به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان، اظهار داشت: بایستی در جهت تحقق شعار سال ادارات استان و دیگر نهادهای متولی با تمام ظرفیت زمینه مشارکت مردم را در امر تولید تسهیل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: همچنین مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضائیه نیز قرار دارد و بایستی در سال جاری از تمام ظرفیتهای مردمی در راستای جهش تولید استفاده گردد و لازم است تمام موانعی که از مشارکت مردم جلوگیری میکند، از جلوی پای بخش خصوصی و مردم برداشته شود.
او تاکید کرد: هیچ دستگاه دولتی حق ندارد وقتی یک کالا در کشور تولید میشود آن محصول را از خارج کشور تهیه کند و اگر یک واحد صنعتی مزایدههای خود در این سامانه انجام ندهد، از طریق ضمانت اجرایی که در قانون در نظر گرفته شده تحت تعقیب قرار میگیرند.
وی با اشاره به این موضوع که بایستی تمامی مسئولین از صنایع کوچک استان حمایت کنند، افزود: با وجود تولید کالای مرغوب در استان، نباید صنایع بزرگ در استان کالای مورد نیاز خود را از دیگر استانها یا خارج از کشور تهیه کنند.
*انجام مناقضات و مزایدهها را در سامانه ستاد
حجت الاسلام حمیدی سپس اظهار داشت: شرکتهای بزرگ درون استان مکلف هستند انجام مناقضات و مزایدهها را در سامانه ستاد انجام دهند و اولویت معاملات با صنایع کوچک درون استان باشد که این در نهایت منجر به رشد و پیشرفت تمامی صنایع در استان گردد.
او اظهار داشت: اگر واقعا محصولی که در استان تولید میشود و کیفیت لازم را دارد، صنایع ملزم به خرید محصولات آن شرکت هستند و در این راستا سازمان بازرسی بر عملکرد شرکتهای شبه دولتی و دولتی نظارت بیشتر میکند و دادستانها نیز بر تخلفات رسیدگی میکنند.
رئیس شورای قضائی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود اجرای قانون حد نگاری را از اولویتهای پیش روی سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه برشمرد و گفت: در راستای اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی نیاز به همکاری سایر مسئولین استان است و با برنامه ریزیهای انجام شده پیش بینی میگردد در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ بتوانیم حدنگاری ۴۰ تا ۴۵ درصد از اراضی کشاورزی را با کمک نهادهای متولی به سرانجام برسانیم.
*اظهارات دادستان کرمان
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان نیز در این نشست بر لزوم عضویت سازمانها و صنایع بزرگ استان در سامانه ستاد تاکید کرد و گفت: طبق قانون، شرکتهای دولتی و شبه دولتی موظف هستند مزایدهها و مناقصههای خود را در بستر سامانه ستاد انجام دهند، اما متاسفانه این موضوع مورد اغفال واقع شده است.
مهدی بخشی افزود:: کلیه ادارات دولتی و واحدهای تولیدی شبه دولتی بایستی تمامی مزایدهها و مناقصههای خود را در قالب این سامانه انجام دهند که این موضوع از تخلفات احتمالی پیشگیری میکند و همچنین هر شرکت صنعتی بزرگ مکلف است ۳۰ تا ۵۰ درصد مزایدهها و مناقصههای خود را در درون استان انجام دهد.
گفتنی است در این نشست جمعی از مردم روستای زنگی آباد نیز به علت مشکل در تامین آب کشاورزی مورد نیاز خود در جلسه حضور داشتند و مقرر گردید موضوع در شورای تامین استان مورد پیگیری قرار گیرد.