نسبت دادن پیشنهاد تعیین نرخ ارز ۳۵ هزارتومانی به مرکز پژوهش‌ها از اساس غلط است

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانجشو به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از انتشار ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مطالبی در خصوص این گزارش عنوان شد که در راستای تنویر اذهان و افکار عمومی و مخاطبان محترم، توضیحات زیر عنوان می‌شود.

متن این توضیحات به شرح زیر است:

مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی همواره اعلام کرده که با تثبیت نرخ ارز بر روی هر رقمی مخالف است. چرا که بر اساس بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی که به تازگی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است. تعیین نرخ‌های ثابت دستوری بر خلاف قوانین مذکور و مغایر با توصیه‌های کارشناسی دلسوزان نظام است. با توجه به تجربه نیم قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، تنوع در نرخ‌های ارز و تثبیت نرخ ارز در یک عدد اسمی، منشأ فساد‌های فراوان بوده و تداوم آن در طول سال‌های آتی با تکرار تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی با از بین بردن منابع ارزشمند ارزی کشور، زمینه ساز سیاست‌های شوک درمانی خواهد بود که لاجرم تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسب و به تبع بار مالی جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت. در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیر ساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی جهت مقاوم سازی اقتصاد در برابر مخاطرات احتمالی دارد، استفاده از منابع ارزی کشور برای جهت تامین ارز برای برخی اقلام غیرضروری با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلند مدت نرخ ارز است. با این حال پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس تعیین هیچگونه نرخ ثابت جدیدی نبوده چرا که خلاف قانون است و نسبت دادن این موضوع به مرکز پژوهش‌های مجلس صحیح نیست.

توضیح آنکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برخلاف رویه سال‌های گذشته تصریح شده است که ۱۳.۵ میلیارد یورو صرف پرداخت ارز ترجیحی ۳۱۰۰۰ تومانی برای یورو (معادل ۲۸۵۰۰ برای دلار) به کالای اساسی خواهد شد (که این مقدار تقریبا دو برابر میزان ارز ترجیحی پیش بینی شده در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است!)؛ آنچه که توسط این مرکز به عنوان فرض محاسبات منابع و مصارف استفاده شده است، افزایش تدریجی نرخ ارز کالای اساسی بر اساس قوانین بالادستی و کاهش اقلام مشمول تا حد قوانین بودجه فوق الذکر بوده است که منجر به افزایش میانگین نرخ ارز حاصل از فروش درآمد‌های نفتی شده است.