نباید وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضایی را منحصر به محکمه‌داری کرد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای روز سه شنبه در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب که در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) و گرامیداشت ایام رجبیه و دهه مبارک فجر، با اشاره به در پیش بودن عید مبعث، اظهار کرد: بعثت رسول‌الله (ص) یک نعمت بزرگ برای بشریت بود و با بعثت نبی‌اکرم (ص) شرایط برای سعادت بشر در همه اعصار فراهم شد و با این اتفاق مبارک، بشر در تمامی ازمنه به هدایت رهنمون گشت.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در عصر جاهلیت مدرن که بدترین ظلم‌ها و ستم‌ها علیه بشریت توسط مدافعان دروغین حقوق بشر انجام می‌گرفت یک انسان الهی به نام حضرت امام خمینی (ره) که دست‌پرورده و شاگرد ممتاز مکتب بعثت و آموزه‌های دینی بودند با اتکا به خداوند و اعتماد به مردم، نهضت اسلامی را آغاز و قیام را عملی کردند و طاغوتِ مستظهر به مستکبران را شکست دادند.

رییس دستگاه قضا بیان داشت: اگر امروز ایران اسلامی در برابر مستکبران و سلطه‌گران، با نهایت قدرت و صلابت ایستادگی می‌کند و اگر به تمام معنا مستقل و قدرتمند و عزتمند است و اگر شیطان بزرگ آمریکا و اذناب او و رژیم منحوس صهیونیستی را خوار و ذلیل کرده است، همه و همه مرهون قدم گذاشتن در صراط اسلام ناب و عمل به آموزه‌های دینی و فرامین امامین انقلاب است.

رییس عدلیه بیان داشت: مسیر سعادت دنیوی و اخروی، از اجرای تمام و کمالِ دستورات الهی و آموزه‌های دینی و عمل به فرمایشات امامین انقلاب می‌گذرد؛ بنابراین هر جا در طول این ۴۵ سال، نواقص و کاستی‌هایی در حکمرانی ما وجود داشته به سبب غفلت از اجرای کامل فرامین امامین انقلاب بوده که مُنبعث از آموزه‌های متعالی اسلام است.

قاضی‌القضات در ادامه با تبیین و تشریح وظایف و مسئولیت‌های قانونی قوه قضاییه در ذیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار کرد: تحقق عدالت در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها از اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران است و قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و جلوگیری از کجروی‌ها و اِعوجاجات و تعدّی‌ها و ظلم‌هاست؛ قوه قضاییه مسئول است تا اجازه نده ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود؛ قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقاء سلامت نظام، نقش‌آفرین است.

محسنی اژه‌ای افزود: نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد؛ صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجهی از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» معطوف و متمرکز است.

رییس قوه قضاییه گفت: امر قضا از شئون و مسئولیت‌های حاکم مسلمین و امرِ تخصصی محض است؛ این امرِ تخصصیِ مهم که از شئون و مسئولیت‌های حاکم مسلمین هم می‌باشد، واجد خصایص و الزاماتی است که برای جامه عمل پوشاندن به آنها، واجب است به نظریات و دیدگاه‌های فقهی و حقوقی امامین انقلاب بعنوان شخصیت‌های دینی برجسته و مبرز معاصر، تمسک جوییم و به این دیدگاه‌ها و نظریات توجه و عنایت ویژه و خاص داشته باشیم.

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: با تمسک به نظریات و دیدگاه‌های فقهی امامین انقلاب که از اعاظم عصر حاضر هستند، می‌توانیم خود و دستگاه خود را ایمن کنیم که مبادا خدای ناکرده، با گذشت زمان، نسبت پیاده‌سازی کامل احکام مسلم فقهی و احکام اولیه و ثانویه‌ی مندرج در دین، سست نشویم و در این عرصه سایش‌هایی پیدا نکنیم و به سمت و سو‌های دیگری نرویم.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: پس از عهده‌دار شدن مسئولیت خطیر ریاست قوه قضاییه، به زیرمجموعه خود تاکید کردم که باید در گام دوم انقلاب، ارزیابی جامعی از کمبود‌ها و نقصان‌ها در عرصه قضا داشته باشیم و با تمسک به نظریات فقهی و حقوقی امامین انقلاب این خلاء‌ها و کمبود‌ها را مرتفع سازیم.

رییس دستگاه قضا گفت: اگر بخواهیم به‌صورت تمام و کمال به وظایف و مسئولیت‌های قانونی قوه قضاییه جامه عمل بپوشانیم باید علاوه بر دانش و بینش قضایی و حقوقی، خود را به شناخت جامعه، شناخت زمان، شناخت دوست و شناخت دشمن، مجهز کنیم و در این مسیر، تمسک به دیدگاه‌ها و نظریات امامین انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، راهگشا است.

وی گفت: برای تحقق و توسعه عدالت که از مسئولیت‌های اصلی و اساسی قوه قضاییه است، الزاماتی وجود دارد؛ از جمله «قانونِ متضمن عدالت»، «ساختاری که در قالب آن بتوان عدالت را تحقق بخشید»، «اعتبار و بودجه کافی» و مهمتر از همه «عامل انسانی که عادل و آشنا به زمان و با تدبیر باشد».

رییس عدلیه ادامه داد: باید در راستای فراهم آوردن الزامات فوق‌الذکر، نهایت تلاش و مساعی را مصروف داریم تا شاهد تحقق و بسط عدالت باشیم؛ نمی‌توانیم بدون آنکه اولیات یک زندگی متعارف را برای قاضی فراهم کنیم، از او انتظار داشته باشیم که احکام متقن و مستدل و مستحکم و سریع و همه‌جانبه صادر کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «هادی» رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیر علمی همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی سخنانی با اشاره به ارسال ۲۴۶ چکیده مقاله و ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ملی، گفت: همایش اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی با همکاری ۲۰ مرکز علمی، پژوهشی و حوزوی برگزار می‌شود؛ طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز ۳۱ اجلاسیه استانی در سراسر کشور در راستای برگزاری این همایش ملی، برگزار شد.

وی در ادامه، پیوند وثیق میان «ولایت» و «قضاوت» را عامل اصلی برگزاری همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی در سالن اجلاس سران برگزار شد.

این همایش به همت پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و جمعی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور برگزار شده است؛ چگونگی تامین هرچه بیشتر امنیت قضایی و نحوه پیوند امنیت قضایی و امنیت اقتصادی از محور‌های این همایش است.

در حاشیه این همایش ملی ۱۵ نشست تخصصی با موضوع «دستگاه عظیم قضای اسلامی و عدالت ورزی»، «فوه قضائیه؛ اهتمام به اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی ابلاغی»، «قاضی در تراز قضای اسلامی»، «امنیت قضائی نهاد خانواده و زنان»، «حقوق عامه، حقوق شهروندی و ارتقای امنیت در اندیشه قضایی رهبر انقلاب»، «بایسته‌های نظام سازی کنشگری فعال قوه قضاییه در عرصه بین‌المللی؛ نشست تخصصی همایش اندیشه‌های قضایی رهبری»، «نظام سازی سیاست جنایی»، «بایسته‌های اساسی سازی سیاست جنایی»، «نظام سازی سلامت، کارآمدی و مبارزه با فساد اقتصادی»، «نظام سازی اصلاح و تربیت»، «تبیین لوایح و ماهیت قضایی در پرتو سیاست‌های کلی ابلاغی»، «قضا، ماهیت قضایی، لوایح قضایی و قانونگرایی»، «نظام سازی امنیت اقتصادی (با مشارکت فعالان اقتصادی)» برگزار می‌شود.