تشکیل سالانه 100 هزار پرونده قضایی در خصوص خرید و فروش خودرو

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه زنده تلوزیونی تهران بیست درخصوص آخرین وضعیت راه اندازی سامانه استعلام شرایط خودروهای کارکرده گفت: یکی از اقدامات مجلس یازدهم این بود که در قانون بودجه ۱۴۰۲ راه اندازی سامانه را تکلیف قانونی کرد که یک سری از دستگاه‌ها اطلاعات خودشان را به  سبب این که معامله با کمترین ایراد بین خریدار و فروشنده انجام شود در سامانه بارگذاری کنند.

وی افزود: تقریبا سالی ۴میلیون خودرو در کشور خرید و فروش می‌شود و متاسفانه معامله‌هایی که منجر به شکایت و مراجعه به مراجع قضایی می‌شود بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی در سال است که منشا آن جهل یکی از طرف‌های معامله است.

پژمانفر گفت: به همین سبب مقرر شد سامانه‌ای راه اندازی شود و دستگاه‌های ذی ربط اطلاعات خودرو را در اختیار طرفین قرار دهند و با یک فرآیند حفظ محرمانگی و حفظ حقوق افراد، این اطلاعات در اختیار افراد هم گذاشته شود. در این سامانه وقتی فروشنده درخواست فروش می‌کند به خریدار کدی ارسال می‌شود و خریدار با وارد کردن آن کد در سامانه می‌توان سوابق خودرو اعم از خلافی، مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده روی وسیله نقلیه، سابقه تصادفات، معاینه فنی، احراز هویت را مشاهده کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی پیامک به خریدار ارسال می‌شود که امکان خرید آن وجود داشته باشد و اگر هم دلیلی برای قابل معامله نبودن آن وجود داشته باشد اعلام می‌شود. شرکت‌های بیمه‌ای اعلام می‌کنند که خودرو چقدر تصادف داشته است همچنین پلیس، سازمان ثبت اسناد و سایر دستگاه‌ها به این سامانه متصل شده اند.

وی خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها اطلاعاتشان با هم در مرکز تبادل اطلاعات زیر مجموعه وزارت ارتباطات مبادله خواهد شد و این پلتفرم تا ابتدای مهر ماه به عرصه عملیاتی درخواهد آمد. این اطلاعات در مقابل هزینه‌ای که از مردم گرفته می‌شود خیلی ناچیز است و مردم قطعا از این سامانه رضایت خواهند داشت.

این نماینده مجلس در پاسخ به این گلایه مردم که برای خرید خودروی صفر از خودروساز وجهی را پرداخت می‌کنند، ولی خودروساز اعلام می‌کند که در زمان تحویل مشخص نیست چقدر به قیمت افزوده شود و حتی امکان تغییر نوع خودرو هم وجود دارد گفت: خودروساز شرایط فروشش را تعیین کرده، ولی این شیوه غیر عرفی است که نه قیمت و نه کالا مشخص باشد. اینکه در موعد مقرر امکان اینکه خودروساز خودش تعیین کند چه خودرویی تحویل دهد، توافق بین خریدار و خودروساز است و استدلال خودروساز این است که برای کاهش صف این کار انجام می‌شود، ولی از نظر حقوقی این کار ایرادی ندارد، زیرا توافق صورت گرفته است.