به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا، در دویست و چهلمین صحن علنی و در جریان بررسی گزارش حسابرسی «سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، برای سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱» پس از استماع این گزارش توسط حسابرس رسمی با تأکید بر ارزیابی مطلوب آن در سال‌های مالی مزبور در قرائت تکالیف این گزارش، گفت: تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی، تعیین تکلیف حساب‌های فیمابین سازمان با شرکت فتحی الماس بابت خرید اقلام و قطعات پله برقی و صدور پایان کار پارکینگ‌های لاله، حافظ، سعدی، طالقانی و کرمانیان، تعیین تکلیف قرارداد‌های منعقده فیمابین سازمان با بهره برداران جایگاه‌های (CNG) در خصوص وصول مطالبات در حوزه واگذاری‌ها و دعاوی حقوقی، تکمیل پوشش بیمه‌ای مناسب در خصوص دارایی‌های ثابت و موجود، تعیین تکلیف وضعیت مالکیت زمین پارکینگ‌های ایرانشهر، شیوا، طالقانی، حافظ، انبار اتحاد، کریستال و لاله بنام شهرداری و سازمان‌های وابسته، تعیین تکلیف اسناد مالکیت عرصه و عیان پارکینگ‌های ستاد تشدید مجازات و کردستان، تعیین تکلیف و شفاف سازی صورت‌های مالی مربوط به دریافت ها، پرداخت‌های تجاری و ذخایر اقلام راکد نقل از سنوات قبل، باید مورد پیگیری واقع شود.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه بررسی این گزارش حسابرسی، با بیان اینکه ما در نمونه‌هایی همچون گزارش حسابرسی شرکت کنترل ترافیک یک نوع آشفتگی و ناپایداری در وضعیت آن دیده می‌شد گفت: الان همین آشفتگی و نابسامانی در گزارش حسابرس رسمی این سازمان مشهود است، شفافیت در صورت‌های مالی بعنوان یک اصل نخست در حسابرسی‌ها است؛ اینکه حسابرش عدم شفافیت صورت‌های مالی را عنوان می‌کند جای بسی تامل و تاسف دارد.
وی افزود: با وجود اینکه اکثریت پروژه‌های پارکینگ‌های محلی به دوش این سازمان است میبینیم گاهاً مطالبات پیمانکاران واصل نشده و پروژه‌های ان‌ها پیشرفتی نداشته؛ وجود پول‌های راکد در حساب‌ها با وجود مطالبات پیمانکاران توجیهی ندارد.
این عضو شورا ادامه داد: امیدواریم سال آینده این نابسامانی‌ها به طور ویژه تعیین تکلیف و حل و فصل شود.
در همین راستا شهریار افندی زاده، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز توضیحاتی در این خصوص به صحن شورا ارائه داد که در نهایت گزارش حسابرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، برای سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.