به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، صبح روز پنجشنبه چهاردهم دی‌ماه فهرست داوطلبانی که صلاحیت آنها به تأیید هیأت‌های نظارت استان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان رسیده است، اعلام شد و گمانه زنی‌های هفته‌های اخیر درباره این پروسه پایان یافت. براساس گزارش سخنگوی شورای نگهبان بیش از ۵۲ درصد از داوطلبان یعنی بیش از ۱۱ هزار نفر از مجموع ِ ۲۱ هزار نفر داوطلبی که صلاحیت شان بررسی شده، مورد تأیید قرار گرفته‌اند. به گفته هادی طحان نظیف این تعداد نزدیک به دو برابر تعداد داوطلبانی است که در دوره گذشته صلاحیت‌شان تأیید شده بود و این یعنی برای هر کرسی نمایندگی مجلس دوازدهم حدود ۳۸ داوطلب با یکدیگر رقابت می‌کنند. واقعیتی که به معنای رقابتی‌تر شدن انتخابات پیش رو نسبت به ادوار گذشته و مؤید فراهم شدن مقدمات لازم برای افزایش مشارکت سیاسی است.
اعلام پایان پروسه احراز صلاحیت‌ها با آغاز انتشار اسامی تایید و رد صلاحیت شده همزمان شد و این میان هر رسانه‌ای برای به دست آوردن خبری از رد یا تاییدصلاحیت چهره‌ای شاخص در تقلا بود و گاهی این تقلا به ویژه در گفتگو با چهره‌های سیاسی رنگ و بوی سیاسی می‌گرفت. این میان برخی چهره‌های سیاسی رد صلاحیت شده، مدعی شدند که دلیل ردصلاحیت آنها، انتقاد‌هایی بوده است که نسبت به دولت و به ویژه وزارت کشور داشته‌اند، این در حالیست که رئیس جمهور حضور سلایق مختلف را باعث هم‌افزایی در مسیر پیشبرد کشور می‌داند و مطرح کرده دولت نه تنها از حضور سلایق مختلف در مجلس نگران نیست، بلکه آن را بستری برای شکل‌گیری مجلس قوی می‌داند که می‌تواند تقویت دولت و در نتیجه افزایش قدرت و اقتدار ایران را به دنبال داشته باشد.
اما این ادعا‌های فاقد سند علیه دولت تا چه میزان ردی از منطق و استدلال و واقعیت دارد؟ در واکنش به این گزاره‌ها، «سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بر یک اصل مهم تأکید و تصریح کرده است که هیچگاه نمایندگان به دلیل انتقاد از دولت‌ها رد صلاحیت نمی‌شوند، در این دوره هم اینچنین است.
وی در بخش دیگری از واکنش خود به مدعیان یادآور شده که شورای نگهبان برای حفظ آبروی افراد علت رد صلاحیت را به خود کاندیدا‌ها اعلام می‌کند و پیشنهاد کرده است که برای جلوگیری از بازی با افکار عمومی، مدعیان رد صلاحیت در انتخابات مجلس به خاطر انتقاد از دولت، دلایل رد خود را عینا به قضاوت مردم بگذارند.
ادعای مدعیان درحالی است که براساس توضیحات «محسن اسلامی» دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور هیات‌های اجرایی مرکب از دو بخش اداری و مردمی است که در بخش مردمی آن ۸ عضو معتمد و در بخش اداری ۳ عضو شامل فرماندار، یکی از اعضای قوه قضائیه و ثبت و احوال، عضویت دارند. براساس قانون دستگاه‌های ۵ گانه باید استعلام داوطلبان را اعلام کنند و اگر بر اساس همین استعلام است که هیات اجرایی به صورت مستند افراد را تایید، رد یا عدم احراز صلاحیت تشخیص می‌دهند.
به گفته اسلامی این نتایج و نظر‌ها همگی مستند بوده و خارج از قاعده قانونی نیست و در واقع عمل به مر قانون است. از سوی دیگر فرایند اعتراض هم باز بوده و در این مسیر برخی از کسانی که در هیات‌های اجرایی تایید نشده بودند در هیات‌های نظارتی تایید شدند که نشان می‌دهد قانون حاکم است. در هیات‌های نظارت هم فصل‌الخطاب قانون است و منتقدان اعتراضات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
در کنار این توضیحات وزیر کشور هم بار‌ها تصریح کرده است که دولت در انتخابات بی‌طرف است، نامزدی را مورد حمایت قرار نمی‌دهد، امانتدار رای مردم است، علیه یا له کسی تبلیغ نمی‌کند و در نهایت این سیاست رسمی دولت سیزدهم از ابتدای پروسه انتخابات بوده است.
واقعیت آن است که دولت سیزدهم به عنوان مجری برگزاری انتخابات پیش و بیش از آنکه درگیر بازی‌های سیاسی و جناحی باشد، در تلاش است تا بستر و فرصت امن و آرامی را برای برگزاری یکی از مهمترین رویداد‌های سیاسی کشور در ۱۱ اسفندماه فراهم کند. در این مسیر هم جز اجرای درست و اصولی قانون موضوع دیگری را خط قرمز خود نمی‌داند.
انتقاد از دولت دلیل رد صلاحیت است؟
رد یا عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان گرچه می‌تواند موضوعی رنج آور برای رد شدگان باشد، اما این رنج نباید بهانه‌ای برای ادعا‌های فاقد سند علیه دولت قرار گیرد. مدعیان گزاره رد صلاحیت به دلیل انتقاد از دولت خود نیز معترفند و یکی از همین مدعیان در گفت و گویی تصریح کرده است که هیچ ملاکی در قوانین وجود ندارد که شخصی را به دلیل انتقاد از دولت رد صلاحیت شود. دیگر مدعی رد صلاحیت شده، گرچه دلیل این موضوع را انتقاد از دولت اعلام کرده، اما در ادامه به این مهم هم اشاره کرده است که هیأت اجرایی صلاحیتش را بر اساس بند ۴ ماده ۳۳ که همان محکومیت اقدام علیه امنیت ملی است، رد کرده است. پس از این تصریح به موضوع دیگری هم اذعان کرده و گفته است که تنها محکومیتش رای دادگاه بدوی به یک سال و نیم زندان است.
با این توصیفات مشخص است که بسیاری از آن‌هایی که مدعی رد صلاحیت به دلیل انتقاد از دولت هستند، خود بهتر از هر کسی می‌دانند که دلیل رد صلاحیت هرچیزی باشد، انتقاد از دولت نیست. دولت سیزدهم چه در حوزه بسترسازی برای فضای باز سیاسی و چه در حوزه مدارا با منتقدان کارنامه قابل قبول و حتی قابل توجهی دارد. نشانه روشن آن هم نشست‌هایی است که به صورت فصلی و سالانه با نمایندگان احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی برگزار می‌کند و در تازه‌ترین آن که دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ آیت الله سیدابراهیم رئیسی به مدت ۱۵۰ دقیقه پای صحبت‌ها، اعتراضات، انتقادات و حتی درگیری‌های سیاسی ۵۰ نفر از دبیرکل احزاب، رؤسای ائتلاف‌های سیاسی و فعالان سیاسی مستقل، اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدال و ... نشست. پیش از این هم چنین نشست‌هایی به مناسبت‌های مختلف در دولت سیزدهم برگزار شده و مورد استقبال طیف‌های سیاسی مختلف کشور از تندترین تا همراه‌ترین آنها قرار گرفته بود.
صبوری آیت‌الله رئیسی از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی در برابر هجمه‌های غیرمنطقی رقبا هم مشهود بود و مشی او در احترام به منتقدان در قوه قضائیه در دوره ریاستش بر قوه مجریه هم ادامه یافت و آیت‌الله رئیسی از همان روز نخست پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در گفتار و رفتار خود و در مواجهه با رقبای انتخاباتی و سیاسی، نجابت کلام در پیش گرفت از سیاه‌نمایی درباره دولت گذشته پرهیز کرد. اجرا و تحقق وعده ایجاد ایرانی برای همه ایرانیان، تنها چند روز پس از اعلام پیروزی آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهور سیزدهم آغاز شد و از دفتر رئیس‌جمهور منتخب با چهره‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و دبیران کل احزاب عمدتاً منتقد، تماس گرفته و از آنها خواسته شد پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خود را درباره اداره کشور ارائه کنند.
این مهم در رابطه مجلس و دولت هم موجود و مشهود بود و دو قوه در دو سال گذشته همکاری‌های همدلانه انجام داده است. نزدیکی و تعامل با سایر قوا موضوعی بود که فقدان آن در ادوار گذشته انرژی زیادی از دستگاه‌ها و قوای سه گانه گرفته و مانع از هم افزایی این قوا برای اداره کشور می‌شد. در دوره جدید هم اعضای کابینه و هم رئیس جمهوری با احترام مهمان و میزبان مجلسی‌ها شدند، جلسات متعدد و مداوم کاری با نمایندگان برگزار کردند، دغدغه‌های آنها را شنیدند و برای اجرای برنامه‌های دولت دست یاری به سوی مجلس دراز کردند و در مسیر اجرای طرح‌های قوه مجریه دست یاری به نمایندگان دادند. با وجود اختلاف نظر‌های میان اعضای دوقوه، این همراهی از سوی افکار عمومی مورد استقبال قرار گرفت. این رفتار‌ها علیرغم هجمه ناتمامی که علیه دولت به وجود آمده بود، تداوم یافت و به یکی از مهمترین نقاط قوت دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهوری تبدیل شد. به واسطه آرامش برقرار شده، تلاش‌های قوه مجریه و مقتننه به عنوان دو رکن اصلی نظام در مسیر اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی همسو و متمرکز شده است.
با وجود چنین روند و رویکردی که در طول دو سال گذشته طی شده آیا می‌توان باور کرد که دولت و وزارت کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی کشور یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، شیوه‌ای جز این برگزیند و راهی جز این بپیماید؟ وقتی تمام تلاش وزارت کشور معطوف بر برگزاری آرام و پرشکوه انتخابات است و در این مسیر حداکثر تلاش خود را برای تسهیل امر انتخابات به کار می‌گیرند و به گفته سیدمحمد تقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور رای‌گیری با کارت ملی، گواهینامه، کارت پایان خدمت و یا گذرنامه بجای شناسنامه را هم امکان پذیر ساخته‌اند، چرا باید در مسیری جز این حرکت کند؟ در نهایت می‌توان ادعا‌های اشاره شده را بیشتر فرافکنی چهره‌های رد صلاحیت شده تحلیل کرد و هشدار داد، چنین فرافکنی‌هایی که در راستای تضعیف دولت صورت می‌گیرد، در ایامی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش است، بر شاخه نشستن و بن بریدن است.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات