به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۲۸ آبان) مجلس شورای اسلامی، بند «پ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا نسبت به تهیه ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی اقدام کند به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار کند. همچنین دولت را مکلف شد تا دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی را تهیه کند.
بر اساس بند پ ماده ۲۹ لایحه برنامه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق وتعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاه داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری‌های بورسی، مسئولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (%۲۰) از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوق‌ها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و به هر حال در قالب غیرمدیریتی و سودآور باشد.
سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه‌های تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند. این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون می‌باشد.
آئین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس تبصره ۲ بند «پ» ماده ۲۹ لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع، تحت نظارت (کنترل) و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت (پست)های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند.
مسئولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این حکم و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت‌های تابع، تحت نظارت (کنترل) آن‌ها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.
ارسال نظرات