به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان تشریح شد.
وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان‌ها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی می‌باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری‌ها و دستورات منطبق با سند باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی می‌باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.
او هدف این نشست را اعلام برنامه‌های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه‌های قضائی قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.
*موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد
وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی بررسی می‌شود و راهکار‌هایی ارائه می‌گردد.
*نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می‌گردد صدور قرار تامین می‌باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که می‌شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.
وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می‌کنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.
او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می‌توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می‌باشد.
*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.