به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، با هدف احیاء حقوق عامه و به‌منظور رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان و نیز برخورد جدی با شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه تکدی‌گری و زباله‌گردی اطفال و نوجوانان، حجت الاسلام‌والمسلمین موحدی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استانها، بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضابطان قضایی و تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی تاکید کرد.
در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استانها آمده است:
مشاهدات میدانی و بررسی‌های انجام گرفته حاکی است در برخی کلانشهر‌ها افراد یا گروه‌هایی به صورت سازمان یافته ضمن بکارگیری غیرقانونی اطفال و نوجوانان و گماردن آنان به تکدی‌گری یا زباله‌گردی، مبادرت به بهره کشی اقتصادی از این افراد در کارگاه‌ها و مراکز غیرمجاز جمع آوری و تفکیک پسماند می‌نمایند.
این وضعیت، موجب پایمال شدن کرامت ذاتی و حقوق اجتماعی کودکان شده و مخاطرات جدی بهداشتی و آسیب‌های اجتماعی را نیز در پی دارد.
از آنجا که بهره کشی اقتصادی از کودکان علاوه بر آنکه از مصادیق تضییع حقوق عامه می‌باشد؛ لذا بر این اساس و مطابق مواد مختلف قانونی و در اجرای اهداف و ماموریت‌های سند تحول قضایی و در راستای تکالیف نهاد دادسرا در حفظ حقوق کودک و پیشگیری و مقابله با مصادیق نقض و تحدید آن و ایجاد رویه واحد در این خصوص مقتضی است:
در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سایر قوانین و مقررات مرتبط، ضمن استفاده از ظرفیت «کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه» و با همکاری و مشارکت استانداری، فرمانداری، شهرداری، اداره کل کار، حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، فراجا، سازمان‌های مردم نهاد دارای صلاحیت و اداره کل بهزیستی به عنوان متولی اصلی و قانونی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و مشارکت نهاد‌های حمایتی و اجرایی و با رعایت کامل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و رسانه ای، کودکان زباله‌گرد و متکدی و مراکز تمرکز و اسکان آنان از طریق بهزیستی و سایر دستگاه‌های مسئول شناسایی و ضمن تهیه بانک جامع اطلاعات هویتی، نسبت به غربالگری تخصصی آنان اقدام و متناسب با نتایج حاصله و لحاظ شرایط اجتماعی و خانوادگی هریک، حسب مورد، تدابیر حمایتی و قانونی از جمله معرفی به مراکز سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اتخاذ گردد تا حسب مورد نسبت به رفع وضعیت مخاطره آمیز، آموزش، توانمندسازی، حرفه آموزی و نیز ممانعت از بازگشت دوباره طفل یا نوجوان به وضعیت سابق اقدامات لازم را به عمل آورند.
با استفاده از ظرفیت ضابطان قضایی، نسبت به شناسایی شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه بهره‌کشی از کودکان، به ویژه تکدی‌گری یا جمع آوری و فروش غیرقانونی پسماند، اقدامات لازم قضایی به صورت جدی و فوری معمول و با مرتکبان، برخورد قانونی معمول شود.
نظر به اهمیت موضوع تفکیک از مبداء پسماند‌های عادی به عنوان اصلی‌ترین و موثرترین روش در امر پیشگیری و کاهش تخلفات و جرایم حوزه مذکور ضرورت دارد با استفاده از ظرفیت «کارگروه استانی و شهرستانی پسماند» پیگیری لازم به منظور اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم و فوری برای تفکیک پسماند‌ها در مبداء و ایجاد سازوکار‌های اجرایی مورد نیاز در این خصوص توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط را در دستور کار خود قرار داده و ضمن تعیین مهلت مناسب جهت اصلاح چرخه‌ها و رویه‌های نادرست و غیرقانونی، نظارت کامل بر حسن اجرای وظایف قانونی مذکور به عمل آید.
توجه به قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری جمع‌آوری پسماند‌های خانگی به شرکت‌های خصوصی، نوع عملکرد پیمانکاران و زمینه‌های سوء استفاده، تعارض منافع و شکل‌گیری گلوگاه‌های فساد، رانت و تضییع حقوق عمومی ضروری است.
بنا به مراتب و نظر به اهمیت رعایت کرامت و حقوق اطفال و نوجوانان، اقتضاء دارد تکالیف قانونی دستگاه‌ها و نهادها، مندرج در قوانین مذکور را به مدیران ذیربط متذکر و به عنوان مدعی العموم، ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضابطان قضایی در صورت عدم انجام تکالیف قانونی، مطابق بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و مدنظر قرار دادن ضمانت اجرا‌های قانونی از جمله ماده (۲۷) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی اقدام کنید.
همچنین به‌منظور مطالبه‌گری و پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌های مسؤول، این بخشنامه به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان صداوسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون اموربین الملل و دبیر ستادحقوق بشر قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و رئیس سازمان
بهزیستی کشور ابلاغ شده و معاونت حقوق عامه دادستانی کل مکلف به پیگیری و ارزیابی عملکرد‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای است.