رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران عنوان کرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهدی قربانی، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در نشست تخصصی «حفاظت‌گاه‌های خصوصی و قرق‌های اختصاصی در ایران (چالش‌ها و راهکارها)» که در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور نخبگان دانشگاهی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد، گفت: مردمی شدن محیط زیست و منابع طبیعی در کشور گامی تحولگرا در راستای حکمرانی مشارکتی جهت حفظ تنوع زیستی است و توسعه کسب‌وکار‌های طبیعت‌محور و کارآفرینی محیط‌زیستی بسترساز توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت‌های مردمی در محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور است.
دکتر قربانی با بیان اینکه جوامع محلی در ایران دارای پتانسیل‌های غنی اجتماعی و فرهنگی هستند، خاطرنشان کرد: سازمان‌های اجرایی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور می‌توانند در کلیه طرح‌ها و پروژه‌های بخش منابع طبیعی و محیط زیست از توانمندی‌های اجتماعات محلی بهره‌مند شوند. بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوامع محلی نیازمند تغییر در سبک و شیوه حکمرانی محیط زیست و منابع طبیعی در ایران است. در حال حاضر سبک و شیوه فرمان و کنترل و سلسله مراتبی، بسترساز مشارکت فعالانه جامعه محلی در امور محیط زیست و منابع طبیعی در کشور نیست.
وی افزود: عرصه‌های حفاظتی تحت مدیریت در کشور حدود ۱۸ میلیون هکتار است در حالیکه جمعیت محیط‌بانان کشور حدود ۲۳۰۰ نفر بوده که این خود نشان‌دهنده آن است که بدون جلب مشارکت فعالانه و مسئولانه جامعه محلی (نیک‌داری) در امور محیط‌زیست کشور حفاظت از تنوع زیستی امری غیرممکن است و تثبیت حفاظت مشارکتی در ارتباط با مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی بهبود وضعیت اکولوژیکی را به دنبال خواهد داشت. در این خصوص خلأ قانونی نیز وجود دارد که ضرورت دارد دولت و مجلس در تعامل با شبکه نخبگانی محیط زیست کشور، قانون کارآمد و آئین‌های اجرایی مؤثر را تدوین و اجرایی نمایند.
استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: حرکت از شیوه حکمرانی سلسله مراتبی دولتی به سمت شیوه حکمرانی شبکه‌ای یا مشارکت‌محور با حضور کلیه ذی‌نفعان در امور حکمرانی محیط زیست، از جمله پنا‌هگاه‌های حیات وحش، قرق‌های اختصاصی، تالاب‌ها، مناطق حفاظت‌شده و … می‌تواند کارایی و اثربخشی مدیریت را افزایش داده و همچنین منجر به اعتمادسازی و مشارکت بین جامعه محلی و بخش خصوصی و سازمان حفاظت محیط زیست شود. در شیوه حکمرانی مشارکت‌محور با توجه به تنوع بازیگران یادگیری اجتماعی و همکاری در بین ذی‌نفعان تقویت شده و در نتیجه تاب‌آوری در نظام‌های اجتماعی – اکولوژیک افزایش خواهد یافت.
دکتر قربانی با بیان اینکه از ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه‌های تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزدای کشور، حدود ۸۳ میلیون هکتار را عرصه‌های مرتعی تشکیل می‌دهد، افزود: درصد بسیار کمی از عرصه‌های مرتعی در حال حاضر با مشارکت بهره‌برداران مرتع مدیریت می‌شود.
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران تاکید کرد: تغییر در رژیم نظام حکمرانی محیط زیست و منابع طبیعی از حکمرانی متمرکز ناهماهنگ به حکمرانی چند مرکزی یعنی توزیع قدرت در تصمیم‌گیری توأم با هماهنگی و همکاری در بین ذی‌نفعان می‌تواند تاب‌آوری اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی را محقق نماید و ظرفیت سازگاری با بحران‌های طبیعی را افزایش دهد.
تضاد منافع در بین دست‌اندرکاران مرتبط با امور محیط زیست و منابع طبیعی
دکتر قربانی اشاره نمود: تضاد منافع در بین دست‌اندرکاران مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی کشور و به دنبال آن عدم انسجام سازمانی عاملی مهم در تخریب عرصه‌های طبیعی است. در این خصوص نیاز است با بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و نقش تسهیل‌گری مراکز علمی، تضاد منافع تا حد امکان کاهش یابد و فرآیند‌های همکاری توأم با یادگیری مستمر جهت تحقق مدیریت مشارکتی سازگار در عرصه‌های طبیعی کشور مهیا شود.
وی حکمرانی را یک امر فرابخشی دانست و افزود: حکمرانی کمک می‌کند بسته‌های سیاستگذاری مؤثر از طریق همکاری بین ذی‌نفعان مختلف تدوین شود و در اختیار مدیریت قرار گرفته و مدیریت را بر اساس طرح‌ها و پروژه‌های مختلف اجرایی نماید. مادامی که حکمرانی خوب صورت نگیرد، مدیریت نیز در میدان با چالش‌های جدی از جمله تضاد منافع روبرو است.
قوانین قرق، شکار و صید بازنگری و اصلاح شود
وی تصریح کرد: قوانین شکار و صید در کشورمان نیازمند بازنگری و اصلاح است، زیرا این قوانین مربوط به چند دهه گذشته بوده و ناسازگاری نهادی باعث شده است قانون در عمل نتواند با چالش‌های جدیدی که منابع طبیعی و محیط زیست را درگیر می‌کند، به ارتقای تاب‌آوری منجر شود. «سازگاری نهادی» یعنی تطبیق سیاست‌ها و قوانین با شرایط اکولوژیکی حاکم، امری اجتناب‌ناپذیر جهت ارتقای تاب‌آوری در نظام‌های اجتماعی – اکولوژیک است. در این خصوص تشکیل کارگروه‌های نخبگانی در موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی کشور جهت تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی کارآمد، ضرورت دارد.
قرق و شکار به مثابه توسعه اقتصادی توأم با حفاظت؛ نمونه‌ای از کارآفرینی محیط زیستی و کسب‌وکار طبیعت‌محور
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: قرق و شکار به مثابه توسعه اقتصادی توأم با حفاظت، تضمین‌کننده آینده‌ای پایدار از منظر محیط زیست است. قرق‌های اختصاصی می‌تواند بسترساز رشد اقتصادی و کارآفرینی و اشتغال برای جوامع محلی و دانش‌آموختگان رشته‌های محیط زیست بوده و قطعاً باید توأم با حفاظت از تنوع زیستی باشد. ارزیابی مالی قرق اختصاصی منصورآباد در استان کرمان نشان‌دهنده اقتصادی بودن قرق‌های اختصاصی است ضمن اینکه بر اساس آمار موجود از نظر اکولوژیکی در این قرق، رشد جمعیت گونه حیات وحش نیز محقق شده است. قرق‌های اختصاصی می‌تواند بسترساز ارزآوری در کشور توأم با گردشگری پایدار باشد و به نوعی کسب‌وکار طبیعت‌محور با شرط رعایت قوانین و مقررات حفاظتی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت زنجیره غذایی حیات وحش در قرق‌های اختصاصی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در محاسبه ظرفیت برد قرق‌های اختصاصی نیز از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور استفاده شود.
دکتر قربانی همچنین با تاکید بر نظارت و ارزیابی سالانه قرق‌های اختصاصی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، تاکید نمود: توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش در تولیدات محیط زیستی و منابع طبیعی زمینه‌ساز مشارکت فعالانه جامعه محلی و توانمندسازی آن‌ها است. در این خصوص شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار طبیعت‌محور در محدوده قرق‌های اختصاصی با تاکید بر ظرفیت اقتصادی کلیه خدمات تولیدی اکوسیستمی ایجاد اشتغال و ارتقای درآمد را به دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در عرصه‌های منابع طبیعی نیز تکمیل زنجیره‌های ارزش محصولات فرعی با نگاه فناورانه و کارآفرینانه بسترساز اشتغال جامعه محلی و دانش‌آموختگان رشته‌های منابع طبیعی است.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از تصویب و اجرای دو رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان «رشته فناوری و کارآفرینی پایدار» با دو گرایش و «رشته مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» با سه گرایش در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برای اولین بار در کشور و گنجاندن درس کارآفرینی و کسب‌وکار پایدار در کلیه رشته‌های منابع طبیعی خبر داد.
ارسال نظرات