به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در سمینار مجازی بررسی آثار اقدامات قهرآمیز یکجانبه که با حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در موضوع اقدامات قهری یکجانبه، معاون وزیر اقتصاد ونزوئلا و سفرا و نمایندگان دائم روسیه، بلاروس، ایران و چین در وین برگزار شد، ضمن تقدیر از ابتکار برگزارکنندگان این رویداد مهم و خانم «النا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل، به خاطر تلاش‌هایش در اجرای مأموریت خود، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های تاریخ معاصر، گرایش چند کشور به‌ویژه آمریکا به اعمال اقدامات قهری یکجانبه علیه کشور‌های هدف در راستای نیل به اهداف سیاست خارجی خود است.
غریب آبادی با تاکید بر اینکه چنین اقداماتی تأثیر مستقیمی بر حقوق حاکمیتی کشور‌های متأثر و سایر کشور‌ها دارد، افزود: آمریکا از این اقدامات به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری یا وادارکردن به تغییر در سیاست کشور‌های دیگر استفاده می‌کند. در طول دهه‌های گذشته، ایالات متحده از هیچگونه تلاشی برای توسل به تحریم‌های تجاری، قطع جریان‌های مالی و سرمایه‌گذاری، مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر، و ...، برای تحمیل اراده خود بر دولت‌های دیگر دریغ نکرده است. آمریکا که خود را پلیس جهان می‌داند، تمامی قوانین و هنجار‌های بین المللی را زیر پا می‌گذارد؛ به عنوان مثال، از سال ۱۹۸۴، بیش از ۲۷ رژیم تحریمی مختلف را علیه کشور‌های مختلف اعمال کرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین گفت: در مورد تأثیرات منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، موارد بسیاری گفته شده و البته هنوز چیز‌های بیشتری باید گفته شود. با این حال، آنچه مهم است این است که چگونه می‌توان در زمینه تغییر ایجاد کرد؟ چگونه جامعه بین‌المللی می‌تواند یک درک کلی در اعتراض به اقدامات قهری یکجانبه ایجاد کند؟ چگونه می‌توان افکار عمومی را به‌خصوص در غرب نسبت به شدت پیامد‌های انسانی تحریم‌های یکجانبه حساس کرد؟
وی در ادامه بیان کرد: اقدامات قهری یکجانبه به صورت کلی یک اقدام یکجانبه دولتی شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات تنبیهی و محدود کننده مالی، بانکی و تجاری علیه یک کشور دیگر است که در راستای اجرای برنامه‌های سیاست خارجی کشور تحریم کننده اجرا می‌شود. کشور‌ها در انتخاب شرکای اقتصادی خود آزادند، اما طبق حقوق بین‌الملل اجازه ندارند با استفاده از قدرت اقتصادی و ارز غالب خود، در روابط اقتصادی سایر کشور‌ها دخالت کنند. اقدامات قهری یکجانبه به این معنا با اهداف و اصول منشور ملل متحد، از جمله اصول تعیین سرنوشت و نیز اصل همکاری بین المللی بین دولت‌ها، در تضاد هستند.
غریب آبادی گفت: اقدامات قهری یکجانبه اعمال غیرقانونی هستند که به صورت یک جانبه تحمیل شده و به طور جمعی با اراده یا با زور اجرا می‌شوند. اقدامات غیرقانونی، مسئولیت بین المللی دولت مرتکب را به دنبال داشته و به دولت متأثر حق مطالبه غرامت می‌دهد. اقدامات قهری یکجانبه به دلیل آثار مهلک بر کل جمعیت از طریق قرار دادن مردم در شرایط سخت اقتصادی و ممانعت از دسترسی عادی آن‌ها به کالا‌های اساسی، مجرمانه هستند. به عنوان مثال، تحریم‌های یکجانبه باعث مرگ‌های خودسرانه و گسترده در اثر گرسنگی شده اند. این بدان معناست که ایجاد سازوکار‌هایی برای پاسخگو کردن دولت‌های واضع تحریم باید بخشی از هر گفتمان قانونی معتبر در مورد اقدامات قهری یکجانبه باشد.
وی تاکید کرد: اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی هستند، لذا شناسایی و اجرای آن‌ها توسط سایر کشور‌ها نیز فاقد هرگونه توجیه قانونی و اخلاقی است. بر اساس حقوق بین الملل، کشور‌ها موظفند عواقب هر عمل غیرقانونی را به رسمیت نشناخته و به آن وقعی ننهند. آن‌ها نباید تحریم‌های یکجانبه را اجرا کنند، در غیر این صورت، آن‌ها به عنوان شریک جرم محاکمه خواهند شد. آنچه عموماً به عنوان «تحریم‌های ثانویه» از آن یاد می‌شود مستلزم مسئولیت کشور‌هایی است که چه عامدانه و چه از روی اجبار تحریم‌ها را اجرا می‌کنند. اقدامات قهری یکجانبه با نقض حقوق بنیادین بشری در جامعه هدف، به عنوان ناقض آشکار حقوق بین الملل بشر شناخته می‌شوند.
دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: اگرچه همیشه اینگونه اعلام می‌شود که تحریم‌ها دولت‌ها را هدف گرفته‌اند، اما در واقع این مردم این کشور‌ها هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. تحریم‌ها معمولاً تأثیرات نامتناسبی بر برخورداری افراد از حقوق بشر مصرح در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گذارند. تحریم‌ها حق حیات را به خطر می‌اندازد، حق تعیین سرنوشت را به چالش می‌کشند و رژیم‌های آموزشی و بهداشتی را تضعیف می‌کنند. همچنین اعمال تحریم‌هایی که آثار منفی حقوق بشری دارند، طبق قوانین بین‌الملل مربوطه نامشروع است و نه تنها دولت‌های واضع تحریم، بلکه سایر دولت‌های تابع نیز مسئول نقض حقوق بشر هستند. اقدامات قهری یکجانبه، با حق توسعه نیز در تضاد هستند. تحریم‌های یکجانبه، فعالان اقتصادی را از انجام تجارت عادی با کشور هدف باز می‌دارد و مانع توسعه زیرساخت‌های صنعتی و انتقال فناوری می‌شود. تحریم‌های یکجانبه همچنین با نقض حق آموزش افراد، بر حق توسعه تأثیر منفی می‌گذارند.
وی همچنین تصریح کرد: به دلیل چنین پیامد‌های پرهزینه و قابل پیش بینی تحریم ها، باید آن‌ها را به عنوان سلاح‌های جنگی و ابزار‌های تجاوز تلقی کرد. تحریم‌های اقتصادی در واقع مجازات دسته‌جمعی مردم عادی بوده و همچنین در تضاد با اهداف و مقاصد حقوق بشری هستند و باید جنایت علیه بشریت تلقی شوند. ما باید با اعتقاد به این که چندجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل پاسخی به اقدامات قهری یکجانبه هستند، در دفاع از اصول حق تعیین سرنوشت، عدم مداخله و برابری ملت‌ها محکم بایستیم.
غریب آبادی اذعان کرد: در حالی که ایالات متحده مدعی است در رژیم تحریم‌های خود معافیت‌هایی را برای واردات کمک‌های بشردوستانه در نظر گرفته است، این معافیت‌ها نتوانسته اند در عدم تمایل تجارت ها، شرکت‌ها و بانک‌ها به صادرات یا تامین مالی کالا‌های بشردوستانه که از تحریم‌ها معاف شده‌اند، بدلیل ترس آن‌ها از مجازات، تغییری ایجاد کنند.
وی در پایان گفت: زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی این گونه اقدامات جنایتکارانه را مردود اعلام کرده و از ایالات متحده بخواهد که تمامی تحریم‌های غیرقانونی خود را فوراً لغو کند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که به ایجاد یک اجماع جهانی علیه چنین اقدامات غیرانسانی کمک کنند.