الویرا نابیولینا، طبیب تورم روسیه/ درس‌هایی برای سیاستگذاران پولی ایران

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: اوایل خرداد رئیس بانک مرکزی روسیه برای شرکت در پنجاه‌ویکمین اجلاس پایاپای آسیایی، وارد تهران شد و پیش‌بینی می‌شود همکاری‌های ایران و روسیه در مقابله با تحریم‌های غرب وارد فاز جدیدی شده است. دیدار محمدرضا فرزین، با الویرا نابیولینا با تاکید بر ضرورت افزایش مبادلات بانکی و پولی دو کشور انجام شد و تقویت و تسریع در توسعه روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری ایران و روسیه در دستور کار دو کشور قرار گرفت.

به بهانه سفر نابیولینا خوب است نگاهی به عملکرد این بانکدار روسی بیندازیم که حدود یک دهه است سکان ریاست کلی بانک مرکزی روسیه را بر عهده دارد و عملکردش در مقاطع مختلف توسط اقتصاددانان جهان تحسین شده است.

حوالی سال ۲۰۱۳ و در بحبوحه بحران مالی روسیه، پوتین یک زن را به عنوان شخص اول نظام بانکی کشور منصوب کرد. زنی که پیش از انتصاب به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در وزارت اقتصاد روسیه توانایی‌های خود را نشان داده بود. اقتصاددانی که مسیری را در پیش گرفت که بر‌خلاف بسیاری از سیاست‌های مرسوم آن برهه زمانی در روسیه بود.

انتصاب الویرا نابیولینا به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی روسیه، فصل جدیدی در نظام بانکی روسیه رقم زد.
وی در زمان شروع به کار دو هدف عمده را برای فعالیت خود تعیین کرد. نخست، دستیابی به تورم پایین و دوم، پاکسازی نظام بانکی روسیه.
در این راستا، مقررات‌گذاری بانکی به شیوه دقیق‌تری پیگیری شد؛ تا آنجا که تعداد مجوز‌های بانکی کاهش یافت و اقدامات حل و فصل در بسیاری از بانک‌ها پیگیری شد. از سپتامبر ۲۰۱۳، وظیفه مقررات‌گذاری که تا پیش از آن از سوی سازمان خدمات دولتی به بازار‌های مالی (FSFM) انجام می‌شد، به بانک مرکزی روسیه منتقل شد. بعد از آن بانک مرکزی روسیه فرمان اصلی تنظیم‌گری پولی را به دست گرفت.

از زمان روی کار آمدن نابیولینا در سال ۲۰۱۳، سیاست‌ها و کنترل‌های سختگیرانه‌تری بر بانک‌ها با هدف ارتقای نظام بانکی شکل گرفت. مجموعه این اقدامات منجر به لغو مجوز بانکی و ورود بانک‌ها به فرآیند حل و فصل (گریز) باز شد.

پایش نظارتی دقیق بانک مرکزی از ابتدای روی کار آمدن نابیولینا، شماری از تخلفات بانک‌ها را آشکار کرد. تخلفاتی از «بیش‌ارزش‌گذاری وثایق» تا «گزارش‌دهی غلط اطلاعات مالی». با مشخص شدن ریسک‌های جدید به سبد وام‌های بانک‌ها، ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول آن‌ها نیز روندی شتابنده در پیش گرفت. نکته قابل توجه این است که در صورت عدم صحت داده‌های مربوط به وام‌های غیرجاری (NPLs)، نظام بانکی با شرایط بدتری مواجه خواهد شد.

جنگ روسیه و اوکراین و منجی روبل روسیه
پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌ها علیه روسیه، ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام‌هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاستگذاران روسی همراه شد.

نرخ برابری روبل و دلار- صعود مربوط به شروع جنگ اوکراین است

بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام‌های روسیه و سیاست‌های ارزی این کشور مطرح کرد. پرسش‌هایی نظیر اینکه چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت‌های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تا تاب آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست‌های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟

بررسی تجربه روسیه در حوزه سیاست‌های ارزی می‌تواند درس آموخته‌های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد. به همین منظور هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مطالعه شرایط اقتصادی و سیاست‌های ارزی روسیه و اثر آن‌ها بر عدم کاهش ارزش اسمی روبل پرداخت. بررسی‌های گزارش بیانگر آن است که دلایل موفقیت اقدام‌های سیاستگذار روسی در کنترل ارزش روبل و نوسانات آن را باید در تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه و بالاخص تفاوت در سیاست‌های ارزی روسیه از سال ۲۰۱۷ جستجو کرد.

به لحاظ متغیر‌های بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی روسیه در تاب آوری اقتصاد روسیه قائل شد.

سیاستگذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست‌های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد از سال ۲۰۱۷، ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود.

به نوعی تثبیت ورودی ارز‌های نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود. روسیه با افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۷، از تکرار اشتباه خود مبنی بر افزایش عرضه ارز‌های نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرار دادن آن پیشگیری کرد و به جای آنکه افزایش صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش واردات کند، آن افزایش منابع ارزی را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد.

بدین صورت که از سال ۲۰۱۷ با خرید ارز‌های نفتی توسط وزارت اقتصاد (با عاملیت بانک مرکزی روسیه) از کاهش نرخ حقیقی ارز جلوگیری می‌کرد. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم.

مهم‌ترین درس آموخته ایران از تجربه روسیه را می‌توان اصلاح سیاست ارزی سال ۲۰۱۷ روسیه دانست. دلالت مهم این درس آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه‌های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) کرد.

یکی از موضوع‌های دیگری که در خصوص تجربه روسیه و استفاده از آن برای ایران وجود دارد، تفاوت ماهوی سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی روسیه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ریالی مطرح در ایران است.

اولاً باید دقت کرد که روسیه صادرات با روبل را نه برای همه کالا‌های صادراتی، بلکه صرفاً برای صادرات گاز و فقط برای مشتریان اروپایی الزام کرده است که وابستگی بالا و غیرقابل جایگزینی به گاز روسیه دارند، ثانیاً سیاست روسیه به معنای اطمینان از بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات است در حالی که در مدل مطرح در ایران به طور کلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نفی می‌شود، بدین صورت که صادرکننده (یا واردکننده خارجی) ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار می‌کند و در مقابل آن ریال دریافت می‌کند.

ازاین رو با این توضیح صادرات ریالی مطرح در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه درخصوص سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف تأثیر مثبت این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می‌توان خطرناکترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد.

همچنین اثربخشی افزایش نرخ سود بانکی در ایران بر تراز پرداخت‌ها به دلایلی نظیر ریسک و موانع پیش روی ورود سرمایه، منفی بودن نرخ حقیقی سود بانکی در ایران (در مقایسه با مقدار مثبت بهره حقیقی در روسیه)، رکود ناشی از افزایش و مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی و تشدید ناترازی بانکی در صورت افزایش نرخ سود (افزایش بیشتر هزینه‌های نظام بانکی نسبت به بازدهی دارایی ها)، قابل قیاس با اثربخشی این ابزار سیاستی در روسیه نیست. البته سیاست درستی بود که در کشورمان اجرایی شد.

مرور تجربه روسیه درس مهمی برای اقتصاد ایران دارد و آن اینکه برای در امان ماندن از اثر تحریمی مشابه سال ۱۳۹۷، بر نظام ارزی، لازم است تا سیاست تثبیت نرخ حقیقی ارز جایگزین تثبیت نرخ اسمی ارز شود.

تثبیت نرخ حقیقی ارز مستلزم آن است که ورودی ارز‌های نفتی به اقتصاد ایران) از طریق بودجه عمومی، تبصره «۱۴» بودجه، فروش ذخایر بانک مرکزی، تبدیل منابع صندوق توســعه ملی به ریال و نظایــر آن (به میزان مقادیر صادرات نفتی سال‌های تحریم (حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به ارز ثابت سال ۱۴۰۰) تثبیت شود و ارز‌های مازاد بر آن تبدیل به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی صندوق توسعه ملی شود.

مسیر خنثی‌سازی تحریم به سبک نابیولینا
با افزایش تنش‌های روسیه با غرب بر سر اوکراین، به ویژه پس از الحاق کریمه، نابیولینا با توسعه یک سیستم پرداخت مستقل و جمع آوری صندوق جنگی ۶۴۳ میلیارد دلاری برای ذخایر ارزی، روسیه را از تحریم‌ها دور نگه داشت.

از سوی دیگر به واسطه سیستم‌های پرداختی که بانک مرکزی روسیه سال‌ها صرف توسعه آن کرده بود موجب شده بود تا نقل و انتقالات داخلی آزادانه جریان داشته باشد، این در شرایطی بود که تحریم‌ها تا حد زیادی روسیه را از جهان خارج جدا می‌کرد.

همچنین پس از وقع جنگ روسیه و اوکراین، قیمت بالای انرژی به روسیه این امکان را داد که درآمد بودجه خود را - که نیمی از آن از نفت و گاز است - ۳۴ درصد در سال از ژانویه تا آوریل افزایش دهد و به روبل کمک کرد تا از سقوط شدید خود در برابر دلار بهبود یابد.

اعمال کنترل روی حساب سرمایه
یکی از تجربیات روسیه پس از قرارگیری در تنگنای تحریم، اعمال کنترل روی حساب سرمایه بود که با در نظر گفتن ملاحظاتی می‌تواند به عنوان نسخه‌ای برای مرحله گذار باشد. در واقع با با اعمال کنترل‌های ارزی و بستن حساب سرمایه معاملات در بازار آزاد غیرقانونی شده و واردکنندگان با ثبت سفارش و دریافت مجوز خرید ارز از بانک مرکزی را دریافت کنند و با تایید منشاء ارز کالا از گمرک ترخیص می‌شود.

همچنین الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز خود به اشکال مختلف نیز می‌تواند عرضه ارز را تقویت کند. این تجربه در ماه‌های اخیر و تحت سامانه مرکز مبادله تقریبا در حال اجراست و نتیجه این اقدام در کاهش نوسانات نرخ ارز و تثبیت نرخ دلار در کریدور‌های قیمتی معین قابل مشاهده است.