عباس معمارنژاد کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص مولفه‌های تاثیرگذار بر ثبات اقتصادی و سیاست تثبیت بانک مرکزی گفت: واقعیت اینجاست که بخش مهمی از سیاست تثبیت ناظر به کنترل انتظارات تورمی است.
وی در این باره گفت: دولتمردان و مدیران اقتصادی کشور باید تلاش کنند سیاست‌هایی اتخاذ کنند که زمینه اعتماد مردم به برنامه‌های اقتصادی بیشتر شود، به این معنا که سیاست تثبیت نباید محدود به حوزه پولی و ارزی باشد، بلکه در مسائل مالی و حتی تجاری نیز باید شاهد چنین سیاستی باشیم.
معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی به تنهایی موظف به فراهم‌سازی زیر ساخت‌های مورد نیاز ثبات اقتصادی است؟ گفت: خیر، نه تنها کل دولت بلکه معتقدم مجموعه حاکمیت در تحقق ثبات اقتصادی بسیار دخیل هستند. وقتی بحث انتظارات مطرح می‌شود مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه، مجریه و قضاییه نیز به نوعی در آن تاثیر گذار هستند.
معمارنژاد تصریح کرد: وقتی صحبت از مسائلی مانند امنیت سرمایه گذاری می‌شود، ناظر به سه قوه و نقش آفرینی آن‌ها در اجرای سیاست تثبیت است. این مسئله صرفا معطوف به دولت نیست بلکه تمام قوا باید در این راستا پای کار بیایند و بپذیرند سیاستی که ما را به مهار تورم و افزایش تولید می‌رساند همین موضوع است.
کارشناس اقتصادی گفت: به غیر از مولفه‌های اقتصادی تاثیرگذار در ثبات اقتصادی مولفه‌های سیاسی و اجتماعی نیز باید برجسته شوند و به آن‌ها بپردازیم، چرا که یک خبر یا تصمیم که در مجلس یا قوه قضاییه گرفته می‌شود روی انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند فعالیت‌های بانک مرکزی یا دولت در راستای ثبات بخشی به اقتصاد را زیر سوال ببرد یا تاثیر آنرا کاهش دهد. با تجربه یک دهه گذشته به این مهم رسیده‌ایم که اخبار تا چه میزان روی تصمیمات اقتصادی مردم و حتی فعالان اقتصادی تاثیر گذار باشد.
معمارنژاد در پاسخ به این سوال که مقدمه ثبات اقتصادی، ثبات ارزی است یا خیر؟ گفت: سیاست تثبیت بدنبال ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان کشور است. این یعنی سیاستگذار می‌خواهد در یک کلان تصویر اقتصاد کشور را پیش‌بینی‌پذیر کند. در این مسیر مسلما باید به سمت تثبیت نرخ ارز حرکت کنیم، بانک مرکزی هم از همین رو این سیاست را برگزیده است. نرخ ارز در کشور ما یک متغیر بسیار تاثیر گذار بر روی نرخ کالا‌ها و تورم است که نباید از آن غافل باشیم.
وی تصریح کرد: البته اساسا سیاست تثبیت به معنای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نیست بلکه به معنای کنترل دامنه و حداقل سازی نوسانات است. این یعنی رشد طبیعی نرخ ارز که با واقعیت‌های اقتصادی کشورمان نیز همخوانی دارد باید به صورت تدریجی و برنامه ریزی انجام شود. اینگونه فعال اقتصادی و تولید قدرت تصمیم‌گیری و پیش‌بینی اتفاقات پیش‌رو را دارد و مسلما به نفع کشور است.