به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه هم‌میهن در سرمقاله‌ای که متضمن فرار به جلو است و با عنوان «ایز گم کردن» منتشر شده، نوشت: «برخی در پی به انحراف کشاندن افکار عمومی هستند تا کسی متوجه نشود که چه اتفاق وحشتناکی در ماجرای فساد چای رخ داده و مسئولیت آنان در این ماجرا چیست؟ آنان که باید قضاوت را به دادگاه و افکار عمومی بسپارند، پیش از آنکه اطلاعات مفیدی ارائه دهند، اقدام به داوری و قضاوت کرده‌اند بلکه خود را تبرئه کنند.
فساد اخیر قابل هضم نیست. آنان که می‌گفتند دولت روحانی تمام ارز را برای کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۰ هزینه کرده بود، این نکته را نگفتند که با آن‌ها کالا‌های ضروری مردم خریداری شد و انبار‌ها را پر کردند تا دولت بعد در زحمت نیفتد. البته آن دولت نمی‌دانست که اگر پولی برای دولت بعد می‌گذاشتند صرف واردات صوری و متقلبانه چای می‌شد. چنین فسادی آن هم در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی بدون اطلاع مقامات اصلی وزارتخانه مربوطه انجام‌شدنی نیست.
عقل متعارف مقامات بانک مرکزی و رئیس‌جمهور و سایر وزرا هم باید متوجه این فساد می‌بودند. چون تقاضا برای ارز زیاد بود و حتی مدتی هم دارو با مشکل تامین ارز مواجه شده بود. آقایان مدعی هستند که خودشان این فساد را کشف کرده‌اند حتی اگر این ادعا درست هم باشد مشکلی را حل نمی‌کند. زیرا مسئولیت نفس چنین فساد بزرگی متوجه کلیت ساختار اجرائی کشور است. چنین رقمی در شرایط عادی هم بسیار بزرگ است چه رسد به شرایط تحریمی. مشکل اصلی این است که جز یک سرخط کلی هیچ جزئیاتی از بالاترین مقامات دخیل در این فساد مطرح نشده است. سه سال پیش چه تبلیغاتی برای مبارزه با فساد فراتر از مقررات قوانین عادی انجام دادند، ولی اکنون سکوت کامل حکمفرما است. پرسش اساسی که دولت باید پاسخ دهد علت برکناری وزیر جهاد کشاورزی است که تاکنون مسکوت مانده و همان زمان نیز شایعاتی مطرح شد، ولی هیچ‌گاه شکافته نشد.
مسئله این است که سطح فساد در ساختار اجرائی بالا رفته است. این اتفاق ابتدا در دولت اول اصولگرا رخ داد که فساد از سطح کارمندان و کارشناسان بالاتر رفت و مدیران کل و حتی معاونان وزرا را هم دربر گرفت و اکنون با سطح جدیدی از فساد مواجه شده‌ایم. آن هم در بدترین شرایط اقتصادی که مردم برای ششمین سال پیاپی باید تورم بالا یا حدود ۴۰درصد را تحمل کنند. این نهایت فساد است. ریشه آن نه در گذشته که در استغنا از نظارت مردم و خودبرتربینی اخلاقی است. ریشه آن در ناآگاهی از حکومت‌داری و عوامل مؤثر بر فساد است.»
این روزنامه در مطلب متناقض دیگری نوشت: «در داستان فسادیابی چرا به سهم و قصور قوه قضائیه در دولت روحانی پرداخته نمی‌شود که از قضا سکان آن برعهده سیدابراهیم رئیسی بود؟ کارشناسان در گفتگو با هم‌میهن در این‌باره معتقدند که مبارزه با فساد اقتصادی نباید جناحی باشد. مهم‌تر اینکه هر دو دولت (روحانی و رئیسی) در این فساد قصور دارند و باید پاسخگو باشند و البته به نوشته روزنامه اعتماد ۸۰ درصد این فساد در دولت سیزدهم صورت گرفته است.»
در همین حال روزنامه اعتماد تحلیلی را به قلم ابوالفضل فاتح عضو ستاد انتخاباتی (فتنه) موسوی در سال ۱۳۸۸ منتشر کرد و نوشت: خبر تخلفات سه میلیارد دلاری، همچون زلزله‌ای پیکره جامعه ایران را متأثر ساخته و تا مغز استخوان دغدغه‌مندان را سوزانده است و خدا می‌داند این‌گونه کژروی‌ها، چه بر سر اعتماد عمومی و دین و ایمان مردم خواهد آورد. این فساد، معادل یک‌دهم درآمد نفتی در حال حاضر و نصف مبلغ مذاکرات اخیر ایران و آمریکا و دوبرابر کل بودجه آموزش عالی و تمام دانشگاه‌ها، در کشوری است که میلیون‌ها نفر از درآمد روزانه یک دلار هم محروم هستند. سال ۹۹ پرونده تخلف این شرکت که چای فاسد ۲۰ سال پیش را از فلان بانک خریده و به مردم می‌فروشد، رسما در یکی از رسانه‌های امنیتی کشور علنی شده است. نهاد‌های نظارتی از آن روز تاکنون کجا بوده‌اند؟ این میزان تخلف فقط در صنعت چای روی داده است، در جای دیگر و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها چه خبر است».
اعتماد افزود: «این حرام‌خواری تاریخی، ریشه در حرام‌خواری سیاسی و دستکاری در نظام توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی این سال‌ها دارد».
درباره این تجاهل و طلبکاری حامیان مدیریت اشرافی چند نکته را باید متذکر شد:
۱) صورت مسئله فساد ارزی مربوط به واردات چای، روشن است. سنگ بنای این انحصار و فساد از ابتدای سال ۱۳۹۸ بنا گذاشته شده یعنی سال دوم از چهارساله دولت دوم آقای روحانی. کشف ماجرا هم مهرماه سال گذشته اتفاق افتاد یعنی در اولین سالگرد شروع به کار دولت آقای رئیسی. پیگیر پرونده تا روشن شدن ابعاد ماجرا و ارجاع آن به دستگاه قضائی هم خود دولت (بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات) بوده‌اند؛ بنابراین فساد و تخلفی که پدید آمده، در دولت قبل اتفاق افتاده و در سال اول دولت جدید ادامه پیدا کرده و با کشف آن، متخلفان به مراجع قضائی معرفی شده‌اند. این رویکرد را باید با رویکرد دولت قبل در برخی ریل‌گذاری‌های فسادزا، و سپس حمایت از مدیران متخلف مقایسه کرد و این که در دولت سابق، دستگاه قضائی را تهدید می‌کردند، فلان شخص و بهمان مدیر، خط قرمز ما هستند و حق پیگیری ندارید! (به عنوان یک نمونه، آقای محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره پرونده یکی از متهمان دانه‌درشت که بعد‌ها محکوم شد، خبر داد: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم.».)
۲) نشریات زنجیره‌ای و احزاب سیاسی همسو، شریک سوءمدیریت و تخلفات مدیریت اشرافی بوده‌اند و از آن‌ها به عنوان دولت اجاره‌ای، رحم اجاره‌ای و نامزد اجاره‌ای خو یاد کرده و به آلاف و الوف رسیده‌اند، اما هنگامی که پای نقد میراث همان مدیریت به میان می‌آید، خود را کنار می‌کشند و اپوزیسیون می‌شوند و کارنامه آن مدیریت بیگانه از مردم و انقلاب را هم به نظام نسبت می‌دهند و طلبکار می‌شوند!
۳) ادعا می‌کنند «سه سال پیش چه تبلیغاتی برای مبارزه با فساد فراتر از مقررات قوانین عادی انجام دادند، ولی اکنون سکوت کامل حکمفرما است». این در حالی است که اولین روشنگری‌ها را ابتدای امسال خود دولت انجام داده و حالا هم دستگاه قضائی پیگیر موضوع است و ضمن انتشار بیانیه، اطلاع‌رسانی کرده است.
۴) نوشته‌اند: «آن هم بدترین شرایط اقتصادی که مردم برای ششمین سال پیاپی باید تورم بالا یا حدود ۴۰درصد را تحمل کنند». در کمال وقاحت و بی‌چشم و رویی! انگار که تورم ۶۰ درصدی- کاهش یافته به ۴۴ درصد در دولت فعلی- ارثیه هشت سال سوءمدیریت همین‌ها نبوده و فساد‌هایی زنجیره‌ای فلان دستیار ارشد و برخی اطرافیان وزرا و معاونین در دولتی غیر از دولت همین‌ها رخ داده و بنابراین پایه‌گذاری فساد ارزی مربوط به واردات چای در سال ۱۳۹۸، اتفاقی خارج از روال مدیریتی آن‌ها بوده است.
۵) می‌نویسند: «در داستان فسادیابی چرا به سهم و قصور قوه قضائیه در دولت روحانی پرداخته نمی‌شود که از قضا سکان آن برعهده سیدابراهیم رئیسی بود؟». دستگاه قضائی ده‌ها پرونده فساد دانه‌درشت‌ها را در آن دولت پیگیر بوده که برخی از آن‌ها به حکم منتهی شده و برخی دیگر، مفتوح و در حال پیگیری است. حضرات به جای آن که به روحانی معترض شوند که چرا آن حجم از فساد در عرض و طول دولتش جاری شده، می‌گویند آقای رئیسی چرا در این یکی پرونده فساد، فرصت نکرده مچ‌شان را بگیرد!
۶) از همه بانمک‌تر، طنز روزنامه اعتماد است که نوشته: «این حرام‌خواری تاریخی، ریشه در حرام‌خواری سیاسی و دستکاری در نظام توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی این سال‌ها دارد». انگار که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ دولتی غیر از دولت همین اشرافیت غربگرا (مدعیان اعتدال و اصلاحات) سر کار بوده، یا مثلا در انتخابات سال ۱۴۰۰ دو نفر نامزد در گود انتخابات نداشته و ۱۶ حزب اصلاح‌طلب به علاوه خاتمی، از یکی از آن دو نامزد حمایت نکرده است!
با همه این تفاصیل، ظاهرا باید در شعر حکیم خاقانی تغییر کوچکی داد و از ترکان مخاطب وی خواست که اگر می‌خواهد شگرد‌های گم کردن رد پا و زدن نعل وارونه را یاد بگیرد، حتما در محضر اشرافیت مدعی اعدال و اصلاحات تلمذ کند!
منبع: کیهان
ارسال نظرات