مالیاتی می‌تواند به سمت فروش برند داروگر با سابقه ۹۰ ساله برود که ارزش آن در حال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان است. راه دوم این است که سراغ فروش املاک و اموال مازاد مالک هلدینگ داروگر شامل یک برج ۱۰ طبقه در سعادت آباد، املاک جردن، خودرو‌های شخصی شامل ۱۲ کامیون، برود و همه این اموال شناسایی‌شده ربطی به خط تولید و اعتراض کارگران و یا تعدیل نیرو ندارد، بلکه فرد یادشده می‌خواهد مسائل کارگری را گروگان گیری کرد، برای عدم تمکین به قانون و فرار از پرداخت مالیات قانونی.

موحدی بک نظر گفت: ما سراغ انبار و تجهیزات شرکت و خط تولید نرفتیم بلکه سراغ اموال مازاد فرد رفتیم. فردی که از ۱۰ سال قبل تمکن مالی داشته و اموال شخصی فراوانی دارد، اما مالیات قانونی را نپرداخته، در حال حاضر هلدینگ داروگر و شرکت‌های اقماری که حدود ۱۵ شرکت هستند، باضافه یک برج مسکونی و علاوه بر آن یک ملک سه طبقه در خیابان جردن و ۷۰ خودرو که آن‌ها را مخفی کرده بود در اختیار دارد و ما تلاش داریم با فروش اموال مالک بخشی از مطالبات قانونی سازمان مالیاتی را وصول کنیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه آیا سازمان مالیاتی در مورد تولیدکنندگانی که بدهی مالیاتی دارند، اما امکان پرداخت یکجا را نداشته باشند، امکان تقسیط وجود دارد، گفت: بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سازمان مالیاتی اجازه ندارد یک خط تولید را تعطیل کند و ما نهایت مساعدت را با تولیدکنندگان انجام می‌دهیم و حتی انبار مواد اولیه را پلمپ نمی‌کنیم و مواردی را که ناظر به خط تولید باشد متعرض نمی‌شویم، بلکه اموال مازاد فرد را شناسایی و آن را از طریق مزایده به فروش می‌رسانیم.

وی افزود: فردی که از پرداخت حقوق قانونی خود یعنی مالیات به عنوان حق جامعه استنکاف می‌کند و بدهی به بار می‌آورد، باید از طریق مزایده اموال این مالیات را از او بگیریم، البته بسیاری از افراد هستند که با پرداخت اصل مالیات مورد بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند و همچنین امکان تقسیط بدهی مالیاتی هم وجود دارد و ما تلاش می‌کنیم، بر اساس قوانینی که به سازمان مالیاتی اجازه داده است با تولیدکنندگان همراه باشیم.

موحدی بک‌نظر اظهار داشت: در استان‌ها هم مدیران کل مالیاتی این اختیار را دارند که بدهی مالیاتی تولیدکنندگان را تقسیط کنند و با پرداخت اصل بدهی مالیاتی بخشی از جرایم را حذف کنند، اما به هیچ وجه اجازه مختل شدن خط تولید را نمی‌دهیم، چون یکی از ماموریت‌های سازمان مالیاتی حمایت از تولید است.

به گفته وی برخی از تولیدکنندگان و افراد شیطنت می‌کنند و مسائل کارگری و تولید را گروگان می‌گیرند تا از طریق فشار افکار عمومی شانه از زیر پرداخت مالیات خالی کنند.