مخالفت کارگران استان مرکزی با بند‌هایی از لایحه برنامه هفتم توسعه / خواسته کارگران چیزی فراتر از رهنمود‌های رهبری نیست

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان مرکزی در نامه‌ای خطاب به محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در خصوص بند‌هایی از لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه انتقاداتی را مطرح کرده و خواستار حذف این بند‌ها شدند.

در این نامه آمده است:

پیرو جلسه حضوری شورا‌های اسلامی کار با جنابعالی و نگرانی در خصوص برخی مواد لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه، کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان مرکز- همراه با کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور- به نمایندگی از جامعه شریف کارگری استان ضمن مخالفت با اصلاحات صورت گرفته در مواد مرتبط با کارگران، اعتراض به موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل اعلام می‌شود.

دلایل مخالفت با ماده ۱۵

هم اکنون حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار جوابگوی معیشت یک زندگی حداقلی و آبرومندانه با حفظ کرامت انسانی نیست حال اگر پرداخت یک دوم حداقل دستمزد پیش بینی شده در لایحه هفتم توسعه به قانون تبدیل شود، نتیجه‌ای جز بهره کشی و استثمار نیروی کار ندارد و قطعاً فقر و فلاکت در جامعه به ویژه برای کارگران گسترش پیدا کرده و جامعه هدف با ناهنجاری‌های اجتماعی و حاکمیت با نارضایتی‌های شدید مردمی روبه رو خواهد شد که نتیجه آن فاصله و بی اعتمادی عمیق مردم و مسئولین را تشدید خواهد کرد.

یکی از نگرانی‌های فعلی در خصوص سازمان تامین اجتماعی، ناترازی بین منابع و مصارف سازمان است. همانگونه که در جریان هستید حدود %۸۰ منابع سازمان تامین اجتماعی از محل وصول حق بیمه‌ها است لذا اگر یک دوم دستمزد مصوب شورای عالی کار به قانون تبدیل شود، قاعدتاً باید از یک دوم حداقل دستمزد نیز بیمه کسر شود با این توصیف منابع سازمان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و به ناترازی اشد مبتلا خواهد شد.

مهمترین دغدغه کنونی جامعه کارگری عدم امنیت شغلی در محیط کار است لذا در صورتی که اختیار فسخ قرارداد کار به صورت یکجانبه به کارفرمایان واگذار شود، متاسفانه از این به بعد قرارداد کار کارگران عملاً به قراداد یک روزه تنزل پیدا خواهد کرد و این بر خلاف منویات مقام معظم رهبری است که بار‌ها تاکید فرمودند تامین امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولین و کارفرمایان است.

دلائل مخالفت با ماده ۱۶

با تصویب این ماده فرصت اشتغال برای جوانان تحصیل کرده و شایسته سالاری از بین خواهد رفت، زیرا وقتی کارفرمایان می‌توانند از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سازمان زندان‌ها با هر توافقی نیرو جذب کنند و اگر الزامی به رعایت حداقل‌ها نیز نباشد، طبیعی است بعد از تصویب این قانون شرط اشتغال به کار از منظر کارفرمایان داشتن یکی از شرایط فوق خواهد بود.

اصولاً هدف از اشتغال تامین زندگی و معیشت شرافتمندانه است، آیا اشتغال با توافق کمتر از حداقل‌های مصوب شورای عالی کار امکان زندگی حداقلی با رعایت کرامت انسانی فراهم می‌شود. آیا جوانان با این شرایط ترغیب به تشکیل خانواده و ازدواج خواهند شد و آیا برده داری نوین و استثمار و بهره کشی در حکومت اسلامی ظهور پیدا نخواهد کرد؟

دلائل مخالفت با ماده ۶۶

با توجه به عدم سرمایه گذاری خارجی هم اکنون یکی از راهکار‌های جذب جوانان جویای کار بازنشستگی افرادی است که ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن دارند و در صورت افزایش سن و سابقه اشتغال جوانان تحصیل کرده جویای کار قطعاً به تاخیر خواهد افتاد.

به دلیل عدم امنیت شغلی و استرس‌های ناشی از کار و همچنین بیماری‌های شغلی انتظار اشتغال بیش از ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن با شرایط موجود غیر منطقی بوده و امکان پذیر نیست.

تغییر سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور خصوصاً برای افراد گروه (ب) که ماهیت و صفت سخت و زیان آور بودن آن طبق آزمایشات و آلاینده سنجی‌های صورت گرفته و به تایید رسیده است، قطعاً تبعات جسمی و روانی جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

در مشاغل سخت و زیان آور که سال‌ها پیش کارفرمایان مکلف بوده اند ظرف ۲ سال عوامل و آلایندگی‌های سخت و زیان آور را از بین ببرند و کوتاهی کرده اند؛ آیا سزاورار است که کارگران بهای سهل انگاری و ترک فعل کارفرمایان و برخی مسئولین را با آسیب به سلامت جسم و روح خود بپردازند و امروز با افزایش سن، کارگر را جریمه و قانون گریز را پاداش بدهند.
با توجه به حساسیت جامعه در شرایط موجود، قطعاً بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و اعتماد سازی هستیم لذا هر گونه افزایش سن و سابقه نگرانی و بی اعتمادی مضاعف در میان جامعه کارگری به وجود خواهد آمد.

دلائل مخالفت با ماده ۶۷

با توجه به اینکه تورم سالیانه قابل پیش بینی نیست و تجربه تورم ۲ دهه گذشته و تورم افسار گسیخته سال‌های اخیر نیز که این موضوع را تایید می‌کند و همچنین کاهش ارزش پول ملی، محاسبه میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت به جای ۲ سال پایانی اشتغال دستاوردی جزء فقیر‌تر کردن کارگران در دوران بازنشستگی را به دنبال نخواهد داشت.

در پایان متذکر می‌شویم که خواسته اصلی کارگران فراتر از رهنمود‌های مقام معظم رهبری در روز کارگر سال جاری نیست و رجاء واثق دارند که «برای کارگران باید کار کرد وقتی کارگر امنیت شغلی و رفاه داشته باشد و زندگی اش راحت بچرخد، کیفیت کار و محصول بالا خواهد رفت» لیکن طرح چنین مسائلی که نه تنها امنیت و معیشت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه تضعیف بنیان اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را در پی دارد، می‌بایست برای نمایندگان مجلس در سالی که انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی در پیش است قابل تامل و بررسی باشد.

هزینه نجات صندوق‌ها از ورشکستگی را باید کسانی بپردازند که مسبب آن بوده اند و عادلانه نیست بیمه پردازان و صاحبان اصلی، بهای قانون گریزی و تصمیمات ناصواب دیگران را بپردازند؛ لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در راستای خواست موکلین خود و جهت تامین منافع به حق کارگران عزیز، جلوگیری از کاهش چتر حمایتی از آن‌ها و اجابت نظر مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی کلی تامین اجتماعی مبنی بر «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران» مواد فوق الذکر را از لایحه حذف کنند.