به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در روزهای پایانی مهر ماه برگزار شد. یکی از نشستهای این همایش، با موضوع نشست تخصصی «انتظارات شبکه بانکی از بانک مرکزی» بود که مدیران عامل بانکهای ملی، صادرات و رفاه و عضو هیات مدیره بانک گردشگری در آن حضور یافتند.
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در ابتدای نشست با اشاره به اینکه در محیط بانکی و در دستگاههای نظارتی درخصوص مهاجرت از بانکداری سنتی به مدرن مقاومت وجود دارد، گفت: برای این تحول یکسری مقدمات باید فراهم شود که شامل اصلاح ساختار، فراهم کردن سیستمها و تجهیزات، آموزش نیروی انسانی و در اصل پذیرفتن این نکته است که سازمان مدنظر به تحول و توسعه نیاز دارد.
نجارزاده در ادامه گفت: یکی از مسائل نظام بانکی که توجه بیشتر بانک مرکزی را میطلبد، چالاکی بیشتر قانونگذاری است. خیلی وقتها ما یک مجموعه را آماده تغییر میکنیم، اما وقتی قصد داریم که تغییر را رقم بزنیم، اخذ مجوزها و پشتیبانی سیستمی خیلی زمانبر میشود. اگر چالاکی بیشتری در مجموعه همکاران بانک مرکزی داشته باشیم کمک میکند تحول و تغییر در نظام بانکی راحتتر اتفاق بیفتد.
مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: همانطورکه نگاه متفاوت به بانکداری وجود دارد، همین نگاه و تغییر در قانونگذار هم باید اتفاق بیفتد. نمیتوان با فرایندهایی که در گذشته بوده است این تغییر و تحولات را در نظام بانکداری پیادهسازی کرد؛ بنابراین باید در حوزه قوانین و مقررات، بهروزرسانی صورت بگیرد.
وی افزود: توجه بانک مرکزی به این موضوعات کم نیست، اما ما علاقه داریم که نگاه ویژه و حمایتی بانک مرکزی بیشتر شود تا مسائل و مشکلات برطرف شود.
نجارزاده درخصوص عدم وجود هماهنگی لازم بین تنظیمگران کشور گفت: درخصوص یک مسئله واحد، سیاستگذاریهای مختلفی داریم؛ یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و قوه قضاییه هرکدام یک سیاست جدا معرفی میکنند. این موضوع کار ما را سخت میکند، وقتی قرار است برنامهریزی انجام شود، نیاز به هماهنگی در سیاستگذاری وجود دارد؛ بنابراین درخواست داریم که اگر سیاستی معرفی میکنند، منسجم و هدفمند باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم، موضوع آموزش است، گفت: در حوزههای جدیدی که قرار است نظام بانکی به سمت آن حرکت کند، آموزشی انجام نمیشود. ما این خواسته را از بانک مرکزی داریم که اگر قرار است حوزههای جدیدی ایجاد شود، ساختار، طرح درس و محتوای آن را مشخص کند.
مدیرعامل بانک ملی ایران راجع به مقاومتهایی که از سمت بدنه بانک برای مهاجرت از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال وجود دارد توضیح داد: این مقاومت به این خاطر است که برخی بانکها حدود ۹۰ سال یک مسیر را طی کردهاند، اینکه به یکباره بخواهد مدرن شود سخت است. ساختار بانک باید اصلاح و فرهنگسازی شود؛ کادر آن باید آموزش ببینند و رویهها و فرایندهای آن اصلاح شود. اما اگر سازمانی پذیرفت که تغییر کند، از بانک مرکزی انتظار حمایت، سیاستگذاری و راهبری هدفمند و منسجم وجود دارد. این تعامل از قبل نیز وجود داشته، ولی نیاز است توجه بیشتری صورت بگیرد.
محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک صادرات در ادامه نشست تخصصی گفت: بانکهای پرشعبه و قدیمی کشور مانند بانک صادرات، نسبت به بانکهای جدید و کوچک، با حرکت کندتری مسیر تبدیل بانکداری سنتی به الکترونیک را طی میکنند. درواقع بانکهای بزرگ به دلیل مشتریان، شعب و کارمندان بیشتر نتوانستند این موضوع را آن چنان که باید پیش ببرند.
مدیرعامل بانک صادرات درخصوص مدرنسازی شبکه بانکی اظهار کرد: واقعیت این است که بخش عمدهای از مدرنسازی و هوشمندسازی شبکه بانکی، به خود شبکه بانکی برنمی گردد. اگر الان از بهترین پلتفرمهای دنیا هم استفاده کنیم یا بهترین شرکتهای دنیا را بیاوریم که برای ما پلتفرم طراحی کنند، مطمئنا بانکداری ما مدرن نمیشود. ما برای هوشمند شدن بانکداری، به موارد دیگری احتیاج داریم. باید بپذیریم همه اینها یک مقدمات و موخرات و زیرساختهایی دارند.
سیفی کفشگری اضافه کرد: باید بپذیریم اگر میخواهیم بانکداری سنتی ایران را جراحی کنیم، نیاز به ابزار و فضا داریم. در ساختار بانکداری ایران باید برای شبکه بانکی هم ابزار مناسب و هم فضای مناسب برای هوشمندسازی فراهم شود. بخشی از این موضوع به نهاد ناظر و نهاد حکمران پولی کشور که بانک مرکزی است، برمی گردد. نمیشود بانکداری ۸۰ ساله سنتی را با چند هزار شعبه، مدرن کرد. باید یکسری مقدمات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی داشته باشیم.
وی ادامه داد: برای مثال وقتی در کشور، زیرساخت و اینترنت پرسرعت، در دسترس و ارزان قیمت نداشته باشیم، تفکر بانکداری هوشمند نمیتواند به طور گسترده در کشور اجرا شود. این موضوع به عهده بانکها نیست، شاید به عهده بانک مرکزی هم نباشد، اما بانک مرکزی میتواند پیگیری کند.
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه چالش بعدی درخصوص تحول بانکداری موضوع فرهنگ است، توضیح داد: در ساختار بانکداری ایران، فرهنگ مراجعه به شعبه وجود دارد. یعنی مشتریان میخواهند بخشی از خدمات خود را حضوری انجام دهند که این موضوع باید در سطح بانکداری خرد اصلاح شود. باید یکسری مشوقها یا ممنوعیتها درنظر بگیریم و بر آن نظارت کنیم که این اتفاق بیفتد. واقعیت این است ک اگر بانکداری در یک شعبه شهرستان بخواهد بخشی از سرویسها را در آن شعبه ارائه ندهد، این نگرانی پیش میآید که سهم بازار آن منطقه را از دست بدهد. اگر بخواهیم این موضوع را واقعا اصلاح و مدیریت کنیم، باز هم نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی، میتواند با الزاماتی برای کل شبکه بانکی ممنوعیت یا مشوق بگذارد؛ زیرا قطعا یک شعبه اگر بگوید افتتاح حساب جاری ندارد، مشتری هایش کم میشود.
محسن سیفی کفشگری اظهار کرد: همه بانکها میگویند علاقه داریم دیجیتال و الکترونیک شویم، ولی آیا این علاقه در واقعیت اثر دارد؟ واقعیت این است که شخصی به عنوان یک بانکدار در کشور، بخشی از خدمات، وظایف، قدرت و شاید رانتی که ناشی از سرویسهای حضوری است را میخواهد به پلتفرمهای دیجیتال بدهد. باید بپذیریم بخشی از قدرت آن شخص به عنوان یک بانکدار خرد، کم شده و به بانکداری الکترونیک منتقل میشود. اگر میتوان این را درک کرد و مقاومتی نداشت، حرکت به سمت بانکداری هوشمند سریعتر و پرقدرتتر پیش میرود.
وی ادامه داد: برای مثال رئیس شعبهای در تهران، فرایند افتتاح حساب جاری را انجام میدهد. وقتی صحبت از بانکداری دیجیتال است یعنی این قدرت از شخص گرفته شده و تسهیلاتدهی الکترونیکی میشود. متقاضی دیگر لازم نیست برای دریافت تسهیلات حضوری بیاید و مذاکره انجام دهد؛ این موضوع خیلی خوب است، اما از آن طرف قدرت از رئیس شعبه گرفته میشود. اینجاست که بانک مرکزی میتواند نقشهای خود را موثرتر و اثرگذارتر با قوانین نظارتی ایفا کند.
اسماعیل لَلهگانی، مدیرعامل بانک رفاه ادامه نشست را به دست گرفت و با اشاره به اینکه شبکه بانکی در جهت توسعه خدمات الکترونیک خود نیازمندیهایی دارد، گفت: ما یکسری مشکلاتی در سمت سرویسدهندگان به شبکه بانکی داریم؛ مانند سرویسهایی که در بخش پیامک هستند. در این بخش سرویسها را قطع میکنند یا اختلالاتی دیگر بوجود میآورند که مقصر اصلا شبکه بانکی نیست. بعضا نارضایتیهایی که مشتریان دارند به سایر سرویس دهندگانی که در بستر اکوسیستم فناوری اطلاعات هستند، برمی گردد. این موضوع نیازمند پیگیری است.
مدیرعامل بانک رفاه با توضیح اینکه شبکه بانکی نسبت به سایرین درخصوص مدرن شدن پیشرفت خوبی کرده است، اما بازهم باید به جلو حرکت کند، گفت: موضوع cbdc (ارز دیجیتال بانک مرکزی) تحول جدید در حوزه پرداخت است؛ اکثر کشورها به این سمت رفتهاند. بانکداری در فضای مجازی، ارائه سرویسها در بستر اکوسیستمهای سه بعدی و ... قطعا دست ما را برای ارائه خدمات بهتر باز خواهد کرد.
اسماعیل لَله گانی در ادامه گفت: بعضی وقتها محدودیتهایی که راجع به یکسری سازمانها وجود دارد را با بخشهای دیگر مقایسه میکنیم و میبینیم برخوردهای یکسانی صورت نمیگیرد. این موضوعات بعضی مواقع فضای رقابتی ناسالمی ایجاد میکند. در اینجا نیاز است که شفاف سازی شود. برای مثال اگر قرار است سقف تراکنش داشته باشیم، همه بانکها یک شرایط داشته باشند؛ اگر قرار است این سقف برداشته شود همه یک فرمول باید داشته باشند. ما شاهد این هستیم که در بعضی بانکها یا شرکتها یکسری محدودیتها برداشته شده یا بانک یکسری قوانین را دور میزند. این موضوع یک چالش در حوزه فناوری اطلاعات است و مطالبه ماست. به ما میگویند که یک موضوعی بخشنامه است، بعد میبینیم در بانکی دیگر بطور متفاوتی انجام میشود. اینجا یکسان سازی و شفاف سازی لازم است.
مدیرعامل بانک رفاه درمورد ارائهدهندگان سرویسها گفت: اپراتورها معمولا سرویسهایی که ارائه میدهند مبتنی بر مشتری مداری نیست. برای مشتریان شبکه بانکی، یک بحث بین بانکی داریم که ممکن است مشتری از یک بانکی ناراضی شود و به سمت بانکی دیگر که سرویس بهتری ارائه میدهد برود، که این خوب است. اما یک موقع از کل شبکه بانکی ناراضی میشود. نارضایتیهایی که از شبکه بانکی وجود دارد و همه جا هم منتقد به آن هستند، بعضا اصلا به عملکرد بانک برنمی گردد.
وی افزود: برای مثال از کسی که میخواهد تسهیلات بگیرد، همه مطالباتی که اصلا به شبکه بانکی ارتباط ندارد را باید وصول کنیم؛ مالیات، شهرداری، عوارض و غیره. شبکه بانکی باید این کارها را انجام دهد درصورتی که به آن مرتبط نیست. در آخر همه اینها به حساب نارضایتی از شبکه بانک نوشته میشود.
محسن خدابخش، عضو هیئت مدیره بانک گردشگری صحبتهای خود را با موضوع اینکه نهاد ناظر به دنبال این است که تمرکز ایجاد کند تا بتواند نظارت بیشتری داشته باشد آغاز کرد.
عضو هیات مدیره بانک گردشگری در این مورد گفت: آیا تکنولوژی که صنعت بانکداری از آن بهره میبرد دنبال تمرکز هست یا خیر؟ تکنولوژیها تمرکززدایی را دنبال میکنند. مثلا رمز ارزهایی که وجود دارد و عدم تمرکز را دنبال میکند یک چالش بزرگ است و باید دید به چه شکلی رفع و رجوع میشود؟ اینکه آیا ابزاری داریم که وقتی تمرکز وجود نداشت، باز هم نظارت را ادامه دهیم یا ابزارهای نظارتی ما همچنان مبتنی بر تمرکز است؟
وی افزود: موضوع دیگر، توازن بین مقرراتگذاری و مقرراتزدایی است. این هم جزو مسائلی است که قانونگذار با آن در چالش است. چقدر مقررات بگذاریم که بتوان نظارت کرد و چقدر مقرراتزدایی کنیم که همزمان با نظارت، بتوانیم کسب و کار را هم توسعه بدهیم.
محسن خدابخش درخصوص کارایی سندباکس توضیح داد: از طرف دیگر، بانکها در برابر مشتریهایی قرار دارند که به آنها مراجعه میکنند و میگویند ما نیازی را شناسایی و برای آن ابزاری را نیز طراحی کردیم؛ حالا این را چه کنیم؟ اگر بخواهیم در راستای این موضوع پیشنهادی بدهیم، بحث سندباکس را مطرح میکنیم که درحال حاضر مورد توجه قانونگذار است و میتواند کمک کننده به این قضایا باشد. ما اگر در محیط سندباکس اجازه دهیم که ابزار، یک نهاد مالی یا تکنولوژی جدیدی توسعه پیدا کند، باتوجه به این توسعه و این مجوز محدودی که داده میشود هم نیازمندیهای قانونگذار احصا میشود و هم اثراتی که این ابزار و این تکنولوژی میتواند داشته باشد برای ما مشخص میشود. بانک مرکزی و شرکتهای آیتیِ زیرمجموعه، در اینجا میتوانند کمک کنند تا موضوع سندباکس حل شود.
عضو هیات مدیره بانک گردشگری در آخر عنوان کرد: بحث بعدی مداخله یا فعالانه عمل کردن بانک مرکزی در خصوص تصویب مقررات بالاسری است. گاهی میبینیم موضوعی تصویب میشود و فکر میکنیم بانک مرکزی با آن مخالفت میکند، ولی این موضوع مورد تصویب قرار میگیرد. در این شرایط از توسعه که بگذریم، حتی جلوی بانکداری رایج هم گرفته میشود.