به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پزشکی خانواده و نظام ارجاع از جمله پیش نیاز‌های اجرای طرح تحول سلامت بودند، اما زمانی که طرح تحول سلامت اجرایی شد، عملا پزشکی خانواده و نظام ارجاع به مرحله اجرای سراسری نرسیده بود و طرح تحول سلامت بدون این موارد در کشور به مرحله اجرا رسید. موضوعی مهم که منجر به بروز مشکلات بسیاری در نظام سلامت و انتقادات فراوان شد.
هرچند طرح پزشکی خانواده در طول سال‌ها در برخی استان‌ها به صورت نصف و نیمه و پایلوت اجرایی شد، اما آن هم با انتقاداتی همراه بود و همچنان نمی‌توان با اطمینان از اجرای سراسری پزشکی خانواده حرف زد.
برنامه پرسشگر با اجرای کیانوش جهانپور به این موضوع پرداخته است.
پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیازمند تعهد دولت و همکاری مردم
حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره پزشکی خانواده گفت: نظام ارجاع واقعیتی است که اگر به آن بپردازیم، درون آن پزشکی خانواده نهفته است؛ وقتی از نظام ارجاع می‌گوییم، خیلی موارد دیگر مانند کاهش فرانشیز پرداختی مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: برای اجرای هر برنامه‌ای در ابعاد ملی به ویژه در حوزه سلامت، مهمترین فاکتورها، تعهد دولت و همکاری مردم است. در سخنان مقام معظم رهبری به ویژه در دو سال گذشته چندین بار بر تقویت نظام شبکه بهداشت کشور تاکید شده است. همچنین رییس جمهور چندین بار از تقدم پیشگیری بر درمان، تقدم تقویت بهداشت بر بیمارستان سازی و نظام ارجاع و پزشکی خانواده حتی در مراسم افتتاح بیمارستان غدیر، صحبت کرده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: کمیسیون بهداشت مجلس در چندین برنامه، بحث اجرای پزشکی خانواده به عنوان یک اولویت در راستای دو هدفِ پوشش همگانی و کاهش پرداختی از جیب مردم، مورد توجه قرار گرفته است. کسی در مفید و موثر بودن پزشکی خانواده در دریافت خدمات مناسب بهداشتی و درمانی شکی ندارد، اما دیدگاه‌ها برای رسیدن به هدف پوشش جامع و حداقل پرداختی از جیب مردم، متفاوت است.
پزشکی خانواده امروز ماحصل تجارب گذشته است
فرشیدی با بیان اینکه دولت منابع خوبی برای حوزه بهداشت در نظر گرفته است، گفت: در ۲۰ سال گذشته، برنامه‌های متنوعی از پزشکی خانواده اجرا شده و آنچه امروز می‌بینیم، ماحصل تجارب گذشته است. شبکه بهداشت و درمان کشور از خانه بهداشت تا بیمارستان‌ها را در بر می‌گیرد که در ارائه مراقبت‌ها و خدمات اولیه بهداشتی با تلاش بهورزان، اقدامات مناسبی انجام شد، اما مهمترین خصوصیت عملکردی بهورزان، شناخت آن‌ها از جامعه است و فقط به حوزه بهداشت و درمان افراد توجه ندارد بلکه یک جزیی از آن جامعه است و متاسفانه این خدمات در شهر‌ها ارائه نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، مشکل ما درمان نیست بلکه مشکل ما و آنچه نادیده گرفته می‌شود، حوزه بهداشت است و بهداشت به این معنی است که باید به فرد سالم رسیدگی کرد و سلامت هم فقط به معنی نداشتن بیماری نیست و در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تمام اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد، از جمله ترافیک، برخوردها، تغذیه و فعالیت‌های بدنی در سلامت افراد موثر است که بخشی از آن در اختیار وزارت بهداشت است و در این زمینه به افرادی نیاز داریم که آموزش دیده باشند.
معاون وزیر بهداشت گفت: وزیر بهداشت به دلیل رویکرد مثبت نسبت به بهداشت و قبل از مسئولیت بنده در معاونت بهداشت، قرارگاه سلامت خانواده و نظام ارجاع را در وزارت بهداشت تشکیل داده که این قرارگاه ۸ کمیته یا زیرگروه دارد و یکی از کمیته‌های آن، ارجاع است و معاون درمان وزارت بهداشت، مسئول این کمیته است. هزینه‌های القایی را باید در نظام ارجاع کاهش دهیم، چون یک آزمایش ممکن است چندین بار تکرار شود و سیستم از آن خبر ندارد بنابراین نیاز به سیستم پایش بسیار قوی داریم.
وی ضمن تاکید بر الکترونیک کردن فرآیند‌های حوزه سلامت، یادآور شد: بر اساس کد ملی می‌توان تاریخچه خدمات دریافتی افراد مختلف را مشاهده کرد. از سال گذشته اقداماتی را در این حوزه آغاز کرده ایم که کار سختی است و ۴ سامانه اصلی سطح یک ارائه خدمات به بیمارستان‌ها متصل شده و نظام ارجاع الکترونیک شکل گرفته است.
اجرای پزشکی خانواده نباید نظام شبکه بهداشت را تضعیف کند
فرشیدی با بیان اینکه اجرای پزشکی خانواده نباید به تضعیف نظام شبکه بهداشت و درمان کشور منجر شود، افزود: در دو استان فارس و مازندران این برنامه از سال‌های قبل اجرایی شده که در برنامه جدید گفته ایم فعلا تغییری در این دو استان ایجاد نمی‌کنیم اگرچه دیدگاه‌های دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران و شیراز متفاوت است و یکی از آن‌ها معتقد به اجرای همین برنامه و دیگری خواستار تغییراتی در آن است، اما جلساتی را با حضور استانداران و پزشکان خانواده در این دو استان در جریان هستند، اما ضعف‌هایی دارد که باید برطرف شود.
معاون بهداشت خاطرنشان کرد: همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ۲۹ استان کشور باید درگیر اجرای برنامه سلامت خانواده شوند. باید در دوران گذشته که در دو استان فارس و مازندران این برنامه اجرا می‌شد، همگرایی بین سایر دانشگاه‌ها با دانشگاه‌های علوم پزشکی این دو استان ایجاد می‌شد. در حال حاضر همه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، از این طرح، اطلاع دارند و در نهایت، هر ایرانی باید مراقب سلامت خود را در تیم سلامت که ما در نظر می‌گیریم، بشناسد.
جزییات جمعیت منتسب به تیم‌های سلامت
وی ادامه داد: قبلا هر دو هزار و ۵۰۰ نفر به یک مراقب سلامت شهری منتسب می‌شد که به یک هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافته و هر تیم سلامت، شامل دو مراقب سلامت و یک پزشک خواهد بود؛ بنابراین تیم سه نفره متشکل از دو مراقب سلامت و یک پزشک، سه هزار نفر از جمعیت شهری را در یک پایگاه سلامت تحت پوشش دارند و هر پایگاه سلامت می‌تواند دو یا سه تیم را در خودش جای دهد. این پایگاه‌ها به مراکز جامع خدمات سلامت، متصل می‌شوند و افراد نیازمند خدمات که در تیم‌های سلامت، شناسایی شده اند، به فراخور نیاز به کارشناسان مستقر در مراکز جامع سلامت، ارجاع داده می‌شوند.
فرشیدی گفت: در نظام جدید که برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع اجرا می‌شود، هدف اصلی ما ارتقای پوشش همگانی سلامت است که متغیر‌های زیادی از جمله کاهش پرداختی از جیب دارد که همه این برنامه‌ها از طریق ارتقای سواد سلامت جامعه و تقویت خودمراقبتی، امکان پذیر می‌شود.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه پایه و اساس اجرای سلامت خانواده و نظام ارجاع، توانمندی‌های شبکه بهداشت و درمان کشور است، از مشارکت پزشکان خصوصی در موارد و مناطقی که پزشکان دولتی فعالیت ندارند، خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد از مراقبان سلامت هم با خرید خدمت از بخش خصوصی در حال فعالیت هستند.
عدم اطلاع رسانی یکی از ضعف‌های اجرای طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع
وی یکی از ضعف‌های اجرای سلامت خانواده و نظام ارجاع را عدم اطلاع رسانی کافی دانست و گفت: فرهنگسازی یکی از اقداماتی است که حتما باید برای اجرای این دو برنامه انجام شود. شروع سلامت خانواده، اختیاری خواهد بود و هیچ اجباری برای مراجعه مردم در نظام ارجاع و سلامت خانواده نیست. پزشک نیز باید از دستورالعمل‌های مربوطه وزارت بهداشت، تبعیت کند.
کمبود ۶۰ هزار نیرو در سطح یک خدمات برای اجرای طرح سلامت خانواده
فرشیدی از کمبود ۶۰ هزار نیروی انسانی در سطح یک خدمات برای اجرای برنامه سلامت خانواده خبر داد و خاطرنشان کرد: بخشی از این کمبود‌ها از مسیر خرید خدمت برطرف می‌شود. یک سال از اجرای سلامت خانواده می‌گذرد و بهترین مسیری که به آن رسیده ایم، تقویت تیم‌های سلامت و افزایش دسترسی مردم به این تیم‌ها است. در حال حاضر اجرای سلامت خانواده، کاملا اختیاری است، اما در آینده اختیاری نخواهد بود بلکه وقتی زیرساخت‌ها آماده و فرهنگسازی به میزان کافی انجام شود، طرح به طور کامل اجرایی می‌شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت به فعالیت دو کمیته فرهنگسازی و اطلاع رسانی قرارگاه سلامت خانواده اشاره و عنوان کرد: بحث‌هایی که باید در عمل اجرا شود، آماده شده و این بحث‌ها باید منجر به این شود که خدمات اختیاری پزشکی خانواده، اجباری شود و مشوق‌هایی مانند کاهش فرانشیز پرداختی، برای مردم اطلاع رسانی شود.
رایگان شدن خدمات بستری در سه استان کشور
وی یادآور شد: در سه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان، ارائه خدمات بستری برای بیمارانی که از مسیر ارجاع پذیرش می‌شوند، رایگان است تا ببینیم این طرح، چه میزان هزینه دارد. ما را تحت فشار قرار دادند که هزینه‌های بستری رایگان، بسیار سنگین است که اینگونه نیست. وقتی بیمار از طریق ارجاع مراجعه کند باید خدمات بستری رایگان باشد. در ۵۹ شهرستان فاز اول سلامت خانواده اجرا شده و ۲۰ شهرستان نیز آماده اجرای فاز دوم هستند و جمعیت تحت پوشش این برنامه در ۵۹ شهرستان، به ۸ میلیون نفر می‌رسد.
فرشیدی خاطرنشان کرد: در سه استان بوشهر، کردستان و خراسان جنوبی، خدمات بستری رایگان است. برای مردم روستاها، بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود. در اجرای سلامت خانواده، خیلی‌ها تضاد منافع پیدا می‌کنند. هزینه‌های کنونی درمان کشور، بسیار سرسام آور است که باید فکری برای آن کرد. شهروندان باید از سلامت خود آگاه شوند.
عدم آموزش کافی پزشکان برای اجرای سلامت خانواده یکی از چالش‌ها
وی یکی از چالش‌های اجرای سلامت خانواده، عدم آموزش کافی پزشکان برای اجرای طرح دانست و گفت: پزشکان طرحی اکثرا در مناطق روستایی فعالیت دارند و لاجرم در طرح سلامت خانواده، فعالیت می‌کنند، اما برای این کار آموزش‌های لازم را فرا نگرفته است. عمده پزشکان فارغ التحصیل در کشور، درمان نگر هستند و تغییر این رویکرد زمانبر است. پزشکی خانواده باید سال‌ها با جمعیت تحت پوشش، کار کند. معاونت آموشی برنامه‌هایی برای آموزش به پزشکان خانواده دارد، اما در حال حاضر نمی‌دانیم پزشکان خانواده کنونی تا چه میزان با جمعیت تحت پوشش خود ماندگار هستند البته شاید با بالابردن امکانات رفاهی و افزایش پرداختی بتوان برای ماندگاری پزشکان در طرح سلامت خانواده، مشوق ایجاد کرد.
معاون وزیر بهداشت گفت: از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اختصاص بودجه مناسب برای سلامت خانواده، تشکر می‌کنیم، اما منابع بودجه ۱۴۰۲ برای سلامت خانواده، کاملا محقق نشده و اگر منابع مورد نیاز که در بودجه پیش بینی شده، محقق شود طرح سلامت خانواده به خوبی پیش می‌رود.
همه قوا باید از سیستم سلامت حمایت کنند
فرشیدی اظهار داشت: اگر سیستم سلامت کشور مناسب است همه قوای کشور از آن حمایت کنند و پزشک خانواده باید بداند چه نهاد‌هایی پشتیبان او هستند. در روستاها پزشکانی که برای نظام ارجاع مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، کم نیستند. ۶۰ هزار نیرو در سطح یک خدمات برای اجرای سلامت خانواده کم داریم و بیشتر آن مربوط به مناطق محروم است. منابع پایدار طرح باید تامین شود و در صورت عدم تامین منابع، طرح سلامت خانواده در همین حد می‌ماند و جلو نمی‌رود.
نمی‌دانیم چه طرح و برنامه‌ای برای پزشکی خانواده اجرا می‌کنیم
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه الان نمی‌دانیم چه طرح و برنامه‌ای را برای پزشکی خانواده می‌خواهیم اجرایی کنیم، گفت: نمی‌دانیم پزشکی خانواده به چه معناست و صحبت‌های معاون بهداشت وزارت بهداشت به معنای اجرای پزشکی خانواده نیست. این طرح در کشور‌های دیگر اجرا شده است. در سلامت خانواده سه اصل داریم؛ اینکه کدام یک از نیرو‌های حوزه سلامت مسئول چه کسی است و چه خدمتی را باید ارائه کند و چگونه باید پاسخگو باشد.
وی تاکید کرد: در جامعه ما چه کسی می‌تواند پاسخ سلامت مردم را بدهد؟ بیماران در بیمارستان‌های مختلف به شیوه‌های متفاوت درمان می‌شوند و بعد از صرف هزینه‌های بسیار، برخی بیماران تازه متوجه بیماری سرطان خود می‌شوند و بزرگان خانواده نیز می‌فهمند که بیمار دیگر علاجی ندارد. هر وقت به این منطق برسیم که بخواهیم درست عمل کنیم باید بپرسیم چه کسی مسئول سلامت جمعیت هدف است، چه خدمتی را باید ارائه کند و اگر خدمت را ارائه نداد، چگونه باید پاسخگو باشد؟ الان پاسخگویی وجود دارد؟ بیمار نمی‌داند برای درمان به کجا باید مراجعه کند و دارو و تجهیزات و پزشک را پیدا نمی‌کند.
مراکز سلامت پاسخگوی سلامت مردم هستند؟
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار شبکه بهداشت و درمان و ۱۱ هزار مرکز جامع سلامت برای بیش از ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران، گفت: وزارت بهداشت که ادعا می‌کند منابع لازم را ندارد، آیا مراکز جامع سلامت مسئولیت تامین سلامت جمعیت تحت پوشش خود را دارند یا خیر؟ مشخص است که این مراکز باید به چه کسانی خدمت رسانی کند؟ این مراکز پاسخگو هستند؟ زمانی که رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودم، در مراکز سلامت، سه پزشک و ۲۵ پرسنل داشتیم، اما کل مراجعات در آن زمان در یک روز ۵ تا ۶ نفر بود و برخی پرسنل هم حضور نداشتند و کسی پاسخگو نبود و برای مدیریت در دانشگاه، مشخص کردیم که هر مرکزی باید چه خدماتی به چه تعداد جمعیت ارائه کند و هر پزشک هم موظف است روزانه ۳۰ بیمار را ویزیت کند.
پزشکیان تصریح کرد: پزشک خانواده، پزشک درمانگاه نیست بلکه مسئول سلامت افراد تحت پوشش خود است و باید به بیماری، سلامت محیط و مدارس برسد. در نتیجه مشخص کردیم که پزشک باید پرونده سلامت افراد تحت پوشش خود را بررسی کند و اگر فردی سالم نبود باید بر اساس گایدلاین، اقدامات لازم انجام شود و اگر از توان پزشک خارج بود باید به درمانگاه و کلینیک تخصصی مراجعه کند.
وی اظهار کرد: الان بگویند در کل کشور آیا یک کلینیک تخصصی ارجاع پاسخگو به ارجاع سطح اول دارند؟ اصلا نساخته اند و به بیمار، برگه‌ای می‌دهند و می‌گویند خودت برو، اما وقتی به پزشک مراجعه کرد، چه کسی پاسخگو است؟ با همین ساختار و امکانات، در کلینیک‌های بیمارستان‌های دولتی می‌توان دستورالعمل ارجاع بیماران را از سطح یک نوشت تا بیمارانی که به سطوح بالاتر ارجاع می‌شوند، آواره نشوند و خلا‌هایی در سطوح یک و دو و سه خدمات وجود دارد.
کدام پزشک با حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون در روستاها کار می‌کند؟
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با اشاره به کمبود پزشک در سطح یک خدمات، یادآور شد: کدام پزشک با حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای خدمت رسانی به روستاها می‌رود؟ زمانی که وزیر بهداشت بودم، ۶ میلیون تومان معادل ۵ هزار دلار به پزشکان می‌دادیم که در روستاها خدمت رسانی کنند و مدیران شبکه استعفا می‌دادند که به عنوان پزشک در روستاها فعالیت کنند. منابع لازم برای حوزه سلامت وجود دارد. اگر به هر مرکز خدمات سلامت ۴ میلیارد تومان اعتبار بدهیم که معادل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و به پزشکانی که فعالیت دارند، ۵۰ میلیون تومان و به پرسنل، حقوق بالا بدهیم و از آن‌ها درمان بیماران را نخواهیم بلکه سلامت محیط، مدرسه و کار را از آن‌ها بخواهیم. وقتی پرسنل درآمد کافی داشته باشند می‌توانند به این کار‌ها برسند. الان پزشکان برای خدمت به روستاها می‌روند؟
نمی‌خواهند پول کافی به پزشکان در طرح سلامت خانواده پرداخت کنند
پزشکیان ادامه داد: نمی‌خواهند پول کافی به پزشکان در طرح سلامت خانواده پرداخت کنند و از سوی دیگر هم از پزشکان نخبه کشورمان می‌خواهیم که برای خدمت به روستا برود و بعد هم انتظار داریم که پزشکی خانواده اجرا شود. کار‌هایی که وزارت بهداشت در قالب سلامت خانواده کرده، پزشکی درمانگاه است، چون کلینیک‌های تخصصی را راه اندازی نکرده ایم. زمانی که وزیر بهداشت بودم با تمام وجود به دنبال ایجاد زیرساخت برای پزشکی خانواده بودیم و همه معاونین در آن، نقش داشتند.
وی گفت: در ساختار پزشکی خانواده، تفکیکی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و باید مشخص شود که چه کسی در سطح اول، مسئول سلامت مردم است و در شهرستان‌ها مشخص شود که به عنوان نمونه بار مراجعه یک پزشک جراح، چه میزان است و آن پزشک در قبال بیمارانی که ارجاع می‌شوند، باید مسئول باشد؛ اگر توان پاسخگویی نداشت نیز یک پزشک جراح یا متخصص دیگر به او کمک کند، اما باید پاسخگو باشند.
تعهد مدیران ارشد مهمترین مساله در اجرای پزشکی خانواده
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تعهد مدیران ارشد برای اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع به عنوان مهمترین مساله یاد و خاطرنشان کرد: در سیستم، طوری برخورد می‌کنیم که فردی که می‌خواهد درست کار کند، به بی عرضگی، رانت خواری و ناتوانی متهم می‌شود، اما از فردی که به قوانین ما سرخم نمی‌کند و قبول هم ندارد، خواهش می‌کنیم که با ما قرارداد ببندد و چندین برابر هم پول به او می‌دهیم.
نخست وزیر سوئد ۶ ماه در نوبت مراجعه به پزشک بود
پزشکیان ادامه داد: نخست وزیر سوئد دچار یک بیماری شده بود که ۶ ماه در نوبت مراجعه به پزشک قرار گرفته بود و درد او به قدری شدید شده بود که رسانه‌ها گفته بودند نخست وزیر در آن شرایط نتوانسته به پزشک مراجعه کند در حالیکه می‌توانسته در سایر کشورها و یا در بخش خصوصی و یا حتی خارج از نوبت، عمل جراحی کند، اما در نوبت عمل مانده بود. هیچ یک از ما حاضر نیستیم در نوبت بمانیم و فقرا در کشور له می‌شوند در حالی که پشت تریبون می‌گوییم برای فقرا و محرومین کار می‌کنیم. اگر کار می‌کنیم باید در همان صفی بایستیم که فقرا و محرومین هم ایستاده اند. اگر مدیران، وزرا و معاونین وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش خصوصی فعالیت کنند و پول‌های زیادی بگیرند نمی‌توانند سیستمی را درست کند که بخش خصوصی به مشکل بخورد.
قرار نیست سیستم پزشکی خانواده را ما اختراع کنیم
وی تاکید کرد: پزشکی خانواده اختراع ما نیست. سال ۱۹۷۹ مارگارت تاچر نتوانست پزشکی خانواده در انگلیس را بهم بریزد و به بازار بدهد. در آمریکا روسای جمهور ادعا کرده اند که می‌خواهند سیستم سلامت را اصلاح کنند. قرار نیست سیستم پزشکی خانواده را اختراع کنیم. در دنیا این طرح اجرا شده و دولت و مجلس از نارضایتی مردم سخن می‌گویند، اما اگر سفره‌ای که دولت برای سلامت مردم پهن کرده، مناسب نیست، این سفره را جمع کند.
پزشکیان مشکل عدم اجرای کامل پزشکی خانواده تا کنون را تعهد ناکافی مدیران ارشد دانست و گفت: وقتی مدیران ارشد تعهد کافی ندارند مشخص است که با بهانه‌های مختلف، به دنبال عدم اجرای این طرح هستند. وقتی بنده به عنوان نماینده حاضر به ایستادن در صف و نوبت نیستم چطور باید انتظار داشته باشیم که مردم در صف و نوبت باستند؟ مردم اصلا پزشکی که می‌خواهند را پیدا نمی‌کنند. وزارت بهداشت با بخش خصوصی قرار دارد مگر خود وزارت بهداشت متولی بیمارستان‌ها و بخش دولتی نیست؟
کسی پاسخگوی فقرا و محرومان و دورافتاده‌ها نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در دهمین دوره مجلس در کمیسیون بهداشت مقرر شد برنامه‌ای راهبردی با مشاهده اجرای طرح سلامت خانواده و با حضور نمایندگانی از کمیسیون بهداشت، دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت نوشته شود که نظام ارجاع و پزشکی خانواده به چه معناست. بنده به عنوان پزشک خانواده باید در قبال جمعیت تحت پوشش خود، پاسخگو باشم، اما در کشور ما، کسی پاسخگوی فقرا، محرومان و دورافتاده‌ها نیست.
بهانه می‌آورند که مردم ناراضی هستند
پزشکیان ضمن انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات طرح سلامت خانواده از سوی سازمان برنامه و بودجه، گفت: استدلال این سازمان در عدم تخصیص اعتبارات این است که بهانه می‌آوردند که مردم ناراضی هستند، اما جالب است که بهای خدمات به نیرو‌های درون سیستم داده نمی‌شود و برای قرارداد با بخش خصوصی ویژه پرسنل خودشان، پول می‌دهند، اما برای مردم، پول ندارند. اگر سیستم نظام سلامت کنونی کشور، بد است دولت آن را اصلاح کند و اگر هم خوب است، خودش هم سر همین سفره باشد و با بخش خصوصی قرارداد نبندد.
سلامت غیرقابل واگذاری به بازار است
وی با بیان اینکه سلامت غیرقابل واگذاری به بازار است، گفت: جان مردم را نمی‌شود به بازار سپرد. وقتی فردی از نظر مالی ضعیف است و با بیماری فرزندش روبرو است، باید چکار کند؟ در برخی بیمارستان، بعضی افراد برای درمان کل زندگی خودشان را می‌فروشند، اما نمی‌توانند خدمات درمانی دریافت کنند. ادعا می‌کنند که در روستاها خدمات بهداشتی و درمانی بهتری نسبت به شهر‌ها ارائه می‌شود، اما باید رسانه‌ها واقعیت‌ها را منعکس و نشان دهند که آیا واقعا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟
وزیر اسبق بهداشت گفت: بنده را به این خاطر برای وزارت بهداشت انتخاب کردند، چون نظام ارجاع و پزشکی خانواده را اجرا کرده بودیم و همان زمان با مجلس و دولت، چالش داشتیم. در دولت مصوب نکردند و در مجلس کمیسیون مصوب کرد که سرانه برای روستاها پرداخت شود و مقداری منابع پرداخت شد. در مدت کمتر از ۶ ماه از پایان مسئولیتم، تمام روستاها را بیمه و مراکز بهداشتی را تجهیز کردیم. آن زمان ۶ هزار و ۵۰۰ پزشک جذب کردیم، اما آن طرح ادامه نیافت.
همه مخالف اجرای پزشکی خانواده هستند
علی اکبر حقدوست، معاون سابق آموزشی وزارت بهداشت گفت: برخی پزشکان ممکن است مخالف اجرای طرح سلامت خانواده باشند، اما پزشکی خانواده و نظام ارجاع موضوعی است که اگر بخواهد بطور کامل پیاده شود، همه مخالف آن هستند و وقتی نمایندگان مردم در مجلس ببینند که مردم از اجرای این طرح رضایت ندارند، حتما به جمع معترضین خواهند پیوست.
وی تصریح کرد: هر یک از ما هر وقت اراده کنیم می‌توانیم به بهترین متخصص و فوق تخصص رشته‌های مختلف، مراجعه کنیم و نظام ارجاع، چنین موقعیتی را فراهم نمی‌کند و حتما مردم و سایر گروه ها، به درجاتی ناراضی خواهند شد. موضوع پزشکی خانواده و نظام ارجاع، پیچیده است و دولت‌هایی که آن را پیاده کرده اند، برنامه‌ای ۱۰ تا ۲۰ ساله داشته اند و کل نظام حاکمیت، دنبال اجرای آن بوده است.
پزشکی خانواده به نتیجه نرسیده است
رییس اسبق دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع به شکلی که در کشور ما در حال اجراست، به نتیجه‌ای نمی‌رسد، گفت: حدود ۲۰ سال است که از پزشکی خانواده و فواید آن صحبت می‌کنیم، اما اراده سیاسی به معنای واقعی برای اجرای آن وجود ندارد و مقامات ارشد چندین بار ممکن است در سخنرانی‌ها از این طرح‌ها سخن بگویند، اما در عمل، اگر این طرح‌ها به مشکل بخورند، پشت خالی کنند، به نتیجه‌ای نمی‌رسد کما اینکه در این مدت هم نرسیده است.
یک دولت عوض می‌شود و سیاست‌ها هم تغییر می‌کند
حقدوست تامین منابع مالی پایدار را برای اجرای سلامت خانواده ضروری دانست و گفت: ناثباتی که در مدیریت کلان سیاستگذاری در همه حوزه‌ها داریم، در بهداشت و درمان نیز وجود دارد. یک دولت عوض می‌شود و کل سیاست ها، تغییر می‌کند. سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری چقدر مبنای کار سیاستگذاری حوزه سلامت است؟ وزرای مختلف در مجلس در ابتدای برنامه‌های شان در زمان رای اعتماد، قول و وعده‌هایی می‌دهند، اما برنامه‌های وزرا، عمدتا آرزو‌ها و آمال است که زمانی که گفته می‌شود هم نمایندگان هم وزرای پیشنهادی می‌دانند که اجرای این برنامه‌ها باهم، تقریبا غیرممکن است.
اداره نظام بهداشت با دیدگاه دولتی و نظام درمان با دیدگاه سرمایه داری
وی تصریح کرد: در اجرای پزشکی خانواده در دوره‌های متوالی در کشور خیلی غفلت کرده ایم. چندسال پیش، اجرای نظام ارجاع برای بیماران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا شد و اقشار نیازمند و آسیب پذیر، تحت پوشش نظام ارجاع قرار داشتند، اما وضعیت آن‌ها بهتر یا بدتر شد؟ نسخه‌های ۰۱ و ۰۲ پزشکی خانواده عمدتا به آناتومی پرداخته اند تا به محتوا. در اجرای طرح سلامت خانواده، زمینه ارجاع معکوس چقدر دیده شده است؟ بهداشت و درمان کشور چقدر می‌توانند باهم اشتراک داشته باشند؟ نظام بهداشت ما با یک دیدگاه کاملا دولتی، اما نظام درمان عمدتا با نگاه سرمایه داری اداره می‌شود. در کشور ما، بخش خصوصی در خدمات سرپایی، یک رکن است و از نظر خدماتی که ارائه می‌کند، قابل نادیده گرفتن نیست.
رئیس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به هماهنگی ناکافی در اجرای برنامه‌های پزشکی خانواده با بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی می‌تواند در راستای اهداف کلان وزارت بهداشت نقش آفرین باشد. در دنیای آینده که به سرعت به ما نزدیک می‌شود، وقتی روی تلفن همراه با هوش مصنوعی یک مشاور سلامت داشته باشیم که بعد از مدتی حتی نسخه‌های آن را بیمه بپذیرد، داستان گفتمانی ما تغییرات زیادی خواهد کرد.
آموزش‌های کنونی پزشکی نسبت به دهه‌های گذشته کم اهمیت‌تر است
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطرنشان کرد: در مورد تربیت پزشک باید توجه کنیم که آینده شغلی آن‌ها چیست و متناسب با آینده شغلی خودشان، اقدام می‌کنند. در چند سال گذشته سه بار برنامه آموزشی پزشکی عمومی تغییر داده شده است. در این تغییرات، آموزش‌های سرپایی و کار در کلینیک و درمانگاه ها، پررنگ‌تر شده، اما آموزش‌های کنونی نسبت به دهه‌های گذشته، کم اهمیت‌تر است. دوره‌های پزشکی در دهه‌های قبل با یک ماه اطراق در مناطق روستایی همراه بود و اساتید به همراه دانشجویان در روستاها حضور داشت و این نوع رفتارها، کم رنگ‌تر شده است، چون بخش عظیمی از پزشکان می‌دانند که به عنوان پزشک عمومی، جایگاهی نخواهد داشت و برنامه‌های خود را از دوران دانشجویی برای مهاجرت و یا اخذ تخصص تنظیم می‌کنند.
مردم در طرح سلامت خانواده مغفول واقع شده اند
آرش انیسیان، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی گفت: در هر برنامه‌ای سه عنصر در پیشبرد برنامه، فرآیند‌ها و نتیجه موثر باشند؛ یکی سیاستگذار، دیگری ارائه دهنده خدمت و دیگری هم گیرندگان خدمت. در طرح سلامت خانواده، مردم و گیرندگان خدمت، مغفول واقع شده اند و هیچ کس از آن‌ها نپرسیده که شما چه نیازی دارید و چه خواسته‌ای دارید؟ آیا در فارس و مازندران که ۱۰ سال از اجرای پزشکی خانواده می‌گذرد، یک مستند از رضایتمندی و خواسته‌های مردم داریم؟
وی با بیان اینکه از ۲۰ سال پیش تا کنون، دولت‌های مختلف مدعی اجرای برنامه پزشکی خانواده بوده اند، افزود: نمی‌توانیم بگوییم هیچ دولتی نمی‌دانسته چگونه باید این برنامه را اجرا کند و اگر به این شکل است باید دوباره برنامه طراحی شود. رضایتمندی مردم در دو استان فارس و مازندران چقدر است؟ وزارت بهداشت یا یک مرکز تحقیقاتی مستقل، مستندی در این زمینه ارائه کند که نسخه‌های ۰۱ و ۰۲ پزشکی خانواده شهری که پیاده شده، چه میزان رضایتمندی مردم و ارتقای سلامت را به همراه داشته است.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: آنچه ما از اجرای پزشکی خانواده می‌بینیم که شاید اشتباه هم باشد، اما نارضایتی مردم و ارائه دهندگان خدمت و بعضا سرگردانی بیماران در سطح ۲ و ۳ خدمات بوده است. اگر در سطح یک خدمات، پزشکی خانواده به خوبی اجرا می‌شود، اما سطح ۲ با ۱ و سطح ۳ با ۲ به خوبی هماهنگ نیستند، چالش ایجاد می‌کند.
چرا وزارت بهداشت برای پرسنل خودش با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد؟
انیسیان با طرح این سوال که چرا وزارت بهداشت برای پرسنل خودش با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد؟، گفت: وزارت بهداشت مگر متولی بیمارستان‌های دولتی نیست؟ پس چرا نمی‌تواند در این بیمارستان‌ها برای پرسنل خودش امکاناتی را فراهم کند که نیازی به مراجعه به بخش خصوصی نباشد؟ وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار باید خرید خدمت کند و سیاست‌ها و پروتکل‌ها شفاف باشد. پزشکی خانواده را می‌خواهیم اجرا کنیم تا ارتقای سلامت بر مبنای شاخص‌های مستند، قابل پایش باشد، منابع مالی، انسانی و امکانات، قابل اندازه گیری و مدیریت باشد و همچنین فرآیند ارتقای سلامت در سطح یک، دو و سه خدمات، قابل ارتقا باشد.
وی تصریح کرد: در کشور اجرای پزشکی خانواده با یک عنوان زیبا آغاز شده، اما مردم، نادیده گرفته شده اند. در تهران به مردم بگویید از فردا باید به پزشک خانواده مراجعه کنید تا او شما را به پزشک متخصص ارجاع دهد، آیا چنین فرهنگسازی انجام شده است؟ ساختار نظام سلامت ما سطح بندی نبوده و با شکل فی فور سرویس اداره می‌شده که مردم عادت کرده اند حتی برای ساده‌ترین بیماری‌ها به پزشک متخصص مراجعه کنند. وقتی حق انتخاب را از مردم بگیرید، قطعا واکنش نشان خواهند داد مگر اینکه از قبل، فرهنگسازی، سیاستگذاری و اجرای مراحله‌ای اتفاق بیفتد و پوشش بیمه سطح دو و سه منوط به نظام ارجاع شود.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در کشور‌هایی که دهه‌ها از اجرای پزشکی خانواده می‌گذرد هنوز هم نارضایتی مردم وجود دارد، گفت: در کشور ما که می‌خواهید تغییری را در انتخاب مردم در دریافت خدمت ایجاد کنید، چالش‌هایی را به همراه دارد. در آن کشورها می‌توانید از صف ارجاع و پزشکی خانواده خارج شوید و در بخش خصوصی خدمت بگیرید، اما بیمه‌های پایه، پوشش خدمات را نمی‌دهند.
رفتار نظام سلامت، پروتکل‌مند نیست
انیسیان اجرای پزشکی خانواده را قدم اول در اجرای نظام ارجاع دانست و افزود: در مورد نظام ارجاع همین الان در سطح دو و سه خدمات، رفتار نظام سلامت، پروتکل‌مند نیست و نسخه پزشک، بر مبنای پروتکل‌های وزارت بهداشت نیست و هیچ روشی برای پایش این موضوع که اگر کسی بر خلاف پروتکل‌های وزارت بهداشت رفتار کرد، وجود ندارد که باید چه برخوردی با او شود. نسخه الکترونیک، الزام نظام ارجاع است. در کشور هنوز پرونده الکترونیک سلامت نداریم و در اکثر کشورها، یک مدل پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد.
وی تاکید کرد: یا باید سه بیمه پایه یعنی بیمه سلامت، تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح را به طب ملی تبدیل کنیم و بگوییم در قالب طب ملی، خدمات درمانی رایگان است و خارج از این رویه، بیمه‌ها می‌توانند با همدیگر رقابت کنند و یا اینکه جایگاه بیمه‌ها و بیمه شده‌ها را مشخص کنیم.
چرا منابع طرح سلامت خانواده ۴ ماه است تخصیص نیافته؟
وی گفت: هم رییس جمهور و هم سازمان برنامه و بودجه بر روی اجرای طرح سلامت خانواده، تاکید دارند، اما چرا سازمان برنامه و بودجه ۴ ماه است منابع مورد نیاز این طرح را تخصیص نداده است؟ رییس جمهور می‌تواند برای تخصیص اعتبارات این طرح، دستور ویژه دهد.
ابهام مردم درباره پزشکی خانواده
احمد مهری، کارشناس سلامت و رسانه نیز در این برنامه با اشاره به گزارش اصلاحیه‌ای بر ویرایش سوم نسخه پزشکی خانواده شهری، گفت: یک کار پژوهشی و در مدت دو سال با بنیاد ملی نخبگان انجام شد که در آن با ۴۵ نفر از صاحبنظران حوزه سلامت در وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مجلس و تامین اجتماعی بودند، مصاحبه و طرح پزشکی خانواده بررسی شد. یکی از چالش‌های اصلی، ادبیات سیاستگذاری است که وقتی مردم پزشکی خانواده را می‌شنوند، دچار ابهام می‌شوند.
چند درصد از مردم پزشکی خانواده را می‌شناسند؟
وی تصریح کرد: هر زمان از پزشکی خانواده صحبت شده مستقیما به واقعیت‌ها اشاره نشده است. برای مردم مهم نیست که چرا دولت‌های متمایل به جناح سیاسی چپ یا راست این طرح را اجرا نکرده بلکه مردم دو سوال دارند که نیاز سلامت چگونه برطرف می‌شود و شناخت کافی از آن داشته باشند. همین الان در یک نظرسنجی در این برنامه تلویزیونی ببینید چند درصد از مردم، پزشکی خانواده را می‌شناسند، می‌دانند مراقب سلامت چه کسی است؟ و چه خدماتی ارائه می‌دهند.
این پژوهشگر حوزه سلامت تاکید کرد: باید مشخص شود که چه خدماتی توسط نیرو‌های بهداشتی ارائه می‌شود. مردم به خوبی نمی‌شناسند که در شبکه‌های بهداشت، چه خدماتی ارائه می‌شود و وقتی مردم با سیاستگذاران همراه شدند، گرفتاری نداریم. در بحث تامین نیروی انسانی مورد نیاز طرح سلامت خانواده باید کمک شود تا نیروی پایدار تامین شود نه اینکه یک پزشک پس از دوران طرح تعهد، طرح را رها کند. تیم سلامت در سال اول، باید جمعیت تحت پوشش خود را شناسایی کند و وقتی از نیروی طرحی یا موقتی استفاده شود، طرح دچار مشکل می‌شود در حالیکه نیرو‌های بسیار زیادی برای اجرای این طرح، آماده هستند.
حقوق مراقب یا کارشناس سلامت بعضا از حقوق کارگر کمتر است
وی ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم مشکلات اجرای آزمایشی پزشک خانواده در فارس و مازندران را برطرف کنیم. در فضای رسانه‌ای وقتی گلایه‌های پزشکان و مراقبان سلامت این دو استان را می‌بینیم، تاثیراتی در اجرای این طرح در سایر استان‌ها دارد. مراقب سلامت یا کارشناس سلامت نمی‌تواند با حقوق کمتر از یک کارگر، ارائه خدمات مطلوب کند.
مهری، تعهد سیاسی مقامات کشور برای اجرای موفقیت آمیز طرح سلامت خانواده را ضروری دانست و گفت: تعهد سیاسی یعنی اینکه‌ای کاش رییس جمهور و دولتمردان همان گونه که نگران افتتاح بیمارستان غدیر بودند برای اجرای طرح‌های ملی مانند سلامت خانواده و دیگر طرح‌های بهداشتی، پای کار باشند و در سازمان برنامه و بودجه اجازه ندهند که محدودیتی برای منابع مورد نیاز این طرح ایجاد شود.
این کارشناس سلامت ضمن انتقاد از عدم انطابق بسته‌های خدمت با نیاز‌های جامعه و مردم، گفت: ۹۰ درصد از دوران آموزشی پزشکان عمومی در حوزه درمان سپری می‌شود و چطور می‌توانیم پزشکان فارغ التحصیلان را در برنامه پزشکی خانواده بکار بگیریم و از او بخواهیم که خدمات سلامت محور و خانواده محور را ارائه دهد؟