بازگشت اقتصاد کشور به مسیر رشد/ مقایسه شرایط اقتصادی دهه ۹۰ و دولت سیزدهم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: تولید ناخالص داخلی یا GDP یک کشور میزان پولی تولیدات یک کشور در بازه زمانی مشخص است که شامل کالا‌ها و خدمات می‌شود و بهترین سنجه برای پی بردن به وضعیت اقتصادی کشور است. این شاخص، زمانی افزایش می‌یابد که ارزش کل کالا‌ها و خدماتی که توسط تولیدکنندگان داخلی به کشور‌های خارجی فروخته می‌شود، از ارزش کالا‌ها و خدمات خارجی که مصرف کنندگان داخلی خریداری می‌کنند، بیشتر باشد. اگر برعکس این موضوع اتفاق بیفتد، میزان تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می‌کند.

این نرخ از جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز اهمیت دارد. سرمایه‌گذاران داخلی از گزارش‌های تولید ناخالص داخلی می‌توانند به این موضوع پی ببرند که چه بخش‌هایی از اقتصاد در حال رشد و چه بخش‌هایی در حال نزول است و پس از آن تصمیم بگیرند که سرمایه‌های خود را در کدام حوزه‌ها وارد کنند. سرمایه‌گذاران خارجی نیز نرخ رشد کشور‌ها را مقایسه می‌کنند تا ببینند بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کدام کشور‌ها فراهم است؛ بنابراین از هر جهت، میزان رشد GDP بااهمیت است.

GDP ایران، طی سال‌های گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده، به‌طوری که از منفی ۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۷ که سال ریاست دولت یازدهم و دوازدهم بود، به ۶.۷ درصد در دولت سیزدهم رسیده است. البته آخرین اطلاعات تولید ناخالص داخلی برای کل سال ۱۴۰۲ اعلام نشده و رقم ۶.۷ درصد صرفا میانگین سه فصل اول سال گذشته است. بر همین اساس نیز، بانک جهانی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، رتبه سوم درخصوص میزان تولید ناخالص داخلی در بین ۱۹ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، مربوط به ایران است.

نکته قابل تامل دیگر این است که از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین تولید ناخالص داخلی به تفکیک دولت‌ها قابل بررسی است. در دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد (از ۲ سال ابتدای دولت وی اطلاعاتی در دسترس نیست)، میانگین GDP برای ۶ سال ریاست جمهوری او ۰.۵ درصد محاسبه شد. برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم با سکانداری حسن روحانی، این عدد به ۲.۲ درصد رسید و برای دولت سیزدهم به ریاست شهید ابراهیم رئیسی، ۵.۷ درصد میزان تولید ناخالص داخلی برآورد شد. به عبارت دیگر طی سه سال، میانگین GDP بیش از ۲.۵ برابر شد.

در تمام فصول ریاست جمهوری دولت سیزدهم، تولید ناخالص داخلی نرخ مثبتی را داشته و همواره رقم آن بیش از ۲ درصد بوده است؛ باتوجه به این موضوع از دولت آینده که کمتر از ۲۰ روز دیگر وارد عرصه ریاست کشور می‌شود انتظار می‌رود این روند رشد را ادامه دهد تا کشور از لحاظ کالا و خدمات به استقلال مورد قبولی دست پیدا کند.