به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به ریاست معاونت اول قوه قضاییه و با حضور معاون راهبردی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان وی، رئیس مرکز آمار و فناوری و اطلاعات و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، گزارشی از اقدامات انجام شده برای اجرای قانون از جمله هماهنگی جهت تدوین آیین‌نامه‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز ارائه و گفت: هماهنگی‌های لازم برای تدوین آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بین دستگاه‌های مختلف در حال، اجرا است و عزم جدی برای اجرای قانون مذکور وجود دارد و درعین‌حال تسریع روند اجرای قانون نیازمند اقدامات مشترک با برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله ارتقاء و اتصال برخی سامانه‌ها می‌باشد.
در ادامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن قانون به اقداماتی که بعد از ابلاغ قانون در سازمان ثبت انجام شده است، اشاره کرد و گفت: چندین کارگروه برای هماهنگی تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و طراحی سامانه‌ها و نرم‌افزار‌های مورد نیاز قانون در سازمان ثبت تشکیل شده است.
همچنین، معاون فناوری سازمان ثبت گزارشی از آخرین وضعیت طراحی و پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ارائه کردوگفت: برخی سامانه‌ها از جهت زیرساخت و فرآیند فنی آماده شده‌اند و برخی نیز در حال طراحی یا ارتقا هستند و به محض آنکه آیین‌نامه‌های قانون تصویب و ابلاغ، شود این سامانه‌ها عملیاتی می‌شوند.
در ادامه این نشست معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن تشریح فرآیند تدوین و تصویب قانون گفت: برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول برخی اقدامات فوری بایستی انجام شود و بعضی زیرساخت‌ها و آیین‌نامه‌ها برای حسن اجرای قانون فوریت دارد که این قبیل اقدامات نسبت به سایر اقدامات اولویت دارد.
حاضران در جلسه در ادامه به بحث و بررسی درخصوص برخی موارد قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول پرداختند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه کثرت دعاوی و جرایم مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول بوده است و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، علیرغم اختلاف نظر‌هایی که در جریان تصویب آن وجود داشت اکنون لازم‌الاجرا شده است و می‌تواند مشکلات زیادی را حل کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی تصریح کرد: اجرای هر قانونی ممکن است مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشته و به لوازم و زیرساخت‌هایی نیاز داشته باشد، ولی موانع نباید اجرای قانون را به تأخیر اندازد و یا تعطیل کند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: ضرورت دارد هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف قوه قضاییه و همچنین دستگاه‌های اجرایی، برای اجرای قانون صورت گیرد و اقدامات فوری و ضروری در اولویت قرار گیرد. وی افزود: لازم است جلسات مشترک مستمر و هفتگی به منظور هماهنگی در حسن اجرای قانون برگزار شود و موانع اجرای قانون با هماهنگی مرتفع شود.
در خاتمه جلسه مقرر شد به صورت هفتگی جلسات مستمر تا رفع کامل موانع اجرای قانون برگزار شود.