محاکمه «مژگان پارسایی» از عوامل اصلی ترور سپهبد صیاد شیرازی/ پشت‌پرده حق‌السکوتی که مسئول اول سازمان منافقین گرفت + فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲۸ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی با تلاوت آیاتی از سوره نسا آغاز شد.

گفتی است در این جلسه دادگاه تعدادی از اعضای خانواده شهدای ترور از جمله خانواده شهید مخزن موسوی، فرزند شهید صیاد شیرازی، همسر شهید آقارجبی، خانواده شهید آقامیری، خواهر شهید میری، دختر شهید غلامعلی حاجی هاشم، همسر شهید مهدی ابراهیمی، پسر شهید احمد شفیعی، پسر شهید غلامرضا ثمرقندی، همسر شهید مصطفی رفعتی پور، دختر شهید محمد طباطبایی اعلاء، مادر شهید داود ارجمندی و محمد مهدی چیذری (جانباز ترور) و منیژه صفی یاری (جانباز ترور) حضور دارند.

در این جلسه قرار است کیفرخواست متهمان ردیف ۵ تا ۳۰ این پرونده قرائت شود.

قاضی دهقانی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: این دادگاه با رعایت کامل تشریفات قانونی بعد از وصول کیفرخواست و مطالعه دقیق آن از سوی اعضای دادگاه، به اسناد مواد ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی که به صراحت اعلام کرده قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمروی حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود و حتی اگر قسمتی از جرم و یا نتیجه آن در قلمروی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران باشد، در حکم جرم واقع شده در ایران قلمداد می‌شود و هر شخصی در خارج از قلمروی حاکمیت مرتکب جرایم علیه امنیت نظام، چه امنیت داخلی و خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران گردد، طبق قوانین کشور مجازات می‌شود.

وی افزود: شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران اعلام می‌کند صلاحیت رسیدگی به اتهامات این گروه را احراز و علناً اعلام می‌کند و این دادگاه مجدداً با تأکید بر رعایت اصل ۳۵ از قانون اساسی از میثاق ملت و انقلاب که به صراحت اعلام کرده است در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل ندارند، برای آن‌ها وکیل انتخاب شود و رعایت ماده ۳۸۶ و ۳۴۶ از قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به ضرورت رعایت ماده ۳۸۴ از این قانون، به صراحت اعلام می‌کند که متهمین نام‌برده شده در این کیفرخواست هم از طریق نشر آگهی و ارسال پیام‌نگار به آدرس الکترونیکی آن‌ها ابلاغ شد برای حضور در جلسه حاضر و یا وکیل معرفی کنند و مهلت مقرر قانونی تعیین گردید.

قاضی بیان کرد: دادگاه‌ها برای رعایت حق دفاع از متهمین، وکلا را از میان کانون‌ها که خبره هستند انتخاب می‌کنند.

قاضی دهقانی خطاب به متهمان پرونده اظهار کرد: عدم حضور متهمان در دادگاه مانع رسیدگی نیست و با توجه به تعیین وکیل تسخیری دادگاه رسیدگی خود را ادامه خواهد داد. با توجه به مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ به وکلای تسخیری اخطار داده شده تا پرونده و کیفرخواست را مطالعه و ایرادات خود را به دادگاه اعلام کنند و به دلیل اینکه ایرادی به دادگاه واصل نشده با توجه به ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده برای دادرسی کامل اعلام شد و دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرد.

وی افزود: با نظر به ماده ۳۹۶ و ۳۹۱ از قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به حضور هر پنج وکیل تسخیری در دادگاه، حضور شکات و خانواده شکات، حضور مستشاران و هیئت قضایی همراه رسمیت دادگاه را اعلام کرده و نظر به حضور مردم و اصحاب رسانه در دادگاه علنی بودن آن را اعلام می‌کنم. مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ از قانون آیین دادرسی کیفری مجدداً به متهمین اعلام می‌شود، چنانچه محلی را برای ابلاغ اوراق قضایی به دادگاه اعلام کنند که امکان ابلاغ اوراق قضایی را دارا باشد از سوی دادگاه محل اقامتگاه قانونی آن‌ها شمرده می‌شود.

در ادامه دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.

زنی که شوهرش را به منافقین فروخت! / پشت‌پرده حق‌السکوتی که مسئول اول سازمان منافقین گرفت

متهم ردیف پنجم دادگاه رسیدگی به جرائم گروهک تروریستی منافقین زهره اخیانی فرزند محمدحسین متولد سال ۱۳۴۳ از شاهرود است.

اخیانی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۸ با عضویت در جنبش به اصطلاح ملی منافقین و مسئولیت دانش آموزان شهرستان، شاهرود آغاز می‌شود.

وی در سال ۱۳۶۰، مسئول تیم‌های عملیاتی دانش آموزی بوده که در همان سال نیز به همین اتهام دستگیر و پس از چند روز آزاد می‌گردد.

نامبرده از مسئولان اصلی گروهک در مقطع عراق و عضو شورای رهبری منافقین میباشد که علاوه بر داشتن مسئولیت در بخش‌های مختلف شاخه‌ی نظامی تشکیلات در آن مقطع به عنوان یکی از مسئولین مرتبط با نیرو‌های آمریکایی نیز فعالیت داشته است.

گفتنی است وی در به اصطلاح انتخابات سال ۱۳۸۴ گروهک به مدت دو سال به عنوان مسئول اول تشکیلات انتخاب می‌شود.

در ضمن از جمله فعالیت‌های وی پیگیری راه اندازی تیم‌ها و واحد‌های مرزی در ماموریت‌ها و سلسله عملیات‌های تروریستی سال ۱۳۷۹ بوده و در حال حاضر نیز مسئول ستاد شاخه‌ی نظامی گروهک تروریستی منافقین می‌باشد.

برخی از جداشدگان از منافقین اعطای پست نفر اولی تشکیلات به زهره اخیانی را به نوعی اعطای حق السکوت به وی در قبال مرگ مشکوک یا همان قتل همسرش یعنی علی نقی حدادی از مسئولان گروهک در فاز نظامی در مقطع عراق ارزیابی می‌کنند.

گفتنی است در اوایل دهه‌ی ۷۰ هجری شمسی، علی نقی حدادی به دلیل تخطی از فرمان رجوی در انقلاب ایدئولوژیک، در حالی که مسئول یکی از دسته‌های شاخه‌ی نظامی منافقین بوده، بازداشت می‌شود و پس از چند روز شکنجه ادعا می‌گردد که در زندان خودکشی کرده است.

ضمناً زهره اخیانی تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره ۲۰۰۹-۱۳۱/۱-A است.

پیشمرگ منافقین در کردستان عراق چه کسی است؟ / خمپاره زن تروریست‌ها در آلبانی چه می‌کند؟

مهدی براهی فرزند محمد حسن متهم ردیف هفتم دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستی منافقین است.

این شخص در سال ۱۳۴۷ با تشکیلات نفاق آشنا و جذب آن شده و در اواخر سال ۱۳۵۷، به اتفاق دیگر هم کیشان خود دفتر منافقین در قم را تأسیس می‌نماید و سپس در سال ۱۳۶۰، به عضویت مرکزیت تشکیلات در می‌آید.

گفتنی است مهدی براعی یکی از طراحان اصلی اقدامات تروریستی و مسلحانه‌ی ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ بوده است و در همان سال نیز با یکی از اعضای گروهک به نام مرضیه غفاری ازدواج تشکیلاتی کرده و پس از عملیات‌های نظامی تروریستی به اتفاق وی به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و به مقر منافقین در فرانسه ملحق می‌گردد.

براهی مسئول اول مالی و امکانات گروهک در سال ۱۳۶۰ بوده و مسئول به اصطلاح بخش اجتماعی تشکیلات در فرانسه نیز می‌باشد.

مسئول اطلاعات نیرو‌های پیشمرگ منافقین در سال ۱۳۶۲ در کردستان عراق؛ مسئول هدایت بمب گذاری‌های سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴؛ مسئول محور در حمله‌ی به اسلام آباد غرب در عملیات نظامی تروریستی فروغ جاویدان و مسئول چک و بررسی عملیات‌های تروریستی خمپاره زنی طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ این شخص بوده است.

گفتنی است وی هم اکنون در حوزه‌ی روابط و ملاقات‌ها با مسئولان آلبانیایی فعالیت دارد. ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره ۲۰۰۲-۵۸۲/۶-A است.