به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه برنامه پنج ساله هفتم در برنامه تهران بیست با موصوع بررسی تقاط قوت و ضعف برنامه هفتم گفت: اصل داشتن برنامه توسعه یک مسئله ضروری است و نمیتوان گفت، چون یک برنامه محقق نشده است، نیازی به برنامه بعدی نداریم.
وی در ادامه افزود: میزان محقق شدن برنامههای ما پایین است، اما داشتن برنامه لازم است و اینکه در مقطعی از زمان دولت مجلس و قوه قضاییه اولویتها را مشخص میکنند یک امر ضروری است و ما نمیتوانیم بگوییم که، چون این برنامهها درصد کمی محقق میشوند ما اصلاً نیاز به برنامه نداریم و نباید برنامه بنویسیم. وقتی برنامه توسعه محدود به مشکلات و آرزوهای وزارتخانهها میشود میزان تحقق برنامهها هم کاهش پیدا میکند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس در ادامه بیان کرد: وجود شش برنامه نشان میدهد که در برخی از حوزهها موفق بودیم و در برخی از حوزهها کاستیهای شدیدی داشتهایم.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: یکی از دلایل عدم تحقق این برنامهها این است که حکمرانان ما و روسای جمهور ما و کسانی که در راس اداره امور کشور هستند دو ویژگی داشتند یکی اینکه برنامهای که گذشتگان نوشتهاند را معمولاً رد میکنند و کنار میگذارند و برخی از برنامهها مثل برنامه ششم را که مجلس نوشته، دولت اصلاً آن را اصلا قبول نداشت و به همین دلیل هم در موعد مقرر به وظیفه خود عمل نکرد و مدت زمانی طول کشید تا برنامه بعدی نوشته شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ما مقداری برنامه گریز هستیم و از اینکه در یک چارچوب حرکت کنیم گریز داریم افزود: به عنوان مثال دولت در برنامه هفتم در زمینه ارز اعلام کرده که تمام اختیارات را به بانک مرکزی بدهیم تا من هر کاری ا صلاح میدانم انجام دهم. در واقع درخواست اختیار کرده است. ولی در این شرایط ما نمیتوانیم به مردم بگوییم که در انتهای برنامه قیمت ارز چقدر است.
وی افزود: در حوزه یارانهها مردم منتظرند ببیند سیاست دولت برای قیمت سوخت و یارانهها چقدر است، ولی دولت از کنار این مسئله هم گذشته و گفته دولت مجاز است و میتواند این کار را انجام دهد. عملا دولت در روح این برنامه به دنبال برنامه گریزی و مجاز شدن برای انجام هر مسئلهای است. این یکی از عوامل اصلی است که برنامهها به سرانجام نمیرسد و به انحراف هم میرود.
زنگنه افزود:دولت در برنامهای که داده در هر فصلی که ورود کرده ۲ تا ۳ مسئله را به عنوان مسئله مطرح کرده یک شاخص قابل سنجش را هم اعلام کرده است به عنوان مثال در حوزه کشاورزی اعلام کرده که من میخواهم به خودکفایی در محصولات کشاورزی برسم.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: در تمام مصوباتی که در برنامه هفتم داشتهایم به اقتصاد مردمی و ورود بخش خصوصی توجه کرده ایم. دولت را هم اجبار کرده ایم به اینکه از تصدیگری دست بردارد. به عنوان مثال در شرکت ملی نفت انحصار شرکت ملی نفت را از طریق اجازه دادن به صندوق توسعه ملی برای ورود به آن شکسته ایم.
وی ادامه داد: به این صورت که به صندوق توسعه ملی به جای آن طلبی که از دولت دارد، میادین بدهیم و شرکتهای خصوصی به این بهره برداری ورود کنند تا بتوانیم در صنایع بالادستی که مهمترین بخش اقتصاد کشور است این انحصار را بشکنیم.
زنگنه ادامه داد: صندوق توسعه ملی طلبی از دولت دارد که سهم صندوق داده نشده و شاید هم نتوانیم تا مدتها بعد این طلب را پرداخت کنیم. یکی از کارهایی که برای پرداخت این طلب میتوانیم بدهیم این است که میادین را در اختیار صندوق توسعه قرار دهیم و صندوق توسعه با استفاده از مشارکت بخش خصوصی به این حوزه ورود کنند تا هم ظرفیت تولید نفت ما افزایش پیدا کند و هم از محل سهم دولت ۸۰ درصد را مجموعه صندوق توسعه بردارد و هم بدهیش تصفیه شود و هم اینکه ظرفیت جدیدی به حوزه استخراج و اکتشاف دادهایم.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: در گام بعدی دولت را مکلف کردهایم که از بنگاهداری دست بردارد و به جای مدیریت بنگاه مدیریت سهام داشته باشد. دولت را مکلف کردهایم به دلیل ضررردهی صندوقهای بازنشستگی را اصلاح ساختاری کند و آنها را در صندوقهای مطلوبتر ادغام کند؛ و این صندوقها به سمت مدیریت سهام نه بنگاه داری بروند تا ما بتوانیم از این ورشکستگی صندوقها خارج شویم.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: ما در مجلس فقط حق بهرهبرداری از یک میدان گازی را به صندوق توسعه ملی دادهایم که شرکت ملی نفت توان بهرهبرداری از آن را ندارد. صندوق توسعه در اینجا خودش بنگاه داری نمیکند بلکه از بخش خصوصی استفاده میکند تا کار را پیش ببرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم افزود: ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و کاهش تورم کار بسیار سختی است. سعی کردهایم اگر قرار است دولت تصمیم بزرگی بگیرد و یا تصمیم سختی را بگیرد تا الان این تصمیمات سخت اکثراً بر گرده مردم بوده، تقلیل یابد.
وی گفت: در تمام مواردی که معیشت مردم در معرض خطر قرار میگیرد، خط قرمز ما بوده است تا معیشت و اقتصاد مردم آسیب نبیند. بندی که قید کرده بود بازنشستگان میانگین حقوق ۵ سال آخر را دریافت میکردند حذف کردیم و تعیین کردیم که حقوق ۲ سال آخر آنها مبنای حقوق بازنشستگیشان خواهد بود. علاوه بر این دولت درصدد بود سن بازنشستگی را ۳ تا ۵ سال افزایش دهد که این مورد را نیز حذف کردیم.
وی گفت: تعدد تصمیمات و تصمیمات خلق الساعه و مراکز مختلف تصمیم گیری کار را برای نخبگان سخت میکند. در برنامه هفتم در همه حوزهها ورود کردیم و سعی کردیم یک ثبات بخشی ایجاد کنیم. مثلاً در حوزه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کردیم که صرفاً تنها مرکز تصمیم گیرنده در اقتصاد دیجیتال در پلتفرمها است و سند آن را فصل الخطاب قرار دادیم.
وی افزود: تا پایان هفته آینده جلسات بررسی برنامه هفتم به اتمام میرسد.